أكد تفعيل دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في عملية التنمية

تابع منتدى الاقتصاد العربي أعماله لليوم الثاني فعقد جلسة صباحية تحت عنوان “دور القطاع المصرفي في دعم النمو في دول المنطقة” . ترأس هذه الجلسة أمين عام جمعية مصارف لبنان د . مكرم صادر، وتحدث فيها كل من: د . جهاد الوزير محافظ سلطة النقد الفلسطينية، حمد المرزوق رئيس اتحاد مصارف الكويت، سعد الأزهري رئيس ومدير عام بنك لبنان والمهجر، روبير عيد الرئيس التنفيذي للبنك العربي الوطني في السعودية، وحمدية الجاف رئيسة مجلس إدارة مصرف العراقي التجاري .

ثم عرض سعد الأزهري لواقع التمويل فكرّر ان المصارف هي المصدر الأساسي للتمويل وهي تمثل نحو 55 في المئة من إجمالي الناتج المحلي العربي . ولفت إلى أن القروض الممنوحة ليست على تنوع كاف، إذ إن نصيب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا يمثل سوى 8 في المئة . ودعا الأزهري إلى العمل على تطوير الأسواق المالية، وإلى خلق صيغ للشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل تمويل المشاريع الكبرى، لاسيما بعد انكفاء المصارف الدولية بسبب الأزمة التي أصابتها .

أما روبير عيد فقدم عرضاً شيقاً عن تبدل أنماط التعامل والذي سماه مرحلة النضوج المحلي، لكنه توقف عند بعض المبادئ الأساسية التي تتم مراعاتها، لاسيما لجهة التوسع في الاستهلاك بما يفوق مستوى الدخل والجموع في تحقيق الربح السريع من خلال التهافت على الاكتتاب في الإصدارات الدولية . وأخيراً تناولت حمدية الجاف العمل المصرفي في العراق والظروف التي تحبط حاليا بعض المصارف الخاصة .

وعالجت الجلسة الرابعة موضوع تفعيل دور الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في دعم التنمية . أدارت الجلسة رئيسة مركز ريادة الأعمال في جامعة بيروت العربية د . ليلى عبود، وتحدث وزير التجارة والصناعة في الكويت أنس الصالح عن التجربة الكويتية في مجال دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى عدد من المبادرات في هذا المجال والتي حققت نجاحاً . وأشار الصالح إلى سلسلة إجراءات تقوم بها الحكومة الكويتية لاستيعاب الشباب في القطاع الخاص لقيادة العجلة الاقتصادية، معبّراً إلى نية الحكومة الجدية في المباشرة باتخاذ خطوات لإصلاح النظام الاقتصادي . وتحدث مسؤول أول في مكتب بيروت في مؤسسة التمويل الدولية IFC توماس جاكوب عن دور مؤسسة التمويل الدولية في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أنه منذ باريس 3 استثمر الصندوق 248 مليون دولار على شكل أسهم في قطاعات مالية وعقارية و165 مليون دولار على شكل قروض ومشاركة في المخاطر لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى ضمانات بقيمة 700 مليون دولار لدعم التدفقات التجارية .

واعتبر العضو المنتدب في شركة مركز أرامكو السعودية لريادة الأعمال المحدودة “واعد” فهد السماري، أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي أكبر مساهم في توفير فرص العمل، مشيراً إلى أنه “صحيح إن معدل نمو هذه المنشآت لا يمثل أكثر من 1 في المئة من إجمالي المنشآت الجديدة لكنها تسهم بنحو 10 في المئة من الوظائف الجديدة” . واعتبر أن الأنظمة والقوانين من أهم النقاط في الأعمال، يليه عامل البيئة الثقافية ثم توافر البيئة الدراسية . ولفت إلى وجوب تأمين البنية التحتية اللازمة لتشجيع قيام مؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم ولاسيما تأمين الأراضي والبيئات الحاضنة، حيث لا يتجاوز عدد الحاضنات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 25 حاضنة .

وكان المنتدى عقد يوم أمس الأول مجموعة جلسات عمل بعد الافتتاح، استهلت بجلسة بعنوان “سنة على انطلاقة الربيع العربي: مخاض الانتقال إلى حالة سياسية جديدة” وأدارها د . شفيق المصري . وتحدث في الجلسة المدير العام السابق للوكالة الذرية د . محمد البرادعي الذي ألقى الضوء على أبرز التحديات التي تواجه العالم العربي، وفي مقدمها موضوع الحريات ولاسيما حرية التعبير وحرية العقيدة وحرية الفكر وحرية التظاهر السلمي والعدالة الاجتماعية، إضافة إلى عدم تحديد وتطبيق مفهوم الإسلام السياسي بشكل واضح، فضلاً عن أهمية التركيز على التعليم والصحة بموازاة التنمية الاقتصادية والاستقرار السياسي .

بدوره، اعتبر وزير الثقافة اللبناني الأسبق وعميد كلية باريس للعلاقات الدولية د . غسان سلامة، أنه وبعد عام على انطلاق التغيرات في البلدان العربية “من السذاجة وصف ما يحدث بأنه “لعبة أمم”، كما من السذاجة عدم الانتباه إلى حركة الشعوب وتعبيرها عن إرادتها” . ولم يستبعد سلامة أن تكون قوى أجنبية تحاول استغلال الأوضاع والتحولات في بعض البلدان للمحافظة على مصالحها وتعميق نفوذها، ووصف جهود هذه القوى بال “المشروعة والطبيعية” . وقال إن بلدان عدة في المنطقة مثل “إسرائيل” وتركيا وإيران باتت على يقين أن ما يحدث لا يصب في مصلحتها .

وتناولت الجلسة الثانية محور “الآفاق الاقتصادية في المنطقة” وأدارها وزير المالية الكويتي السابق بدر الحميضي . وتحدث في الجلسة وزير الاستثمار والتعاون الدولي التونسي رياض بالطيب بعد وصفه للحالة الانتقالية التي تمر بها تونس، وقال إن الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي هو من أهم شروط النمو الاقتصادي في تونس . وأضاف أن تونس تسعى إلى بناء دولة لكل أطياف المجتمع التونسي . واعتبر أن التركيز حالياً هو على تنشيط الاقتصاد عبر دفع الإنفاق الحكومي وخاصة في مشاريع البنية التحتية . وقال أيضا إن تونس في صدد الإعداد لخطة اقتصادية متكاملة لتوفير فرص العمل، وتدريب الشباب .

أما الرئيس التنفيذي للعمليات الدولية في مجموعة الاتصالات السعودية غسان حاصباني، فقال إن الشرائح الشابة في مجتمعات المنطقة تلعب دوراً رئيسياً في عملية التغيير الحاصلة . وشرح قائلاً: “الشباب اليوم هم من الجيل الذي وُلد بعد عام 1990 أي بعد الثورة الرقمية وتوفر وسائل الاتصال المختلفة . وهؤلاء يلعبون دورا كبيرا في التغيير . وقال حاصباني إن بإمكان الاقتصاد الرقمي لعب دور رئيسي في دفع معدلات النمو الاقتصادي، وأن ثمة علاقة مباشرة بين رفع القدرات التنافسية للدول وجهوزيتها من ناحية البنية التحتية الرقمية . وأبدى كبير الاقتصاديين في بنك البحر المتوسط د . مازن سويد تخوفاً من الفجوة الاقتصادية المتزايدة بين الدول النفطية وغير النفطية نتيجة أحداث “الربيع العربي” والتي أدت إلى مشكلات سياسية وأمنية . كما توقع أن يرتفع معدل النمو في الدول النفطية إلى 5 و6 في المئة، بينما في بلدان الربيع العربي وبلدان المشرق فسيراوح معدل النمو عند 2 في المئة .

واستهل رئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي مؤتمره الصحفي بشكر مجموعة الاقتصاد والأعمال على الفرصة التي أتاحتها له من خلال منتدى الاقتصاد العربي للإطلال على المجتمع الاقتصادي العربي، كما شكر لبنان على مواقفه من “الثورة التونسية” . وقدم الجبالي لمحة عن أوضاع تونس في مرحلة ما بعد الثورة، فقال إن بلاده تشهد اليوم ثورة اقتصادية بهدف إرساء دولة القانون والمؤسسات وتأمين مناخ الأعمال المناسب للمستثمرين . واعتبر أن المرحلة الحالية تحفل بعدد كبير من التحديات، إلا أن الفرص متوفرة أمام الشعب التونسي لتثبيت موقع تونس الاقتصادي والسياسي على المستوى الدولي .

ولدى سؤاله عن مدى تأثير نظام عقائدي في هوية تونس الاقتصادية التي تعتمد على السياحة والخدمات وعلى رغبة رجال الأعمال بالاستثمار، قال: “ساد في الماضي شعار لدى الأنظمة الاستبدادية يقول “الأمن والاستقرار أولاً” بحجة المحافظة على بيئة ملائمة لتحقيق التنمية . لكن الشعب التونسي وجد أن مقولة “الأمن والاستقرار” لم تحقق التنمية” . وأضاف الجبالي: “الاستقرار الذي تحقق كان مزيفاً، فلا تنمية من دون ديمقراطية . الحرية والتنمية متلازمتان، والمشاريع الاقتصادية العالمية المستندة إلى الحرية هي التي تستطيع النجاح .

لهذا، لا يمكن التوفيق بين الاستبداد والتنمية الاقتصادية . تونس تحت مظلة الحكم الاستبدادي البائد لم تكن توفر لرجال الأعمال حرية العمل والتنقل سوى من خلال الرشوة، وهذا أفسد مناخ الأعمال . إن بيئة الاستثمار تتطلب قضاء نزيها وحرية ومناخاً ديمقراطياً . ثمة بلدان أوروبية تعاني من كثرة المظاهرات والتحركات الاجتماعية لكنها بالمقابل تتمتع بمعدلات تنمية جيدة . بالمقابل نحن نعتبر الدولة حكماً لا طرفاً، وهذا ما عانيناه في السابق . ولا تناقض بين البحث عن الحرية والاستثمار، فالأساس هو الحرية والتنمية والعدالة الاجتماعية” .

وأضاف: “نعاني عجزاً مالياً كبيراً في الميزانية منذ زمن بعيد، كما لدينا احتياجات كبيرة لتحقيق التنمية . وعلى الرغم من كل مشكلاتنا، نحن قررنا الاعتماد على أنفسنا أولاً، كما لا نود أن نُثقل اقتصادنا بالديون . انطلاقاً من قراءتنا لهذه المعطيات نعتقد أن الخطوة الأولى على طريق النهوض ستكون من خلال إطلاق مشاريع البنية التحتية” . وأضاف الجبالي أن تونس سمعت من الأوروبيين كلاما ورديا، إلا أن ما تلقته الدولة كان ضئيلاً جداً .

 وقال: “ذكّرنا الأوروبيين أنهم بعد الحرب العالمية الثانية حصلوا على دعم كبير من خلال مشروع “مارشال”، والآن لديهم فرصة لمساعدتنا على تحقيق نهضتنا الاقتصادية وهو ما يُحقق في ذات الوقت مصلحتهم، لأن تونس الآمنة هي مصدر استقرار لأوروبا . إن حدود أمن أوروبا تمر في تونس وهم واعون لهذا الأمر، لكنهم وعدوا بالكثير وفعلوا القليل” .

وكرر الجبالي: “نحن نعول على قدراتنا الخاصة للمساهمة في حل المشكلات وتحقيق التنمية وتمويل القطاع العام، ولهذا جئت إلى منتدى الاقتصاد العربي لأقول للمستثمرين العرب، لا تترددوا فنحن نوفر الحرية والشفافية وسندعم البنى التحتية ونحضر للتشريعات المناسبة، لكن بالمقابل لا بد من شجاعة الاستثمار . ونأمل أن لا نجد في العالم العربي ما وجدناه في أوروبا” .