قال الدكتور عايض بن فرحان القحطاني، رئيس شركة «سمو العقارية» إلى وجود 5 عوامل تجعل من سوق العقارات في السعودية واحدة من أهم الأسواق في العالم، مؤكدا على أن السوق العقارية في المملكة لا تزال تعيش قفزات متسارعة في نموه وذلك حسب ماذكرت صحيفة "الشرق الأوسط".

وأكد أن أهم هذه العوامل هو قوة ومتانة الاقتصاد السعودي الذي يمثل 25 في المائة من الناتج القومي للدول العربية واحتل موقعه ضمن أكبر 25 اقتصادا بالعالم وقفز بترتيبها في بيئة ممارسة الأعمال إلى رقم 13، إضافة إلى تعدد وتنوع فرص الاستثمار العقاري في الأسواق الرئيسية (الرياض وجدة والمنطقة الشرقية)، مشيرا إلى أن متوسط النمو المتوقع في سوق العقارات السعودية يتراوح ما بين 7 إلى 10 في المائة خلال الثلاث سنوات المقبلة.

وتعتبر السعودية - أكبر اقتصاد - عربي واحد من أهم الأسواق العقارية الإقليمية الواعدة نظرا لضخ الحكومة مليارات الريالات من خلال الاستثمار العقاري في توفير مساكن للمواطنين أو من خلال تجهيز البنية التحتية للمشاريع الضخمة.

وبين القحطاني إلى أن الطلب المتنامي ونقص المعروض يعطي ميزة إضافية للسوق السعودية، خاصة أن نسبة المواطنين تعتبر النسبة الأكبر في الطلب، وهو ما يجعل ذلك فرصة سانحة أمام المستثمرين لتغطية ذلك الطلب الداخلي من خلال مشاريع الوحدات السكنية، معتبرا أن تمثيل الشباب للنسبة الأكبر بين أفراد المجتمع يفتح مجالا واسعا للشركات العقارية لتطوير مشاريع على المدى القصير والمتوسط والطويل، وهو عامل هام لتنمية الاستثمارات العقارية في المملكة.

وأضاف رئيس شركة «سمو العقارية» على هامش الإعلان عن الملتقى العقاري الخليجي التركي، والذي يعقد خلال الفترة المقبلة، أن أسواق مكة المكرمة والمدينة المنورة تعتبر من العوامل التي تجعل سوق العقارات السعودية منتعشة على مدار العام، خاصة أن سوق مكة المكرمة تتضمن أغلى سعر متر في العالم، والتي وصلت إلى 800 ألف ريال (213 ألف دولار)، بالإضافة إلى مشاريع التنمية الضخمة التي تعمل عليها حكومة خادم الحرمين الشريفين لتوسعة الحرمين الشريفين، الأمر الذي يعطي قيمة إضافية لتلك الأسواق».

وتابع: «سوق العقارات السعودية تتضمن أغلى سعر للمتر المربع في مكة المكرمة، إضافة إلى أقل أسعار للأمتار السكنية حول العالم، وهو عامل مهم في ظل تضخم الأسعار في العواصم أو المدن الإقليمية إضافة إلى المدن العالمية، مما يجعل السوق جاذبة للاستثمارات سواء الفردية أو الجماعية من شركات ومؤسسات وصناديق مالية».

ويقدر حجم الاستثمارات العقارية في السعودية حتى عام 2010، مبالغ تصل إلى 1.125 تريليون ريال وفقا لآخر الدراسات، كما يقدر حجم الاستثمارات المتوقعة في قطاع العقارات السكنية بنحو700 مليار ريال (186.6 مليار دولار) خلال الخمس سنوات المقبلة.

ويبلغ عدد الوحدات السكنية التي تضخ سنويا من القطاع الخاص بنحو (100 ألف وحدة سكنية) والتي تضخ من الجهات الحكومية كصندوق التنمية العقارية والهيئة العامة للإسكان والجهات الحكومية التي تقدم سكنا لموظفيها بنحو 50 ألف وحدة، في الوقت الذي تحتاج المملكة ما يقدر بنحو 200 ألف وحدة سكنية بشكل سنوي، كما شهدت السوق مؤخرا تضخما نسبيا في الأسعار، وقال القحطاني: «يعتقد أن الفترة المتبقية من 2012 إلى متوسط 2013 هي سنة تصحيحية مع استمرارية نمو السوق العقارية في البلاد».

وشدد رئيس مجلس إدارة «سمو العقارية» إلى أن مزيج المشاريع التنموية ومشاريع القطاع الخاص، إضافة إلى التشريعات التي تعمل عليها الحكومة من أنظمة رهن عقاري وتمويل، تجعل من سوق العقارات السعودية سوقا واعدة، تفتح آفاقا استثمارية واسعة للمستثمرين، يضاف إلى ذلك استراتيجية المشاركة بين القطاع العام والخاص في مشاريع تنموية كمشروع ضاحية «سمو» في مكة المكرمة.

وكشف عن توجه شركته للاستثمار في السوق العقارية السعودية بقيمة تزيد إلى 3 مليار ريال (800 مليون دولار) خلال الـ3 سنوات المقبلة، وذلك من خلال مشاريع استراتيجية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، والتي يأتي على رأسها مشروع ضاحية سمو، والتي تعتبر نموذجا حيا لشراكة القطاع العام والخاص في مشاريع التطوير العقاري.

وأكد أن استمرار نهج الحكومة السعودية في دعم المشاريع التنموية والاستفادة من عائدات النفط عبر ضخها في مشاريع مختلفة كمشاريع البنية التحتية من مطارات وطرق وغيرها، تشكل عاملا هاما في استمرار الطلب وتشجيع العقارات السعودية للانتعاش خلال الفترة الخمس سنوات المقبلة.

ولفت إلى دور وزارة التجارة في تصفية المساهمات العقارية أيضا من العوامل المهمة في تنمية السوق من خلال زيادة التداولات وإنعاش رؤوس أموال كانت معطلة بسبب المساهمات المتعثرة، في الوقت الذي أرجعت ضخ ملايين من الأمتار في السوق العقارية السعودية عبر تلك التصفيات.

وكانت السعودية قد أعلنت قبل مدة ضخ ما يقارب 250 مليار ريال (66.6 مليار دولار) لإنشاء 500 ألف وحدة سكنية، وإنشاء وزارة للإسكان، إضافة إلى دعم صندوق التنمية العقارية والتنمية الصناعية، ومشروع مركز الملك عبد الله المالي والذي قرب من الانتهاء، يتوقع أن تشكل تلك المشاريع دعما مباشرا وغير مباشر لسوق العقارات في المملكة. كما أعلنت شركة المملكة القابضة إنشاء أطول برج في العالم في مدينة جدة (غرب السعودية)، وهو ما سيسهم في رفع تداولات السوق العقارية بشكل أوسع خلال الفترة المقبلة. وأكد الدكتور عايض القحطاني أن شركة «سمو» ستواصل استثماراتها في السوق السعودية، لإيمانها بالعوائد المعنوية في المقام الأول من المشاريع في تنمية السوق، والتي عملت على تطوير مشاريع بنية تحتية عبر المشاريع التي ضختها في سوق العقارات السعودية.