تعمل هيئة السوق المالية على تشجيع الاستثمار المؤسسي في السوق المالية المحلية من خلال التشريعات التي تتخذها في هذا الجانب، إذ أعلنت أنها تعمل على إصدار لائحة صناديق الاستثمار المحدثة، علما بأنه يجري العمل حالياً بلائحة لصناديق الاستثمار ولائحة لصناديق الاستثمار العقاري. ويسجل الاستثمار المؤسسي نمواً سنوياً في السوق المحلية تعكسه البيانات التي تعلنها السوق المالية (تداول) بنهاية كل شهر. وطبقاً للمادة السادسة من نظام السوق المالية وضعت الهيئة المعايير والشروط الواجب توافرها في صناديق الاستثمار، كذلك خولت المادة التاسعة والثلاثون من النظام الهيئة الحق في تنظيم عمل صناديق الاستثمار ووضع اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة من حيث التأسيس وطرح الوحدات وإدارتها وتطبيق قواعد الإفصاح والشفافية عليها.

وفي هذا الصدد شهد العام الماضي موافقة الهيئة على طرح 38 صندوقاً استثمارياً؛ 16 صندوقاً منها تستثمر في الأسهم (محلية وعالمية)، 14 صندوقاً قابضا، ستة صناديق عقارية، صندوق أدوات دين، صندوق متوازن. وبذلك ارتفع عدد صناديق الاستثمار المرخص لها من الهيئة بنهاية عام 2011 إلى 272 صندوقاً بحجم أصول يبلغ 82.1 مليار ريال. وتشمل هذه الصناديق: أسواق الأسهم (محلية ودولية)، أدوات الدين، أسواق النقد، العقارية، القابضة، المتوازن، رأس المال المحمي، وصناديق أخرى.

وتفيد بيانات حديثة صادرة عن هيئة السوق المالية، تضمنها التقرير السنوي للهيئة، أن إجمالي الصناديق المرخص لها من الهيئة والموجهة لأسواق الأسهم (محلية ودولية) بلغت بنهاية العام الماضي 26.6 مليار ريال، استحوذت الصناديق الموجهة للسوق السعودية على 17.1 مليار ريال منها بحصة تمثل 64.3 في المائة. واستحوذت الصناديق الموجهة للسوق المحلية على النصيب الأكبر من إجمالي عدد المستثمرين في صناديق الاستثمار المرخص لها من الهيئة بحصة 77.1 في المائة إذ بلغ عددهم نحو 226.2 ألف مشترك.

وتشير البيانات التي أوردها التقرير السنوي لهيئة المالية إلى أن معظم استثمارات صناديق الأسهم المحلية عام 2011 تركز في قطاعي «الصناعات البتروكيماوية» و»المصارف والخدمات المالية» إذّ استحوذ القطاعان على 28.7% و21.2% على التوالي من إجمالي أصول الصناديق الموجهة للأسهم المحلية، فقد بلغت استثمارات الصناديق في قطاع للبتروكيماويات 4.9 مليارات ريال وفي قطاع المصارف والخدمات المالية 3.6 مليارات ريال.

وارتفعت أصول صناديق الاستثمار في الأسهم المحلية في قطاعات الإسمنت، والتجزئة، والتأمين، والاستثمار الصناعي بنسب 33.3 في المائة، 44%، 5.8 %، 7% على التوالي، في حين تراجعت استثمارات الصناديق في باقي قطاعات السوق. وجاء حجم الاستثمارات الصناديق في قطاع الفنادق والسياحة في المرتبة الأخيرة بنسبة 0.0002 % من أصول صناديق الاستثمار.

معلوم أن المادة التاسعة والثلاثين من نظام السوق المالية عرّفت صندوق الاستثمار بأنه برنامج استثمار مشترك يهدف إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه بالمشاركة جماعياّ في أرباح البرنامج، ويديره مدير الاستثمار مقابل رسوم محددة. وتتولى الهيئة تنظيم عمل مديري المحافظ، ومستشاري الاستثمار، والإشراف عليهم، بما في ذلك وضع اللوائح والقواعد والتعليمات التي تتعلق بما يأتي: الهيكل التنظيمي، والأنظمة المحاسبية والقواعد التشغيلية، والإدارة واتخاذ القرارات في صندوق الاستثمار، وإجراءات حفظ الأوراق المالية وتقديم الخدمات للعملاء بكفاية، وتقارير الأداء وحساب قيمة الأصول وأسعار الوحدات والإعلان، وشروط الموافقة على تأسيس صناديق جديدة ومتطلباتها، ومتطلبات الكفاية المهنية، والملاءمة الشخصية، والمسؤولية المالية، ومتطلبات الترخيص. وتعمل صناديق الاستثمار في السوق المحلية وفق لائحتين صادرتين عن هيئة السوق المالية؛ الأولى «لائحة صناديق الاستثمار» التي تقع في 52 مادة، والثانية «لائحة صناديق الاستثمار العقاري» التي تقع في 27 مادة.