دعا خبراء اقتصاديون الى تفعيل استثمارات الصناديق الحكومية في سوق الأسهم باعتبارها محفزا ومشجعا وزارعا للثقة في السوق والاقتصاد السعودي، ووصفوا ذلك بأنه صمام أمان من الاستغلال غير القانوني والمحتمل لقيام المستثمر الأجنبي بتحقيق عائدات عالية من المضاربات التي يقومون بها لأغراض مشبوهة.

وأكد الخبراء على ضرورة استثمار الصناديق الحكومية في سوق الأسهم وعلى وجه الخصوص الأسهم القيادية المؤثرة في النمو الاقتصادي للمملكة، وعزوا ذلك لعدد من الأسباب تشمل إعادة الثقة في سوق الأسهم لتشجيع المستثمرين بمختلف مستوياتهم، والحفاظ على الأمن الاقتصادي للمملكة، وتحقيق عائدات مجزية للصناديق الحكومية من جهة والمستثمرين من جهة أخرى.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالوهاب القحطاني إن نسبة المخاطرة في الاستثمار بالمملكة ضئيلة جداً وأقل من الدول الصناعية المتقدمة وفي مقدمتها الولايات المتحدة التي تشهد أضخم دين سيادي في العالم حيث قارب نحو 15 تريليون دولار وبالتالي تؤثر في الاقتصاد العالمي الذي لا يزال متأثراً بالأزمة الاقتصادية العالمية.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى توسعة نوافذ الاستثمار في المملكة في العشر سنوات الأخيرة مما أسهم في جذب المستثمرين الأجانب إلى المملكة، خاصة في ظل التسهيلات الحكومية وتحسين أنظمة الاستثمار الأجنبي، مبينا أن لدخول المستثمر الأجنبي في سوق الأسهم مخاطر كبيرة على الاقتصاد الوطن، منها: التحكم في الأسهم القيادية المؤثرة في المؤشر، الخروج غير المدروس وغير المنظم من السوق مما يسبب خوفاً وهلعاً للمستثمرين الصغار لينهار سوق الأسهم، واحتمال أن يكون دخول المستثمر الأجنبي للاستثمار في سوق الأسهم السعودية لأسباب سياسية لا ندركها. واستطرد «استثمار صناديق الحكومة في سوق الأسهم السعودية محفز ومشجع وزارع للثقة في السوق والاقتصاد السعودي، بل يعد صمام أمان من الاستغلال غير القانوني والمحتمل قيام المستثمر الأجنبي به لتحقيق عائدات عالية من المضاربات على حسابنا، والخطة الإستراتيجية الصحيحة هي أن نقلل من خطر الأمن الاقتصادي باستثمار الصناديق السيادية الحكومية في سوق الأسهم السعودية لنحقق عائدات مجزية وتنظيم الاستثمار الأجنبي في سوق الأسهم».. مضيفا «وقد دخلت الحكومة الأمريكية كمستثمر في شركات عديدة خلال الأزمة الاقتصادية العالمية التي تسببت في إفلاس عدد كبير من المؤسسات المالية والتجارية والصناعية في الولايات المتحدة، ومن الأسباب التي أسهمت في تفاقم الأزمة ضعف حوكمة الحكومة الأمريكية لبعض قنوات الاستثمار وجشع المؤسسات المالية وتساهلها في ضوابط الإقراض العقاري وغيرها».

وشدد القحطاني على ضرورة استثمار الصناديق الحكومية في سوق الأسهم السعودية وعلى وجه الخصوص الأسهم القيادية المؤثرة في النمو الاقتصادي للمملكة لعدد من الأسباب منها: إعادة الثقة في سوق الأسهم لتشجيع المستثمرين بمختلف مستوياتهم ورؤوس أموالهم للاستثمار في سوق الأسهم السعودية، للحفاظ على الأمن الاقتصادي للمملكة، لتحقيق عائدات مجزية للصناديق الحكومية من جهة والمستثمرين من جهة أخرى، لمواجهة أي خطط سياسية تسيء للمملكة سياسياً واقتصادياً لأن العالم اليوم أصبح قرية صغيرة تتأثر بسرعة مذهلة».

وقال الخبير الاقتصاد الدكتور محمد آل عباس إن الدولة لا تتدخل في آليات السوق لدعم شركات خاصة لأي فرد مهما كان، وقد تنشئ الدول ذراعا استثماريا لضبط آليات السوق حتى تبقى مجدية اقتصاديا وذلك لأن سوق الأسهم مهمة جدا لبناء الشركات العملاقة التي تستطيع توظيف أفراد المجتمع وتنفيذ التنمية من جميع النواحي لذا فإن حمايتها من القراصنة مهم، لكن وفق آليات مدروسة بعناية وخلاصة القول إن تدخل الدول في سوق الأسهم له صور شتى ولكل منها جدواه الاقتصادية.

وأوضح آل عباس أن فهم الدور الحقيقي للحكومة، والدور الأساسي لسوق الأسهم، كل على حدة وفهم كيف تتفاعل هذه الأدوار هو الذي يقدم لنا معنى جدوى الاستثمار الحكومي في سوق الأسهم، فالحكومة تمثل عقدا اجتماعيا بين أفراد المجتمع، وذلك لتعمل هذه الحكومة على إدارة مصالح المجتمع الكلية وليس لها أن تبحث مصالح فئة على أخرى أو تصبح منافسة لأفراد مجتمعها هذا مخل بعملها الأساسي والجوهري.

وأكد الخبير الاقتصادي أن سوق الأسهم أساسها منح شراكة واسعة لإنشاء شركات كبرى لا يمكن إنشاؤها في العادة من قبل أفراد محدودين فهو ملعب المغامرين الأكفأ في المجتمع، والدور الأساسي للدولة هو استخدام الأموال الفائضة لديها في إنشاء شركات مهمة اقتصادياً للبلاد، ولكن أفراد المجتمع وخاصة رجال الأعمال لا يفضلون الاستثمار فيها لقلة العوائد أو أن تلك العوائد لا تبرر المخاطر والتي بدورها قد تكون أكبر مما يجب أو تستخدم أصولا وأراضي وخامات لا يجوز احتكارها من قبل الأفراد من المجتمع.

من جانبه، قال الخبير المالي عبدالله الغامدي إن مشاركة الصناديق الحكومية في سوق الأسهم في أي بلد يبث لدى المستثمرين الأفراد والشركات روح الطمأنينة، ويعطي السوق زخما يغري المستثمرين الأجانب بالدخول فيه، مبينا أن الاستثمارات الحكومية موجهة بالدرجة الأولى للاستثمار الخارجي، فبحسب موقع مؤسسة النقد العربي السعودي نجد أن استثمارات المؤسسة في أوراق مالية في الخارج يصل إلى نحو 70 بالمائة من إجمالي موجوداتها التي تصل إلى 2.154 مليار ريال لتكون أموال المملكة التي تستثمر في هذه الأوراق المالية الأجنبية 1.447 مليار ريال.

وأشار الغامدي إلى الاستثمار الداخلي في سوق الأسهم السعودية يجعل هذه الأموال تحت السيطرة وإمكانية ضياعها أو تأثر استثماراتها بالعواصف المالية القادمة من بلاد الغرب ضئيل جدا، ونجاح صناديق الاستثمار الحكومية في الاستثمار الداخلي في سوق الأسهم منذ تأسيسه عام 1985م ونسب الربحية العالي التي تحصلت عليها لا شك بأنه سيئ وأغرى الجهات الحكومية ذات المداخيل الضعيفة والإنفاق العالي كوزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة لاتخاذ هذه الصناديق مثالا يحتذى لتغطية مصاريفها وتخفيف العبء عن كاهل الميزانية.

يشار الى أن الصناديق الحكومية المخولة باستثمار أموال الدولة تشمل صندوق الاستثمارات العامة ومؤسسة النقد العربي السعودي، وبشكل محدود المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة لمعاشات التقاعد، واللتين تستثمران لمصلحة المستفيدين لديهما، وهناك صناديق خاصة للحكومة تم إنشاؤها لأغراض متخصصة مثل صندوق سنابل.