عزت اللجنة الوطنية للحج والعمرة ارتفاع أسعار حملات حجاج الداخل إلى انحسار المساحات الجغرافية في مشعر منى، وعدم التوسع على سفوح جبالها، مؤكدة أن معدل تكلفة الحاج هي 2500 دولار لأكثر من 239 شركة في المشاعر المقدسة وذلك حسبما ذكرت صحيفة "الشرق الاوسط".

وأوضح زياد فارسي، المتحدث الرسمي للجنة الوطنية للحج والعمرة، أن شركات مؤسسات حجاج الداخل لديها اتفاقية مع وزارة الحج في أن يكون هناك أعداد محددة مع بعض الشركات تقدم خدمات حج منخفض التكاليف لبعض أعدادها، وهذه الأعداد من الشركات قد امتلأت، والبعض الآخر من شركات الحج لم تقم بالمبادرة في المشاركة في هذا البرنامج الذي يعنى بتخفيض تكاليف أداء مناسك الحج على الحجاج من المواطنين والمقيمين.

وحول ارتفاع أسعار تكاليف الحج قال فارسي، إن هناك أسبابا قادت إلى هذا الارتفاع في هذا الموسم، ومن ضمنها التأخر في تسليم مواقع شركات الحج من عدة جهات مختلفة، الأمر الذي ولد هناك نوعا من ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف النقل التي تتعاقد معها شركات الحج لنقل حجاجها خلال فترة الحج بين المشاعر المقدسة ومدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وكذلك ارتفاع تكاليف الإعاشة، وبالتالي كل تلك الأسباب تؤدي بكل تأكيد إلى عمد الكثير من شركات الحج إلى رفع تكاليف أداء الحج في حملاتها.

وفيما يتعلق بمعدل تكلفة أداء الحج أبان فارسي عن أن المعدل قد يقارب مبلغ 9 آلاف ريال للحاج الواحد، رافضا التعليق حول ما إذا كان هذا المعدل مرتفعا أو مقنعا، مفيدا بأنهم في لجنة الحج الوطنية لا يستطيعون أن يفرضوا نوعا من القيمة التكلفية على شركات الحج، ولكنهم يناقشون أسباب ارتفاع تكلفة الحج وهو ما تم إيضاحه سلفا.

وحول ما إذا كانت هذه التكلفة المرتفعة دافعا لتزايد أعداد الحجاج المخالفين لنظام تصريح الحج، خصوصا أنه لو قدر لأفراد أسرة مكونة من 5 أشخاص إن أرادت الحج فلا بد لها أن تدفع نحو 50 ألف ريال، وهو مبلغ كبير قد لا تستطيع بعض الأسر توفيره، قال فارسي: «قد يكون الحل لو كانت هناك مساحات شاغرة في مشعر منى، خصوصا لو أنه تم إخراج بعض الأجهزة الحكومية خارج منى، لأن مشعر منى هو الأساس في تكلفة الحج، ومن ثم إعطاء المساحات الشاغرة لشركات الحج بشرط أن توفر أعدادا كبيرة من حج منخفض التكاليف، وبالتالي فإن هذا الأمر ليس حلا جذريا لارتفاع تكاليف الحج، ولكنه جزئي لو استطعنا أن نعتبره كذلك».

وعن وجود طريقة أو حلول لرأب صدع الارتفاعات، أوضح فارسي أنه يجب التوسع في سفوح منى، ورفع الطاقة الاستيعابية لحجاج الداخل، معتبرا أن المساحات المحدودة التي تتحرك فيها شركات حجاج الداخل، هي من ضمن أسباب الارتفاع.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أهمية نقل بعض الدوائر الحكومية التي ليس لها صلة مباشرة وفاعلة مع الحج، إلى منطقة العزيزية، وإحلال تلك المساحات لبرامج الحج منخفض التكلفة، وهو ما سيدفع إلى إيجاد مساحات مستحقة لشركات مؤسسات الداخل.

وكان وزير الحج الدكتور بندر حجار أكد أن هناك دراسة تجريها الوزارة في الوقت الراهن لإقرار عدد من الضوابط للحد من ارتفاع أسعار حملات حجاج الداخل، مؤكدا أنه سوف يتم إعلان الضوابط الجديدة فور الانتهاء من الدراسة وقبل بدء موسم الحج لهذا العام.

وعلل صاحب إحدى الحملات لارتفاع الحاصل حاليا في أسعار الحملات، الذي يصل إلى 30 في المائة، بارتفاع جميع الأسعار المتعلقة بالمأكولات والمشروبات، في ظل الارتفاع الكبير الذي تشهده معظم الأمور الحياتية في السعودية مثل المواد الغذائية ووسائل المواصلات.

وأوضح أنه وفق تصريحات رسمية، فإن عدد شركات حجاج الداخل التي عملت خلال العام الماضي ضمن تصريحاتها السارية المفعول في ذلك الحين يصل إلى 230 شركة، تقدم خدماتها لأكثر من 200 ألف حاج من الداخل وفق برامج مخصصة وذات فئات مختلفة بداية من الحج المنخفض التكلفة، وإلى فئات أخرى يختلف كل منها في قيمته حسب نوع الخدمة المقدمة أو تلك المطلوبة من قبل الحاج.