كشفت وثائق رسمية ـ حصلت عليها "الوطن" ـ عن وصول مبالغ الاشتراكات الواجب سدادها للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتقاعد عن الموظفين السعوديين الذين يعملون في دول مجلس التعاون، إلى 351.3 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الحالي.
وأشارت الوثائق إلى أن الرياض قدمت استفسارات عن مصير المبالغ غير المعرفة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد، والتي تقدر بـ 38.5 مليون ريال، حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري.
وأكدت الوثائق أن مبالغ الاشتراكات التي من الواجب سدادها من قبل دول الإمارات عبر الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وصلت لـ8.3 ملايين درهم إماراتي، فيما بلغت قيمة المبالغ غير المعرفة حوالي 2.2 مليون درهما إماراتي، لنفس الفترة.

وأبانت الوثائق أن المبالغ غير المعرفة وصلت في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي التابعة لمملكة البحرين إلى 404 ألاف دينار بحريني، فيما وصلت الاشتراكات الواجبة سدادها نحو 6.5 ملايين دينار بحريني خلال الفترة ذاتها.
أما في دولة قطر، فإن إجمالي المبالغ غير المعرفة التابعة للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية حوالي 869.2 ألف ريال قطري، فيما وصلت المبالغ الواجبة سدادها حوالي 8 ملايين ريال قطري.

وفي دولة الكويت أكدت الوثائق أن إجمالي الاشتراكات الواجبة سدادها التابعة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حوالي 1.4 مليار دينار كويتي حتى نهاية الربع الثالث من العام 2012، فيما أوضحت الإحصائية أن المبالغ غير المعرفة حوالي 58.4 مليون دينار كويتي.

فيما لم تكشف الوثائق المبالغ الواجبة سدادها والمبالغ غير المعرفة من قبل سلطنة عمان خلال الربع الثالث من العام الجاري.

أمام ذلك، ناقش رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية مقترحا بتوحيد الحسابات البنكية في دولة مقر العمل للمواطنين الخليجيين، وذلك في بنك واحد، ويتولى هذا البنك إدارة عملية استلام الاشتراكات، وتنفيذ متطلبات الأجهزة التي تساعد في توضيح المبالغ المودعة غير المعرفة.

وأبانت المذكرة أن المملكة تقدمت بمقترح حصر وتوحيد متطلبات الأجهزة التي تساعد في تعريف المبالغ المودعة، وأن مؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حصرت المتطلبات وعممتها على جميع أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دول الخليج.

وأكدت المذكرة أن أجهزة التقاعد المدني قامت بمخاطبة البنوك المركزية في البلدان بشأن إمكانية توحيد استلام الاشتراكات.

وأفادت أن اللجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية أوصت باستمرار التعامل مع البنوك دون الحاجة إلى إلزام الأجهزة المعنية بالتقاعد بتوحيد التعامل مع بنك معين، مشيرةً في الوقت ذاته إلى أن تلك التوصية تأتي في ظل وفاء البنك المتعامل معه بمتطلبات أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية.

وأكدت اللجنة أنه ما يخص البنوك التي لم تلتزم بتقديم كامل الخدمات المطلوبة المساعدة في تعريف المبالغ المودعة، فإن أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بموطن الموظف الخليجي بمتابعة تلك البنوك إلى حين الوصول إلى اتفاق معها، عبر تنسيق مع أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دولة مقر العمل.