أكدت وكالة فيتش للتقيمات الائتماينة أن معظم الأنظمة المصرفية للبنوك في دول مجلس التعاون الخليجي تسجل أرقاما جيدة، مع تحسن رؤوس الأموال، وكذلك انخفاض القروض غير العاملة، وبشكل أساسي ودائع التمويل.

وأوضحت أن نمو الائتمان ارتفع في قطر بشدة، ولكنه كان أقل وطأة في سلطنة عمان والسعودية خلال 2011.

وأشارت فيتش إلى أن ذلك سوف يزيد التركيزات على الودائع والتعرض لنشاط التطوير العقاري.

ولكن وكالة الائتمان ذكرت أن الدعم الحكومي للاقتصادات والأنظمة المصرفية يخفف هذه المخاطر.

وتابعت فيتش بقولها إن مخاطر انخفاض جودة الأصول ما تزال قائمة في الإمارات، وإن كانت فيتش تثق في أن القروض غير العاملة صعدت في الكويت، مع توقعات بانحسار تأثير الاضطراب الاجتماعي على المدى المتوسط للبنوك البحرينية.