TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

تخصيص "مجمعات سكنية" للعمالة يثير جدلا بين العقاريين

تخصيص "مجمعات سكنية" للعمالة يثير جدلا بين العقاريين

 

في الوقت الذي تستعد فيه اللجنة العقارية بغرفة الرياض لرفع مبادرة معالجة وتنظيم سكن العمالة الوافدة بتخصيص مجمعات سكنية خاصة، تباينت آراء مختصين في الشأن العقاري حول أسلوب تطبيقها، وانعكاسات ذلك اجتماعيا وأمنيا.

وأكد نائب رئيس اللجنة العقارية بغرفة الرياض الدكتور عبدالوهاب أبو داهش أن هذا الاقتراح والتوجه لبناء مدن للعمالة ناتج عن انعكاسات سلوك العمالة الوافدة ومساكنها غير المنظمة، مضيفا أنه في حال تم إنشاء مثل هذه المدن، فإن ذلك سيساعد على الحد من العمالة السائبه نوعا ما.

من جانبه، يرى الرئيس التنفيذي لشركة رأيك العقارية الدكتور محمد العجلان أن مثل هذا التوجه قد يكون مساهما في إيجاد بؤر الفساد، مرجعا السبب في ذلك إلى عزل فئة معينة عن المجتمع ككل، مضيفا أنه في حال راعت الفكرة الأبعاد الاجتماعية والأمنية والاقتصادية، فإنها ستكون مجدية.

ويقول أبو داهش إن المدن الرئيسة في المملكة، على وجه الخصوص، تكتظ بعمالة كثيرة وتسكن في أحياء معينة في بعض الحالات، الأمر الذي من شأنه تهيئة الأجواء للإجرام، واصفا هذه التجمعات ببؤر للفساد بكافة أنواعه، مبينا أن المدن المقترح إنشاؤها سيتم الأخذ بعين الاعتبار فيها جميع المتطلبات من مراكز ترفيه ومبان تعليمية وصحيةً أيضا.

ولكن العجلان لا يرى الحل في عزلهم عن المجتمع، إلا إذا كانت البيئة جامعة للفئات المختلفة من العمالة، وتهيئة المدن من جميع النواحي الترفيهية والتعليمية والصحية، وكذلك المراكز التجارية والأمنية.

وحول تنفيذ المقترح، قال أبو داهش إنه عبارة عن مدن يتم إنشاؤها من قبل مستثمرين في القطاع الخاص، أو تقوم الشركات الكبرى بعمل مساكن لمنسوبيها من العمالة الوافدة، مبينا أن الأراضي يجب أن توفرها بلديات وأمانات المناطق لتؤجر للمستثمرين أو الشركات في حال امتلاك البلديات لها، مشيرا إلى الأبعاد الأخرى منها عمليات النقل التي ستتولاها شركات نقل مخصصة للحد من الازدحام في المدن الرئيسية.

وبالانتقال للاجتماع الدوري للجنة العقارية بغرفة الرياض، الذي استعرض برئاسة عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة المهندس علي الزيد جملة من القضايا ذات العلاقة بالقطاع العقاري ومن أبرزها إيصال الخدمات للمخططات السكنية بناء على توصية الاجتماع الذي عقد مع مسؤولي وزارة المياه والكهرباء.

وقال أبو داهش إن الدولة فرضت على المطورين تحمل تكاليف البنية التحتية، مضيفا أنه في حال رغبت الدولة بخفض أسعار الأراضي، فمن المفترض أن تتكفل بتكاليف البنية التحتية.

مقابل ذلك، يرى العجلان أن البنية التحتية مهما كانت مكلفة للمطور، ففي آخر المطاف سيجني كل ذلك من سعر الأرض عند بيعها، مطالبا الدولة بإعطاء المواطنين الأراضي السكنية ليقوم المطورون العقاريون ببنائها للتأكد من استفادة المواطن منها في المسكن حتى لا يتكرر سيناريو المنح المثير، لافتا أن ما يكلف المواطن هو سعر البناء فقط.

وأوضح العجلان أنه في حال انخفضت أسعار الأراضي بنسبة 40%، فإن ذلك لن يحقق رغبات الكثير من المواطنين الذين هم بحاجة حقيقية للمسكن، مطالبا بإنشاء الضواحي السكنية لجميع الطبقات، حتى لو دعا الأمر أن تكون على بعد 50 كيلومترا عن النطاق السكاني للمدينة.

وذكر العجلان أن المدن الصناعية في بعض المناطق عديمة الجدوى، مبينا أنه من المفترض أن يستفاد من مواقع هذه المدن لعمل الضواحي السكنية لحاجة المواطنين الماسة للمساكن في تلك المناطق والمملكة عموما.