أبلغت هيئة مكافحة الفساد، المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، بعدم قبول وحدات القطارات الإسبانية المتبقية إلا بعد التأكد من خلوها من عيوب القطارات التي أدخلت في الخدمة، وظهرت فيها العيوب حفاظاً على حقوق المؤسسة.

وطلبت الهيئة، وفقاً لخطاب بعث إلى المؤسسة، بعدم قبول القطارات محل الملاحظات إلا بعد التأكد من إصلاح العيوب، واجتيازها الاختبارات في الظروف البيئية والمناخية المنصوص عليها، مع التأكيد على المؤسسة باستيفاء الغرامات المستحقة نتيجة التأخر في التسليم وتوريدها إلى خزانة الدولة.

وأكدت هيئة مكافحة الفساد أنها ستتابع المشروع إلى أن يتم تسليمه على النحو المنصوص عليه في العقد والمواصفات، التزاماً بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، للمسؤولين بالحرص على توفير الخدمات للمواطنين على أفضل المستويات.

وأوضح مصدر مسؤول في مكافحة الفساد لـ"الأقتصادية" ، أن الهيئة بناءً على اختصاصاتها، تابعت ما نُشر حول موضوع تعطل القطارات الجديدة التي تم إدخالها الخدمة أخيراً من قِبل المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بعد تعاقدها على تصنيعها قبل نحو أربع سنوات، وذلك لغرض تصنيع وتوريد ثمانية أطقم قطارات ركاب حديثة، كل طقم يحتوي خمس عربات ركاب وقاطرة، بتكلفة إجمالية تبلغ 104,948,221 يورو.