طالب عقاري سعودي بإيجاد حلول عاجلة ووضع حد للمضاربة في الأراضي التي ارتفعت أسعارها بشكل غير مبرر، معتبراً مشكلة ارتفاع أسعار الأراضي في المدن الرئيسية من أهم معوقات حل أزمة الإسكان في المملكة.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة للتطوير المهندس عبدالرحيم التويجري، وجوب الإسراع بفرض ضريبة على الأراضي البيضاء المخدومة، التي أرهقت كاهل الدولة بأعباء الخدمات التي تمر بها من دون جدوى، مشيراً إلى أنه يجب أن تستغل المواقع التي تتوسط العاصمة الرياض خير استغلال، خصوصاً أن الرياض أصبحت من بين أكبر 20 عاصمة في العالم من حيث المساحة.

ورأى، في مؤتمر صحافي على هامش معرض الرياض الـ15 للعقارات والتطوير العمراني، أمس- أن تطبيق نظام الضريبة على الأراضي البيضاء قد يكون معقداً، «لكن التعقيد الأكبر الذي يمكن أن يعطل هذا النظام هو تطبيقه بالطريقة البيروقراطية، وبخاصة أن الفتاوى الشرعية دخلت على الخط في هذه القضية».

وذكر التويجري أن أسعار الأراضي غير المخدومة بالبنية التحتية تراجعت بشكل ملحوظ، خصوصاً بعد عودة أموال المستثمرين إلى سوق الأسهم، التي تشهد حالياً موجة من الانتعاش، مشيراً إلى أن قلة توافر الأراضي المتاحة للتطوير التي لم تكتمل فيها الخدمات مع ارتفاع أسعارها تمثل أبرز التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري السكني في المملكة.

واعتبر إنشاء نصف مليون وحدة سكنية خلال فترة زمنية محددة يشكل صعوبة كبيرة على وزارة الإسكان، معرباً عن آمله بأن تكون لدى الوزارة المرونة الكافية لمنح شركات التطوير العقاري الفرصة للمساهمة في تنفيذ مشاريع إسكانية تتناسب وتطلعات المواطنين وبحسب المتطلبات والمواصفات المعتمدة لديها.

وأكد التويجري أن تأخر صدور نظام الرهن العقاري تسبب في زيادة اشتراطات وضمانات البنوك، سواءً على الأفراد أم على الشركات، الأمر الذي أسهم بدوره في الحد من التسهيل لتملك المساكن، مضيفاً: «يتعيّن على شركات التطوير العقاري أن تسارع بإيجاد مصادر للتمويل خلال الفترة المقبلة مع توقعات زيادة الطلب على العقارات عن المعروض على مدى خمس سنوات أخرى».