أكد عضو مجلس هيئة المدن الصناعية سلمان الجشي لـ»الجزيرة» ضرورة تحديد الدور والرؤية الإستراتيجية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، إلى جانب حجم مشاركتها الاقتصادية، نتيجة لطبيعة الاقتصاد السعودي الذي اعتمد في بناء قدراته على الشركات الكبيرة والعملاقة المتخصصة والمرتبطة بقطاع النفط والبتروكيماويات.

وأرجع الجشي أهمية تحديد الدور والروية لهذه المنشآت إلى أهميتها الكبيرة في دعم الاقتصادات، حيث تعتبر العصب الرئيسي لأي اقتصاد في العالم، وتعمل على زيادة الناتج لمحلي الإجمالي، وتدعم التنمية المستدامة، بالإضافة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد السعودي بما يؤدي إلى تحقيق نقلة نوعية لإيجاد فرص عمل لقطاع الشباب في جميع مناطق المملكة، ولا تقتصر على المناطق الكبيرة لوجود الشركات الكبرى فيها، حيث لا يمكن تحديد هذا الدور وإستراتيجياته إلا من خلال جهاز خاص به.

وقال الجشي «إن الوقت الراهن الذي يشهد العمل العالمي تنويعاً في مصادر الدخل، يحتم علينا الإسراع باعتماد مشروع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي يعمل على تطوير هذا القطاع الحيوي، وإرساء القواعد الكفيلة بتهيئة البيئة المناسبة لتفعيل وتحسين المناخ الاستثماري له، إلى جانب أهمية وضع الخطط الخمسية لرفع معدل مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وتوطين الوظائف للقوى البشرية الوطنية، وتعزيز التعاون والتنسيق بين المملكة والدول الأخرى بما يحقق تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، بالإضافة إلى وضع معايير خاصة تحكم هذه المنشآت والمتعاملين معها لضمان عدم سوء استخدام الحوافز والتسهيلات الممنوحة لهذا القطاع، ودعم إنشاء شركات متخصصة في التمويل، وتفعيل دور البنوك وصناديق الإقراض الأخرى، وتحفيزها لأداء دور أكبر وفعال في التمويل الاستثماري في المنشآت الصغيرة والمتوسطة»

وأضاف: «عند إطلاق هذه الهيئة سيكون هناك جهاز يعمل بشكل فعلي على العناية بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة ويهتم بتطويرها ودعمها وتنميتها، من خلال تمتعه بشخصيته الاعتبارية واستقلاله المالي والإداري لتحقيق ما أنشئ من أجله».

وشدد الجشي على ضرورة عمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بجهد أكبر لتحسين منتجاتها كي تواكب العالمية خصوصا وأن المملكة تعتبر من الاقتصادات الكبيرة وأحد أعضاء منظمة التجارة العالمية ومجموعة دول العشرين، كذلك أهمية العمل بشكل أكبر على تكوين اندماجات فيما بين هذه المنشآت لتواكب هذه النقلة الكبيرة في الاقتصاد الوطني، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هناك تحد كبير سيواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة خصوصاً مع كثرة الاستثمارات الأجنبية في البلاد، حيث إنه من المهم التركيز بشكل أكبر على المنتجات النهائية أو المنحدرة من الصناعات الأساسية التي ستكون هي مستقبل الصناعة السعودية.

وبين الجشي أهمية استخراج شهادات الجودة والمقاييس (الإيزو) لمنتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة ولكافة الجهات الصناعية، الأمر الذي سيحافظ على مكانة منتجاتها، خصوصا في وقتنا الراهن الذي أصبح فيه المنتج السعودي مطلوبا بشكل كبير في كثير من دول العالم، حيث تشكل هذه المنشآت أكثر من 88 بالمائة من إجمالي عدد المنشآت العاملة في الاقتصاد السعودي، كما تعتبر الأداة الأكثر كفاءة وقدرة على دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية نحو المزيد من التقدم والنمو، وتعد مجالاً خصباً للتدريب واكتساب الخبرات والمهارات الفنية والإدارية، إلى جانب كونها بوابة لخلق جيل من المبدعين والمستثمرين، كما تمثل المصدر الأساسي للإبداع وانتشار الأفكار الجديدة، كذلك يمثل قطاع المنشآت الصغيرة المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء.