تحركت 40 شركة حج وعمرة لمقاضاة وزارة الحج في المحكمة الإدارية على إثر الغرامات التي أصدرتها لجنة النظر في مخالفات خدمة حجاج الداخل، مؤكدين أن هذه العقوبات غير نظامية ولا تستند إلى إجراء قانوني.

وأبانت مصادر مطلعة أن ملاك الشركات المغرمة شكلوا تكتلا لتوحيد إجراءات المرافعات ضد الوزارة حيث يعملون حاليا لإعداد لائحة اعتراض للمحكمة الإدارية خلال 60 يوما للتظلم على القرارات الصادرة والتي تعتبرها تعسفية ولا تستند للصفة الشرعية التي نص عليها قرار مجلس الوزراء والتي من أهمها أن يكون ضمن أعضاء اللجنة متخصص في القضاء والشريعة الإسلامية.

وتلخصت الاعتراضات في كون هذه العقوبات أنها تفتقر للدقة في وصف المخالفات والمبالغة في رصد قصور الخدمات وعدم الاستئناس برأي المختصين والخبراء في الحج والعمرة ولجنة الحج والعمرة قبل اتخاذ العقوبات مع تغييب المختصين الشرعيين عن لجنة النظر في مخالفات شركات حجاج الداخل.

فيما أوضح رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة سابقا سعد جميل القرشي، أن قرارات لجنة النظر في مخالفات خدمة حجاج الداخل غير منصفة وأن قراراتها تعسفية وارتجالية وقد تظلمت الشركات خلال السنوات الماضية في ديوان المظالم وتم إنصافها مضيفا إلى أن العقوبات عبارة عن قصور في الخدمات أو عدم وجود نظافة ويأتي مراقب الوزارة في أوقات توزيع الأكل والتي من المفترض أن يكون فيها بعض عدم التنظيم إلا أنه يتم رصد المخالفات.

وأبان القرشي أن القرار الصادر من مجلس الوزراء ينص على ضرورة أن يكون من ضمن لجنة النظر في مخالفات خدمة حجاج الداخل رجل شرعي لكن لم يطبق، مؤكدا أنه تم الطلب من وزارة الحج ضرورة وجود قاض أوخريج قسم شريعة إسلامية ضمن اللجنة لتكون قراراتها منصفة بعيدة عن العشوائية.

وأشار سعد القرشي إلى أن اللجنة الوطنية للحج والعمرة لم تعرض عليها العقوبات ولم يتم مناقشتها أو إعطاء الفرصة للشركات للدفاع عن نفسها حول المخالفات المرصودة مفيدا أن صوت اللجنة غير مسموع.

وكانت لجنة النظر في مخالفات خدمة حجاج الداخل أصدرت 106 قرارات تخص شركات ومؤسسات خدمة حجاج الداخل المرخص لها بالخدمة لقاء ما رصد عليها من الجهات الرقابية من ملاحظات وشكاوى من الحجاج ترتب عليها تغريم 34 شركة ومؤسسة مبالغ مالية تراوحت ما بين 10 آلاف و100 ألف ريال وهو الحد الأعلى للغرامة.

كما قررت اللجنة إلزام 8 شركات بتعويض الحجاج المتضررين عما بدر منها من قصور، ورد قيمة الخدمات غير المؤداة لهم، وتفاوتت نسبة التعويض من 10 % إلى 20 % فيما وصلت النسبة إلى 50 % من قيمة عقد الخدمة لشركة واحدة فقط، كما أن عددا من هذه الشركات والمؤسسات شملها أكثر من نوع من العقوبات الواردة آنفا.