أبدى عدد من المراقبين تخوفهم بتضرر قطاعات الأعمال المختلفة من صدور قرار وزارة العمل بتحصيل رسم المقابل المادي 2400 ريال سنويا إضافة إلى رسم رخصة العمل 100 ريال عند إصدار او تجديد رخص العمل للعمالة الوافدة، مؤكدين ان القرار تشوبه عيوب قانونية وسيؤثر سلبا على الحركة الاقتصادية.

وقال المهندس منصور الشثري عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض إن قرار مجلس الوزراء الذي استندت عليه وزارة العمل لتحصيل المقابل المادي تضمن فقط تكليف اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الاعلى بالاشراف على تطوير برنامج اعانة البحث عن عمل وتطبيقه بما فيه من برامج وآليات رفع تكلفة العمالة الوافدة ولم يتضمن اعتماد قيمة للرسوم الاضافية او تحديدها وانما تكليف بتطوير برنامج فقط.

وأضاف من المتعارف علية ان أي نظام لا يتم تطبيقه مباشرة بعد الاعلان عنه، حيث ان نظام العمل تم تطبيقه بعد 180 يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، كما ان قيام وزارة العمل بالاعلان عن ان رسم المقابل المادي مستقلاً عن رسوم إصدار وتجديد رخصة العمل وان المسؤول عن دفعها هو صاحب العمل يتعارض مع المادة رقم 40 من نظام العمل التي حددت الرسوم التي يتحملها صاحب العمل ولم تشمل المقابل المادي وانما رسم رخصة العمل فقط البالغ 100 ريال مما لايلزم صاحب العمل بتحملها، قائلاً: المتبع في دول العالم المتقدم فرض ضرائب على العمالة الوافدة والمملكة هي الدول الوحيدة التي تلزم صاحب العمل بدفع كافة الرسوم عن العمالة الوافدة.

ولفت إلى ان التطبيق الفوري للقرار سيؤدي الى ارتفاع معدل التضخم وزيادة تكاليف المعيشة على المواطنين ولن يؤدي الى زيادة في توظيف السعوديين كما سيعرض العديد من الشركات والمقاولين الى خسائر كبيرة.

نتيجة قيام وزارة العمل بإصدار عدة أنظمة في فترات متقاربة زادت بشكل كبير تكاليف التشغيل لدى الشركات، وكان من الاجدى قيام وزارة العمل بتطبيق المقابل المادي على المهن المقصورة على السعوديين فقط وليس كل المهن.

وقال انه من المؤسف قيام المسؤولين بإدارة سوق العمل من خلف شاشات الحاسب الآلي دون القيام بدورهم ميدانيا حيث تركوا المجال مفتوحا للعمالة السائبة لتسيطر على كافة الاعمال التجارية الصغيرة وازدادت حالات هروب العمالة لتعمل لحسابها بدون تعويض لصاحب العمل نتيجة ضعف الجولات التفتيشية لوزارة العمل.

وأشار إلى أن القطاع الخاص لم يجد أي تصريح او اعلان يحذر العمالة من مخالفة الانظمة والاكتفاء بالضغط على صاحب العمل السعودي بإصدار انظمة وفرض رسوم وايقاع عقوبات مشددة بحقه دون قيام وزارة العمل بدورها في حفظ حقوق صاحب العمل مما سيجعل كثيرا من الشركات تقوم بتخفيض عمالتها النظامية والاستعانة بالعمالة السائبة التي سترفع اجورها بعد ازدياد الطلب عليها حيث اصبحت هي المستفيد الاكبر من قرارات وزرة العمل.

وتوقع الشثري قيام العديد من المقاولين برفع دعاوى تعويض على الجهات المتعاقدين معها حيث تنص المادة رقم 60 من عقد الاشغال العامة انه في حالة تعديل الرسوم والضرائب بالزيادة او النقص بعد تاريخ تقديم العطاء فتزداد قيمة العقد بمقدار الفرق.

وبين ان هناك عدة أحكام صدرت من ديوان المظالم بتعويض المقاول عن كافة الزيادات التي طرأت على أسعار المحروقات والكهرباء والهاتف وتجديد رخص العمل وتجديد الاقامات حيث إن ذلك متفق مع تطبيق نظرية الظروف الطارئة والتي من ضمنها صدور أنظمة أو لوائح تقلب اقتصاديات العقد.

من جهته قال المحلل الاقتصادي نايف العيد إن القرار الأخير سيؤثر على القطاع الخاص تأثيرا مباشرا برفع التكاليف والتي سيتحملها المستهلك النهائي مع التوقعات بخسائر كبيرة للعديد من القطاعات الاقتصادية التي ستتضرر من تبعات القرار الذي من المفترض إن لايكون شاملا لكل القطاعات وتحديده بالقطاعات التي يتركز توظيف السعوديين فيها.

وأوضح بأن إصدار وزارة العمل أنظمة متلاحقة بدون إعطاء السوق المحلي فرصة لترتيب أوضاعة أمر سلبي وكان الأجدى التدرج بالقرار أو تحديد مدد زمنية كافية لتطبيقه، والمستفيد الأكبر من ذلك هو العمالة السائبة والتي ستجد مجالا خصبا لزيادة أسعار الخدمات على المواطنين في ظل ضعف رقابة السوق المحلي.