ذكر طارق الماضي ،الكاتب الاقتصادي، انه مع بداية السنة الحالية كانت الانطلاقة الحقيقية للموجة الإيجابية الأخيرة، تلك الانطلاقة بدأت من مستوى 6،372 حين كان المعدل اليومي للسيولة في حدود الخمسة مليارات ريال. لتبلغ تلك الموجة الإيجابية عنفوانها في نهاية شهر مارس أي بعد ثلاثة شهور بالوصول إلى قمة 7،944 نقطة وبتحقيق ارتفاع بنحو 168 مليار ريال في القيمة السوقية لشركات السوق، هذا حسبما جاء بمجلة "الاقتصاد"، وفيما يلي التفاصيل:
انحسار الموجة الإيجابية
الإشارات السلبية كانت متعددة على انتهاء الموجة الإيجابية منذ نهاية شهر مارس، ومنه الاختلال في توزيع السيولة الناتج عن عمليات التدوير والتي تعطي انطباعات غير حقيقة عن نشاط غير حقيقي في التداولات والتي بلغت أوجها في يوم 19 مارس بنحو 21.5 مليار ريال خلال تداول ذلك اليوم.
إشارة سلبية أخرى كانت أكثر وضوحاً حيث أنه وعلى الرغم من كسب المؤشر 564 نقطة خلال شهر مارس ألا أنه سجل هبوطاً بنسبة 13% عند المقارنة بالشهر السابق في استجابة مباشرة لبداية عمليات بيع بشكل تدريجي من المحافظ المتوسطة والكبيرة بدأت في العشرة أيام الأخيرة من شهر مارس وتحديداً بعد يوم الذروة بالنسبة للسيولة وهو 19 مارس.
ومع مطلع شهر أبريل ونتيجة لإدراك بعض المضاربين في المحافظ الصغيرة لعمليات الخروج التي بدأت من المحافظ المتوسطة والكبيرة دخلت تلك المحافظ الصغيرة هي أيضاً في عمليات البيع والخروج من «دائرة المضاربات» لينعكس ذلك في هبوط للسيولة المنفذة خلال الشهر بنحو 15% مقارنة مع شهر مارس، هذا السلوك من عمليات البيع والخروج يتحول إلى سلوك «شبه جماعي» ويسهم في هبوط السيولة بنسبة 40% في شهر مايو، ليخسر المؤشر العام للسوق بنهاية الموجة الإيجابية نحو 1329 نقطة ويصل إلى أدنى مستوى له بعد عملية التصحيح في تاريخ 6 يونيو وهو 6615 نقطة حيث لم يعد يفصله عن مستوى انطلاقاته مطلع العام إلا 243 نقطة.
على مستوى القطاعات
إذا كانت الثلاثة شهور الأولى من السنة هي فترة الصعود للموجه الإيجابية، ولمزيد من التعمق في تحليل الأرقام لتحديد جوانب الاختلال في عمليات التوازن بين القطاعات في التداول، من خلال تحديد أكثر القطاعات استفادة من تلك الموجة سنجد صعود قطاعات النقل بنسبة 53% والتطوير العقاري بنسبة 49% والاستثمار المتعدد بنسبة 36% والتأمين بنسبة 35%، تلك القطاعات هي من قاد «قوة» تلك الموجه الإيجابية، وهي بالتأكيد «سيولة مضاربات بحتة» استناداً إلى طبيعة الشركات التي نشطت عليها التداولات في تلك القطاعات، عملية الصعود الحادة لم تكن هي المشكلة الوحيدة في ذلك الإخلال بذلك التوازن في التداولات، ولكن في قدرة تلك القطاعات على الاستحواذ على 37% من السيولة المنفذة خلال تلك الشهور الثلاثة، في حين أنه لا تشكل إلا 10% من إجمالي القوة اللازمة لتحريك المؤشر والسوق، فيما تم تهميش باقي قطاعات السوق وعلى رأسهم كل من قطاعي الصناعات البتروكيميائية بشكل كامل والخدمات المصرفية بشكل جزئي وهما اللذان يشكلان لوحدهما 60% من إجمالي القوة اللازمة لتحريك واستقرار المؤشر العام لسوق الأسهم، ومع دخول الموجة الإيجابية لنهايتها وبدء عملية الهبوط ونتيجة لتأثيرات الأزمة اليونانية استجابت تلك القطاعات القيادية وخاصة قطاع الصناعات البتروكيميائية للحالة السلبية للسوق مما ساهم في تسريع عملية التصحيح على باقي القطاعات المتضخمة.
على مستوى الشركات
الخلل في توازن التداولات كان موجوداً أيضاً على مستوى الشركات خلال تلك الموجة الإيجابية السابقة لمصلحة عمليات المضاربة على حساب الاستثمار، نكتشف ذلك من خلال أرقام تداولات شركة زين للربع الأول وهي الشركة التي لا تقوم بأي توزيعات للأرباح على الأسهم وترتفع نسبة الخسائر فيها مما اضطرها لتخفيض وزيادة رأس المال. كما سنجد أنها استحوذت على 82.84% من الأسهم المنفذة و57.88% من السيولة و56% في قطاع الاتصالات.
مثال آخر، مصرف الإنماء الذي يشكل فقط 1.52% من قوة المؤشر (القيمة السوقية) استطاع الاستحواذ على 5.97% من سيولة السوق خلال الربع الأول وتخطى بذلك نسبة أكبر شركات السوق «سابك» التي لم يتجاوز استحواذها على سيولة السوق لنفس الفترة عن 5.81% رغم أنها تشكل 21% من إجمالي قوة المؤشر (القيمة السوقية).
نظرة مستقبلية
قبل نهاية تداولات شهر يونيو بستة أيام وحسب تحليل متوسطات الشهر، يتوقع ألاَّ تبتعد السيولة الشهرية كثيراً عن مستوى 120 مليار ريال، فيما يتوقع للكميات أن تكون في معدل 6.2 مليار سهم، بينما قد ينفذ 3 ملايين صفقة خلال الشهر، وبهذه الأرقام يكون السوق قد فقد نحو 200 مليار ريال من السيولة الخارجة من التداولات وعمليات المضاربة عند المقارنة مع قمة الموجة الإيجابية في نهاية شهر مارس والتي كانت 319 مليار ريال.
ومع نهاية شهر يونيو، نهاية الموجة الإيجابية، ومع هبوط معدل السيولة اليومي إلى نحو خمسة مليارات ريال وهو نفس المعدل اليومي في بداية العام، وذلك بسبب نهاية الموجة الإيجابية ودخول فترة إجازة الصيف التي تؤدي بشكل اعتيادي إلى هبوط معدل التداولات بنسبة تصل إلى 30%، مما ساعد على تفاقم ذلك أيضاً تحفظ بعض المستثمرين عن أي عمليات دخول خلال الفترة الحالية حتى تصبح الأمور أكثر وضوحاً بالنسبة لمشكلة منطقة اليورو.
هذا الضعف في السيولة كان سبباً أساسياً في تحول عمليات المضاربة من الشركات ذات الأسهم المنخفضة والكميات الكبيرة المتاحة في التداول مثل زين وعذيب ودار الأركان ومصرف الإنماء، إلى أقل الشركات من حيث الكميات المتاحة للتداول في السوق مثل قطاع التأمين وبقية الشركات الصغيرة في مختلف القطاعات وهي شركات المضاربات التقليدية التي يسهل التحكم في مسارها في ظل انخفاض السيولة مع القدرة على تحقيق تذبذبات كبيرة لتعويض الأرباح التي كانت تحقق أثناء الموجة السابقة من خلال تذبذبات قصيرة وكميات كبيرة.
