كشفت إحصاءات مؤسسة النقد العربي السعودي خلال الربع الأول وصول نسبة الودائع تحت الطلب من إجمالي الودائع التي تحتفظ بها المصارف العاملة بالمملكة إلى 59 في المائة، بنهاية الربع الأول 2012، وهي نسبة تزيد بكثير عن المعدل التاريخي في المملكة الذي يراوح بين 40 و45 في المائة. وأبانت الإحصائية التي حصلت «عكاظ» على نسخة منها أن الودائع تحت الطلب تشمل جميع الحسابات التي لا تحصل على أرباح أو فوائد وعلى رأسها الحسابات الجارية للعملاء، وقفزت النسبة من 40 في المائة في عام 2008 ، إلى 46 في المائة في عام 2009 ، ثم وصلت إلى 54 في المائة في عام 2010 ، و58 % بنهاية 2011، لتصل إلى 59 % بنهاية الربع الأول 2012. وأوضحت أن قيمة الودائع تحت الطلب وصلت إلى 677 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2012، بزيادة قدرها 36 مليار ريال، وتشهد هذه الودائع نموا كبيرا خلال السنوات الثلاث الماضية. و يعد انخفاض سعر الفائدة منذ عام 2008 ووصوله لنقطة قريبة من الصفر عاملا رئيسيا في ذلك، حيث لم يعد هناك فرق كبير بين الحسابات الجارية والودائع الزمنية المربوطة.

وتعد نسبة الودائع تحت الطلب لإجمالي الودائع في النظام المصرفي السعودي الأعلى في العالم وتسجل البنوك السعودية أعلى معدلات العوائد على حقوق المساهمين والموجودات بفضل هذه الظاهرة التي ينتج عنها انخفاض تكاليف مصادر التمويل لهذه البنوك.

وكما هو منتظر فقد جاء نمو الودائع تحت الطلب على حساب الودائع الزمنية والادخارية، وهي الودائع التي تحصل على فوائد وأرباح من البنوك المودع بها، التي سجلت تراجعا في نسبتها من إجمالي الودائع لتشكل 27 % فقط بنهاية الربع الأول 2012 وذلك مقارنة بـ 43 في المائة في عام 2008 و34 في المائة في عام 2009 و30 في المائة في عام 2010، و28 في المائة في عام 2011.