TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

"سمة" تكشف الملاءة المالية لـ 20 ألف منشأة أمام جهات التمويل

"سمة" تكشف الملاءة المالية لـ 20 ألف منشأة أمام جهات التمويل

 ذكرت "الاقتصادية" أن الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة"، ستطلق مبادرة لتأهيل أكثر من 20 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة في السوق السعودية لاستحقاق التمويل من الجهات المالية، من خلال مشروع "تقييم" الخاص بتقييم منشآت القطاع، حيث ستعمل من خلال ذلك على استحداث قاعدة بيانات مالية خاصة بتلك المنشآت تساعدها على النمو والتطور، من خلال كشف الملاءة المالية لها أمام جهات التمويل. وأوضحت الشركة أن هذا المشروع سيتم بالتعاون مع الغرف التجارية والصناعية في جميع المناطق السعودية، وسيكون التركيز على المناطق الأقل نمواً وبمتوسط 500 إلى 1000 منشأة لكل غرفة تجارية وصناعية، مشيرة إلى أنه يرمي إلى جملة من الأهداف في طليعتها خلق نموذج اقتصادي "هيكل اقتصادي" متقدم يؤدي إلى التكاملية والتناغم بين عناصر العمل في هذا الاقتصاد. وهنا، أوضح نبيل المبارك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة"، أن آلية تأهيل 20 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة، ستشتمل على تقييم العوامل المالية لتلك المنشآت والمشتملة على إجمالي نمو الأصول، صافي نمو المبيعات، وصافي الأرباح، نسب التغطية وعوائد الأصول، عوائد المبيعات، وعوائد حقوق الملكية، نمو صافي الأرباح، النسبة الحالية، والنسبة السريعة.

 
في مايلي مزيد من التفاصيل:
 
كشفت لـ "الاقتصادية" الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" عن إطلاقها مبادرة لتأهيل أكثر من 20 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة في السوق السعودية من خلال مشروعها "تقييم" الخاص بتقييم القطاع، حيث ستعمل من خلال ذلك على استحداث قاعدة بيانات مالية خاصة بتلك المنشآت تساعدها على استحقاق التمويل من الجهات المالية. وتسعى "سمة" من خلال مشروع "تقييم" لإيجاد نموذج علمي لتقييم كل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد السعودي كخطوة مهمة في سبيل تشجيع جميع جهات التمويل، على اختلافها، على توفير حاجات تلك المنشآت المالية بأسلوب علمي ومنهجي يأخذ في الاعتبار درء مخاطر التعامل مع هذه الشركات.
 
وأوضحت الشركة أن هذا المشروع سيتم بالتعاون مع الغرف التجارية والصناعية في جميع المناطق السعودية وسيكون التركيز في المناطق الأقل نموا وبمتوسط 500 إلى 1000 منشأة لكل غرفة تجارية وصناعية، مشيرة إلى أنه يرمي إلى جملة من الأهداف في طليعتها خلق نموذج اقتصادي "هيكل اقتصادي" متقدم يؤدي إلى التكاملية والتناغم بين عناصر العمل في هذا الاقتصاد. وهنا، أوضح نبيل المبارك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" أن آلية تأهيل 20 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة، ستشتمل على تقييم العوامل المالية لتلك المنشآت والمشتملة على إجمالي نمو الأصول، صافي نمو المبيعات، وصافي الأرباح، ونسب التغطية وعوائد الأصول، وعوائد المبيعات، وعوائد حقوق الملكية، ونمو صافي الأرباح، والنسبة الحالية، والنسبة السريعة. وأضاف أنها ستشتمل أيضاً على العوامل غير المالية، كتوسيع الملكية، ونوعية وحجم فريق الإدارة، الرؤية الاستراتيجية، التعرض لمخاطر السوق، معدل العوائد أو تذبذب أسعار المنتجات، التعرض لمخاطر خارج الميزانية، الضوابط التشغيلية، واستقرار الإدارة. مبيناً أن هناك معايير خاصة بسلوكيات المنشآت والقطاع الذي تعمل فيه بشكل عام والجدوى الاقتصادية. وفيما يخص النتائج المتوقعة لهذا التأهيل، قال المبارك: إن "سمة" ومن خلال مشروعها تسعى لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة للحصول على كل الخدمات التي تحتاج إليها لاستقرارها ونموها واتساع أعمالها، كما أن التأهيل سيحد وبشكل كبير من تباين المعلومات لكل القطاع ويطور من فاعلية وكفاءة تلك المنشآت، وسيوفر أدوات وآليات متقدمة لكل الجهات ذات العلاقة لمعرفة المخاطر التي تترتب على التعامل مع هذا النوع من المنشآت". وتابع: "علاوة على ذلك سيعمل هذا التأهيل على زيادة مستوى شفافية الاقتصاد من خلال تسليط الضوء على عمليات تلك المنشآت وطبيعتها، وبالتالي تطوير النموذج الاقتصادي الذي يناسب المملكة، وللوقوف على مدى مساهمة هذه المنشآت في التنمية المستدامة للسعودية".
 
وأفاد المبارك بأن هذه المبادرة من "سمة" تأتي في سياق حرص الشركة على المساهمة الفعلية لتنمية هذا القطاع بشكل عملي، سواءً من خلال ورش العمل التي عقدتها وتعقدها "سمة" في كل الغرف التجارية في السعودية، أو المبادرة في تأهيل هذه المنشآت لتتمكن من الوصول للخدمات التي تحتاج إليها بشكل علمي ومنهجي. ولفت الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" إلى أن السعودية يوجد فيها نحو 800 ألف منشأة مرخصة، منها نحو 15,4 ألف شركة فقط بإجمالي 782 مليار ريال ( 2 في المائة شركات)، 67 في المائة منها منشآت فردية، ولديها ما نسبته 87 في المائة عمالة وافدة، ونسبة الأمية فيها تشكل 67 في المائة في هذه العاملة. وأبان المبارك أن نسب السجلات التجارية المشطوبة خلال متوسط خمسة أعوام بلغ 30 في المائة (من كل ثلاثة سجلات تجارية يشطب واحد)، وأن متوسط عدد العاملين في المنشآت السعودية 8,4 عامل لكل منشأة، وبالتالي فإن 90,6 في المائة من المنشآت السعودية (65,1 في المائة قطاع التجزئة والتجارة و25,5 في المائة تشيد وبناء) تعتبر صغيرة ومتوسطة. وأكد أن "أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة تنبع من الآثار الاقتصادية والاجتماعية على التنمية المستدامة من خلال التوظيف والمساهمة الاقتصادية، ففي الدول المتقدمة، تساهم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة 65 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تساهم هذه المنشآت في الدول النامية بنسبة 66 في المائة من الناتج المحلي الإجمال، وغالباً ما تأتي مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من القطاعات الرسمية وغير الرسمية، بينما الإسهام غير المباشر لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يتركز أكثر في الدول النامية".
 
واعتبر المبارك أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية لا يزال بحاجة إلى مزيد من الاهتمام والرعاية وتوفير البيئة المناسبة لتؤدي دورها المطلوب في الاقتصاد، خاصة في مجال خلق وتوطين الوظائف، مشيراً إلى أن مشروع سمة "تقييم" يعد الانطلاقة الحقيقية لتوحيد الجهود لمساعدة هذا القطاع على التغلب على أحد أهم عوائق نموه وهو الحصول على التمويل اللازم. وقال: "مشروع تقييم المنشآت الصغيرة والمتوسطة (تقييم) هو أول مشروع سعودي شامل يرى النور يختص بتقييم تلك المنشآت، حيث قامت سمة بالتعاون مع إدارة حلول المخاطر في (ستاندرد آند بورز) بدراسة مستفيضة لتشخيص الوضع الحالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في السوق السعودية، وتم عقد العديد من الاجتماعات الدورية مع الجهات ذات العلاقة في مرحلة تشخيص للمشروع استمرت عاما كاملاً 2009 – 2010م".
 
وأشار الرئيس التنفيذي لـ "سمة" إلى سعي الشركة لتوفير معيار موحد لقياس أحجام الشركات والقطاعات التي تنتمي إليها المنشآت الصغيرة والمتوسطة وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتخفيض تكاليف الإقراض من خلال توفير المعلومات المحدثة والدقيقة لجهات التمويل والسعي جدياً لتغيير سلوك إقراض الجهات التمويلية لتكون مبنية على مخاطر السوق وعوائد المحافظ وتشجيع الاندماجات والاستحواذات المفيدة للعملية الاقتصادية.
 
يذكر أن "سمة" عقدت ورش عمل خاصة بمشروع تقييم في الغرف التجارية والصناعية، وتعتزم زيارة جميع الغرف التجارية في السعودية لاستعراض مشروع تقييم، وتوضيح آليات عمله وأهدافه والنتائج المتوخاة.