حفلت جلسة مجلس الشورى أمس بمداخلات ساخنة عن نظام الممارسة العقارية وأجمع الأعضاء على ضرورة إعادة نظام الممارسة إلى لجنة خاصة بالمجلس .
وفي هذا السياق وصف عضو في الشورى دراسة لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة لنظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية بعدم الجدوى بعد أن بقي النظام لدى اللجنة منذ عام 1425هـ.
وقال المهندس محمد القويحص إن النظام المنظور أمام المجلس لا يرتقي إلى مسمى نظام بل هو أقرب إلى لائحة تنظيمية، وأن على مجلس الشورى أن لا يخرج منه نظام بهذا المستوى، مطالباً المجلس بإحالة النظام إلى لجنة خاصة لدراسته وتقديم مرئياتها بشأنه للمجلس في جلسة مقبلة.
من جهته بين العضو سعود الشمري أن هناك نحو 90 مليار ريال مساهمات عقارية متعثرة وهذا النظام لن يساهم في علاجها وإيجاد الحلول المناسبة لها.
بعد ذلك طرح رئيس الجلسة الدكتور محمد الجفري التصويت على إعادة الموضوع للجنة لمزيد من الدراسة ولكن عارض ذلك 54 عضوا، فطرح التصويت لإحالته إلى لجنة خاصة تدرسه وتقدم دراستها خلال شهر من اليوم وأيد ذلك 66 عضوا فيما عارضه 24 عضوا.
كما لم يخل استكمال مناقشة مشروع نظام الهيئة العامة للأوقاف من الجدلية الواضحة والتي أشعلتها المواد المتعلقة بالجوانب المالية فيه، حيث اعترض أعضاء على المادة الخامسة عشرة من النظام والتي تنص «أن الهيئة تحصل على نسبة 15 في المائة نظير أتعابها».
وطالب أعضاء المجلس بأن يصوت على إعادة الموضوع للجنة لمزيد من الدراسة، حيث صوت بالإيجاب 65 عضوا ، وعارضه 32 آخرون.
الشورى ينتقد فشل النظام العقاري في علاج مساهمات متعثرة بـ 90 مليارا
المصدر:
الإمارات اليوم