TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

ميزانية السعودية لعام 2013.. أرقام وإحصائيات

ميزانية السعودية لعام 2013.. أرقام وإحصائيات

كتب/ محمد أبو مليح

أقر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، اليوم السبت السادس عشر من شهر صفر 1434هـ الموافق للتاسع والعشرين من شهر ديسمبر 2012م، في قصر الملك المفدى بمدينة الرياض، الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1434/1435هـ، وتعتبر ميزانية العام  1434/1435هـ هي أضخم ميزانية في تاريخ المملكة من حيث القيم النقدية المطلقة الحالية.
 



والجدول التالي يوضح التطور التاريخي لميزانية المملكة خلال آخر 10 سنوات:



وجاء في خطاب خادم الحرمين الشريفين للشعب أن الميزانية تضمنت برامج ومشاريع جديدة، واستمراراً واستكمالاً لمشاريع قائمة، في كافة قطاعات التنمية البشرية، والبنية الأساسية، والخدمات الاجتماعية بمبلغ مائتين وخمسة وثمانين مليار ريال.

وأضاف خادم الحرمين الشريفين: إن التنمية البشرية والاستثمار في الإنسان هو الأساس والضرورة للتنمية الشاملة، وكذلك فقد تم اعتماد ما يزيد على مائتين وأربعة مليارات ريال لقطاع التعليم العام والعالي، وتدريب القوى العاملة، ولتحسين البيئة التعليمية وتطويرها، لتتماشى مع مخرجات العصر، من خلال إنشاء مدارس جديدة ومراكز تدريب وتجهيزها، واستكمال المدن الجامعية للجامعات القائمة، بافتتاح كليات تخصصية جديدة.

وأكد على أنه ولما ما للخدمات الصحية والأعمال الاجتماعية، من أهمية تمس كافة شرائح المجتمع، فقد تم اعتماد نحو مائة مليار ريال، لاستكمال إنشاء وتجهيز مراكز الصحة الأولية، وإنشاء تسعة عشر مستشفى جديداً، وخمس مدن طبية في كافة مناطق المملكة، بدون استثناء، وكذلك إنشاء أندية ومدن رياضية، ودور للرعاية والملاحظة الاجتماعية والتأهيل، ودعم برامج الضمان الاجتماعي، وقد تم اعتماد حوالي ستة وثلاثين مليار ريال لقطاع الخدمات البلدية، وخمسة وستين مليار ريال لقطاع النقل والمواصلات والتجهيزات الأساسية، وأكثر من سبعة وخمسين مليار ريال لقطاعات المياه والصناعة والتجارة والموارد الاقتصادية.

والجدول التالي يوضح مخصصات الدولة لكل من هذه القطاعات مقارنة بالعام الماضي:



وتحتل القطاعات التي ذكرها خادم الحرمين الشريفين أهمية كبيرة لدى الدولة ولذا فهي أكثر القطاعات استحواذا على نسبة من الميزانية العام للدولة، فيستحوذ قطاع التعليم على 25% وقطاع الخدمات الصحية على 12%، وقطاع الخدمات البلدية على 4% وقطاع النقل والاتصالات على 4%، والزراعة على 7% وصناديق التنمية على 8% وتستحوذ تلك القطاعات الستة على 65% من ميزانية الدولة، ويتبقى بذلك لبقية القطاعات 35% منها:



وتوقع بيان لوزارة المالية عقب صدور الميزانية أن ينخفض حجم الدَّين العام بنهاية العام المالي الحالي 1433/1434 (2012م) إلى 98.8 مليار ريال ويُمَثِّل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 1433/1434 (2012م) مقارنة بمبلغ 135.5 مليار ريال بنهاية العام المالي الماضي 1432/1433 (2011م).

وهذه بعض النسب التي وردت في بيان وزارة المالية: