قضت الدائرة التجارية الثانية بمحكمة الاستئناف الادارية بالرياض بإلغاء الحكم رقم " 244 " في القضية رقم 1530 /3 / لعام 1328 ضد رجل الاعمال جمعة الجمعة برد حقوق المساهمين وتعيين مراقب مالي على أمواله ، كما نقضت القرار رقم 672/ / 10 3 لعام 1432 بتعيين حارس قضائي على أمواله ، وأصدرت الدائرة حكمين حاسمين الاول رقم 187/ 2 /لعام 1433 والثاني رقم /186 تج/ 2/ لعام 1433 غير قابلين للاستئناف.

حسب ماذكرت "جريدة اليوم" أنه جاء في حيثيات الحكم الذي اطلعت عليه اليوم،  استبعاد المحاسب القانوني صالح النعيم من الحكم لعدم وجود ما يسمى بمراقب مالي في نظام التقاضي ، كما أكد الحكم على أن ما صدر من أحكام يخص من رفع القضية من المساهمين وأن أولوية تصفية المضاربة الشرعية تمنح لمالك المضاربة وهذا لم يحدث وذيل الحكم بمطالبة محكمة الاستئناف محكمة الدمام بإعادة دراسة القضية وإصدار حكم جديد يراعي عند نظر القضية ما جاء من توصيات في حكميها.

ووافق إلغاء الحكمين توقعات عدد من القانونيين الذين استطلعت "اليوم" آراءهم ولكنهم رفضوا التصريح احتراما لمشاعر المساهمين بينما اكتفى أحدهم بالقول: إن المفاجأة ليست في نقض الحكمين ولكن المفاجأة في صدور حكم ألغي قبل ثلاثة أعوام ومحاولة تنفيذه، وأضاف: إن جمعة جمعة الجمعة سيستعيد سلطته على جميع أمواله فيما سيطول الوقت على المساهمين لحين صدور حكم آخر وقد لا يكون قاطعا وربما يحتاج الطرفان في هذا التوقيت الى تقريب وجهات النظر وان يجلس جمعة الجمعة والمساهمون وجها لوجه في جمعية عمومية على سبيل المثال ويتفقان على آلية تنهي الازمة ويجب ان يؤخذ في الاعتبار ان المضاربات الشرعية تختلف كليا عن المساهمات التجارية وفي القانون يعتد بالمقولة المعروفة القانون لا يحمي المغفلين ولكن في المحكمة وامام شرع الله وتوافر قضاء نزيه كما هو حاصل لدينا الشريعة للجميع وتحمي الجميع.
"اليوم" اتصلت بجمعة الجمعة الذي اكتفى بتأكيد صدور الحكمين ووعد بإصدار بيان يحدد فيها موقفه منهما بعد اجتماعه مع مستشاريه القانونيين.