أقر مجلس الوزراء السعودي قبل يومين نظامي الرهن والتمويل العقاري وأنظمته بعد أن طال انتظاره لمدة طويلة، لسد فجوة في الطلب على التمويل العقاري وتحقيق المرونة المنضبطة للأزمة للاستفادة القصوى من الأصول العقارية والمنقولة التي لملكيتها سجل منتظم في إيجاد السيولة النقدية.

 

ويهدف نظام الرهن العقاري أن يتيح شراء العقار بتمويل قرضي من مؤسسات التمويل العقاري ويتم السداد عبر قسط شهري لفترات طويلة حتى تتم تغطية مبلغ القرض والمرابحة التي ستدفع عليه.

 

وأكد اقتصاديون أن إقرار الرهن العقاري وإن جاء متأخرا سيسهم في حل أزمة الإسكان بالسعودية ويحتاج وقتا حتى يؤتي ثماره وأن الأنظمة جاءت لحماية جميع الأطراف من ممولين ومقترضين كما أنها ستحفز البنوك وشركات التمويل على التوسع في الإقراض بعد خلق آلية تحكم العلاقة بينهما.

 

 

وفي المقابل يحذر اقتصاديون في حساباتهم على "تويتر" من ارتفاع أسعار الوحدات السكنية ويصفونه بأنه نظام يسمح للبنك أن يطردك من بيتك بسهولة إذا تعثرت عن السداد، داعين إلى كسر احتكار الأراضي حتى يكون نظام الرهن مجديا.

 

من جانبه يرى الكاتب الاقتصادي عصام الزامل أن كل مسكن يحتاج إلى أرض وفي ظل شح الأراضي "بسبب الاحتكار" فالرهن سيؤدي لرفع أسعار الأراضي والوحدات السكنية.

 

واستشهد الزامل بارتفاع أسعار شقق التمليك بـ200 ألف ريال لمّا رفع صندوق التنمية العقاري القرض من 300 ألف إلى 500 ألف ريال.

 

وقال لـ"العربية.نت" إن الرهن العقاري سيقلل المخاطرة على البنوك وهذا يؤدي لانخفاض أسعار الفائدة للقروض مما يوفر السيولة وزيادة القدرة الشرائية للمشتري، أما التاجر الذي كان يبيع العقار بمليون سوف يبيعه بأكثر من مليون، فالبنك يستفيد والتاجر يستفيد أما المستهلك لن يستفيد أي شيء لأن العقار ارتفع بنسبة انخفاض الفائدة.

 

 

ومن جهة أخرى يرى الخبير الاقتصادي فضل البو عنين أن تكون النتائج إيجابية لأن أنظمة الرهن وضعت لتنظيم العلاقة بين الممول والمقترض والبنوك لن تستطيع السيطرة على السوق أو استغلال المواطنين لأن النظام سمح بتشكيل شركات تمويل خاصة وستكون المنافسة مفتوحة.

 

وقال البو عنين لـ"العربية.نت " متى وجدت المنافسة أثر ذلك إيجابا على الأسعار؛ أما تجار العقار فسيواجهون مشكلة حقيقية بعد إصدار النظام، على أساس أن شركات التطوير ستتوسع في البناء، وسيتمكن كثير من المواطنين من الحصول على تمويل لبناء مساكنهم وهذا سيزيد من العرض وسيؤدي إلى خفض الأسعار.

 

ويعتقد البو عنين أن أنظمة الرهن ستساعد في خفض المخاطر على قطاع التمويل وبالتالي خفض تكلفة التمويل، في الوقت الذي سيساعد فيه زيادة العرض على خفض الأسعار مستقبلا.

 

وأضاف أن شركات التثمين العقاري ستكون منضبطة في هذه الحالة وستعمل وفق معايير دقيقة ما سينعكس على تقييم العقارات والعودة بها إلى أسعارها العادلة، وهذا سيؤدي قطعا إلى الضغط على الأسعار بشكل عام.

 

ويخالف الاقتصادي البو عنين الرأي القائل بارتفاع أسعار الوحدات السكنية مع الرهن العقاري قائلا "الرهن العقاري سيؤدي إلى خفض تكلفة الإقراض، وتنظيم عمليات التمويل وتوفير السيولة للبناء والتطوير وهذا سيؤدي إلى زيادة العرض وانخفاض أسعار العقار. هذا من جانب، ومن جانب آخر، التمويل العقاري يعتمد على رهن الأصل، ومن غير المنطق أن يقبل البنك أو شركة التمويل بتقييم الأصل بأعلى من قيمته العادلة حيث سيتسبب ذلك في خسارته في حال التعثر والرجوع إلى الأصل لتسييله.