كشف لـ «عكاظ» نائب رئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء لقطاع الدواء الدكتور صالح باوزير أن الهيئة أوقفت أربعة مصانع أدوية بسبب وجود ملاحظات، وأنه يجري تصحيح أوضاعها.

وأشار إلى أن الهيئة تتواصل كجهة رقابية مع الشركاء والعملاء من شركات الأدوية لسرعة التواصل، وتسهيل إنجاز الأعمال، وتوفر الدواء. مشيرا إلى أن هناك مباحثات مع وزارة الصحة لانتقال الإشراف على الصيدليات ومشتقات بنوك الدم لأهميتها إلى الهيئة. وأضاف أنه يوجد في المملكة 17 مصنعا للدواء، وهناك 15 أخرى تحت الدراسة، وفي حال إقرارها ستكون هناك قفزه في سوق الدواء في المملكة. مؤكدا أن هناك تفتيشا دوريا على هذه المصانع من قبل مفتشي الهيئة. واشتكى من تسرب المفتشين من القطاع بسبب منافسة القطاع الخاص، ونسعى إلى تحسين بيئة العمل، وأن يكون الكادر الوظيفي مناسبا لاستمرارهم في العمل .

من جهته، أكد المدير التنفيذي لإدارة التراخيص في قطاع الدواء لـ «عكاظ» الدكتور هاجد بن هاجد أنه تم العام الماضي فسح 1329 دواء، وأن هناك ملاحظات على 580 دواء و100 تحت الدراسة، وأنه تم تجديد تسجيل 171 منتجا طبيا منها 166 محليا وخمسة أجنبية، ووجود ملاحظات على 38 منتجا طبيا، وعدد المستحضرات التي تم تغير سعرها ثلاثة فقط. وأضاف أن هناك مشروعا لتحديد ومراجعة أسعار جميع المستحضرات الصيدلانية والتي تحتوي على معادن أو فيتامينات منتصف شهر فبراير 2013 ، أي خلال ثلاثة أشهر، وإذا لم يتقدم المنتج للهيئة سيتم احتساب التسعير حسب البدائل، وهناك خطوات منها منعه في المنافذ في حال عدم تقديم شهادات أسعار للمنتج والالتزام بشهادة مصدقة من السلطات الصحية، وسفارة المملكة في بلد المنشأ توضح سعر المنتج، وسعر التصدير إلى المملكة.