أكد لـ «عكاظ» المتحدث الرسمي في وزارة العمل حطاب العنزي أن برنامج «نطاقات» لا يستثني أحداً من التطبيق، بما في ذلك تحقيق نسبة التوطين التي نص عليها البرنامج، مؤكداً أن البرنامج يحقق الاستقرار لجميع الشركات والمؤسسات التجارية في المستقبل القريب، كما أنه يعمل على الحد من التوطين الوهمي، ودحض العنزي جميع الأنباء التي اشارات إلى استثناء المنشآت الصحية في القطاع الصحي الخاص، من تطبيق بنود برنامج نطاقات. وأضاف العنزي أن نسبة التوطين التي تم تفعيلها مؤخراً لا تؤثر على القطاع الصحي الخاص بعد قيام عدد كبير من الكادر الفني الوطني بتحويل وظائفهم الى وزارة الخدمة المدنية. وأكد أن البرنامج لا يسقط الموظف السعودي من البرنامج إلا بعد ثلاثة أشهر وعلى ثلاث مراحل، حيث يفقد الكيان الصحي ثلث نسبة الموظف السعودي المستقيل في كل شهر ، كما أنه لا يسقط نهائياً إلا بعد مرور 12 أسبوعا .
وأضاف أنه في حال قيام المؤسسة الطبية بتسجيل موظف سعودي على الفور سوف تحافظ المؤسسة الطبية وغيرها من المؤسسات على نسبة التوطين التي تم تحقيقها في السابق وقادت الكيان الى النطاق الأخضر. وأضاف العنزي أن برنامج نطاقات يحقق القاعدة المعروفة ( لا ضرر ولا ضرار).
وجاء ذلك في ضوء الأنباء التي أشارت مؤخراً إلى تأثير تطبيق نسبة التوطين في برنامج نطاقات على المنشآت الطبية مؤخراً، بعد تحول كثير من الكوادر الفنية السعودية الى العمل في القطاع الصحي الحكومي، حيث أشارات الأنباء إلى توجه وزارة العمل إلى استثناء منشآت القطاع الصحي الخاص من تحقيق نسبة التوطين في برنامج نطاقات، وذلك بهدف عدم تأثر العمل داخلها، والسماح لهم بفترة اضافية للسعي الى تحقيق نسبة التوطين، وذلك بعد ان شهدت الكثير من المنشآت الصحية تسرب الكوادر الفنية الوطنية منها الى العمل في القطاع الصحي الحكومي، حيث ان استقالة تلك الكوادر قادت بعض المنشآت الطبية إلى التحول من النطاق الأخضر إلى النطاق الأحمر، حيث تتضمن عقوبة ذلك النطاق إيقاف استقدام الأطباء عن تلك المستشفيات والمجمعات والعيادات الطبية، الأمر الذي تسبب في تحقيق عجز بالأطباء والكوادر الفنية الطبية الذين يتم استقدامهم من خارج المملكة.