وقال أحمد الرشيد عضو الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين: ان الأفراد المتعاملين مع السوق الذين يشكلون النسبة العظمى من المتداولين في السوق ، نتيجة انخفاض القدرة على التحليل والمعرفة الاستثمارية لدى معظمهم نتج عنه انخفاض كفاءة القرارات الاستثمارية في البيع أو الشراء مما يؤدي إلى نشوء ظاهرة «التسعير الخاطئ» التي تؤثر بشكل كبير في انخفاض كفاءة السوق وهذا بدوره يحبط بقية المستثمرين ويقلل من ثقتهم بالسوق. 

 

وأشار الرشيد إلى أهمية معالجة القدرة على التحليل للمتعاملين لكي يتعاملوا مع المعلومات بشكل صحيح ويتخذوا القرارات التي تسهم في بقاء أسعار الأسهم حول وعند السعر العادل .

 

منوها بأن العمل على تقارب القدرة على التحليل للمتعاملين سيؤدي إلى انخفاض مدى التذبذب وتكون الأسعار عادلة أكثر وهذا سيرفع من كفاءة السوق وبالتالي يستعيد السوق مكانته ويحوز على ثقة ورضاء المستثمرين فيه.

 

من جانبه قال المحل المالي سعد الفريدي في تصريح لـ «اليوم»: إن هيئة سوق المال ليس باستطاعتها القيام بإدراج سوق ثانوية والتحكم فيه بشكل شفاف يحمي المستثمرين والمتداولين.

 

وأضاف: ان حكومة الشركات لم تطبق بمفهومها الصحيح والشفاف، حيث إننا نشاهد اغلاقات لسهم ما بنسب متتالية ولا نجد أي تعليق من قبل الشركة عما يفيد عن سبب هذه الارتفعات ولم نشاهد تدخلا من هيئة سوق المال بالاستفسار من الشركة على عكس ما كنا عليه سابقاً في عام 2005 كنا نشاهد استفسارات من قبل هيئة السوق المالية تجاه أي سهم يغلق على النسبة القصوى ليومين متتاليين.