قال وزير العمل المهندس عادل فقيه إن وزارته ليست لديها النية في إلغاء أو تعديل قرارها بفرض رسم مالي قدره 200 ريال شهرياً عن العامل الأجنبي في كل منشآت القطاع الخاص، التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة على السعودية. وحدد بداية ربيع الأول المقبل موعداً لتطبيق برنامج «نطاقات» في مرحلته الجديدة.

وذكر أن برنامج «نطاقات» أسهم في توظيف 380 ألف سعودي، مؤكداً أن برنامج إعانة الباحثين عن عمل (حافز) يلعب دوراً محورياً في مكافحة البطالة. وذكر فقيه - في حوار أجرته معه «الحياة» - أن اعتراض بعض رجال الأعمال الذين يقولون إنهم تعاقدوا مع الدولة في مشاريع وأن قرار الرسوم المالية سيؤثر في ربحيتهم في هذه المشاريع، «سبق أن تحدثت مع رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية بهذا الخصوص، وطلبت أن تقوم اللجان الوطنية المتخصصة بدرس تأثير القرار في الوضع المالي لرجال الأعمال، وأكدت له أنه في حال ثبوت ضرر تعرض له أحد المقاولين السعوديين، فإن الدولة لا تقبل أن يتعرض أحد أبنائها من رجال الأعمال للضرر، ولكن لا يمكن الحديث عن آليات التعويض إلا بعد درس عميق، والتأكد من وجود تأثير ملموس وضرر على رجال الأعمال».

وأوضح الوزير أن نسب التوطين في السعودية لا تزال متدنية، ولا تتجاوز 13 في المئة، وهي نسب لا ترقى إلى رؤى أولي الأمر، ولا تناسب أهداف وزارة العمل. ولفت إلى أن برنامج «نطاقات» أسهم في توظيف 380 ألف سعودي، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن برنامج «حافز» لعب دوراً محورياً في مواجهة تحدي البطالة.

وفي شأن الاستقدام، شدد فقيه على أن وزارة العمل تسعى إلى توفير العمالة المنزلية بشكل يضمن حقوق وواجبات جميع الأطراف على حدٍ سواء. كما تعمل الوزارة أيضاً على فتح أسواق استقدام جديدة للحد من إمكان إملاء شروط مجحفة على أي من أطراف التعاقد، وإيجاد تنافس صحي يحافظ على استقرار أسعار الخدمات وجودتها. وقال: «تكللت المفاوضات مع الجانب الفيليبيني بالنجاح بعد الوصول إلى رؤى موحدة حول عقد العمالة الجديد، وتم فتح الاستقدام بداية من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وبدأت شركات الاستقدام في استقبال الطلبات والبدء في عملية الاستقدام. أما الجانب الإندونيسي فلا تزال المفاوضات جارية معه، ونتوقع حصول انفراج قريب».