أبرم صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة بمكتبه بجدة اليوم خمسة عقود جديدة تتعلق بإعادة تأهيل المناطق المتضررة في شمال وشرق المملكة من حرب الخليج،مع شركات عالمية ومحلية متخصصة في مجال معالجة البيئة البرية والساحلية.

وشدد سموه عقب توقيع العقود على إنجاز الشركات المتعاقدة هذه المشروعات في موعدها المحدد كونها ستحدث نقلة كبيرة لتلك المناطق التي عانت كثيرا عبر السنوات الماضية بسبب كمية الزيت التي سكبت جراء حرب الخليج الثانية وتأثرت بها شواطئنا.

من جهته أوضح مدير العقود والمشتريات ومسؤول عقود تعويضات حرب الخليج بالرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة المهندس عبدالله بن صالح الغامدي أن العقود التي تم توقيعها بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 360 مليوناً شملت خمسة عقود ضمن برنامج مشروعات إصلاح الأضرار البيئية الناتجة عن حرب الخليج 1991، وقد تضمنت مشروعا للدراسات الفنية المساندة لتطوير وصيانة جزر إعادة التشجير ومعالجة وترميم موارد البيئة الساحلية المتضررة الأخرى غير السبخات الملحية، ومشروع إدارة أعمال التأهيل البيئي " المرحلة الثانية"، ومشروع آخر لمعالجة وترميم موارد البيئة الساحلية ، ومشروع معالجة وترميم موارد البيئة البحرية بدوحة بال، كما تم التوقيع على مشروع معالجة وترميم البيئة البحرية بالنقورية لمعالجة الترسبات النفطية السفلية واستعادة النظام البيئي بالمسطحات الطينية المحمية بمنطقة "المد".

وأضاف أن إبرام العقود يأتي في إطار التأهيل الذي بدأت فيه المملكة بالتعاون مع الأمم المتحدة لإعادة تأهيل تلك المناطق المتضررة، ضمن مساعي الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة للحفاظ على البيئة البرية.

وأبان المهندس الغامدي أن الرئاسة من خلال المشروعات الجاري تنفيذها أكلمت تقريبا إعادة البناء المدني من أجل عملية إصلاح المناطق البرية المتضررة من حرب الخليج ،وتم تطوير مفهوم جزر وإعادة الإنبات بواسطة تعريف المواقع المثالية للإنبات، وتسهيل عمليات الإنبات، مؤكداً أن هناك مشروعات كثيرة مطروحة لتحسين أوضاع البادية في المنطقة الشمالية والشرقية من المملكة.
ولفت إلى أن لدى المملكة خبرات عالية تقوم بتنفيذ البرنامج بجانب الرئاسة العامة الأرصاد وحماية البيئية وعدد من الجامعات السعودية والمعاهد البحثية ، بالإضافة إلي بعض الجهات الحكومية ذات العلاقة المباشرة ,مؤكداً أن المملكة حظيت بإشادة مراقبي الأمم المتحدة في تنفيذ المشروعات الإصلاحية التأهيلية البيئية.

وتأتي هذه العقود الموقعة استكمالا للبرنامج الذي تنفذه الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالتعاون مع الأمم المتحدة لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من حرب الخليج وإصلاح الأضرار البيئية.