أكد متخصص اقتصادي عدم وجود تطبيقات عملية أو برامج فعلية لمعالجة وتطوير المؤسسات الصغيرة بالمملكة باعتبارها الوسيلة لامتصاص المدخرات الفردية لفئة الشباب أو المبتدئين الذين يملكون روح المبادرة لتقديم أفكار تخدم الاقتصاد الوطني ولخدمتهم شخصياً وتكون فرصة لتلبية احتياجات وتطلعات هؤلاء المواطنين لتحقيق إبداعاتهم وإنتاجهم لخدمة منظومة الاقتصاد الوطني والمساهمة في عجلة التنمية.

وشدد على أهمية تنشيط وتفعيل دور المؤسسات الصغيرة باعتبارها المحور والمنظومة التي تحتاج إلى دعم ومساندة من الجهات الرسمية والتي من الأهمية أن تتضافر وتتناغم جهود الجهات المختلفة لدعم هذه المنشآت.

وأوضح أن إحدى معايير تقييم اقتصاديات الدول الكبرى هو مدى جاهزية وقوة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إذ لا يمكن وجود مؤسسات ضعيفة أو صغيرة مع وجود منظومات مالية ضخمة جداً وبالتالي فإن وجود المنشآت المتوسطة مطلب من المطالب الاقتصادية وهي احد مظاهر القوة الاقتصادية لكل دولة.

وقال ل "الرياض" المستشار الاقتصادي الدكتور توفيق عبدالعزيز السويلم مدير دار الخليج للبحوث والاستشارات الاقتصادية انه ما زالت هناك مسؤوليات كبيرة على الجهات الرسمية لدعم وتنشيط وتفعيل دور المؤسسات الصغيرة، إذ أن هذه المؤسسات تبدأ بدايات صغيرة ثم تنكمش وتحتاج إلى مساندة ودعم من الجهات الرسمية وأولها في نظام مشاريع الدولة، لأن هناك كثيرا من المشاريع وبالذات مشاريع الصيانة أو مشاريع عقود الدولة التي يجب على الجهات الرسمية أن تضع بندا يحتم أن يكون العاملون عليها من المواطنين السعوديين لأن احد تحديات التنمية في كل الدول هو القضاء على البطالة وتنويع القاعدة الاقتصادية، وتعتبر المؤسسات الصغيرة إحدى وسائل توطين التقنية والقضاء على البطالة وتنويع القاعدة الاقتصادية.

وشدد على أهمية الاستفادة من تجارب وخطط ونجاحات الدول الكبيرة التي لها تجارب جيدة مثل ماليزيا والهند وسنغافورة وألمانيا، حيث خلصت هذه الدول إلى مجموعة مهمة من الأفكار والتوصيات بحيث تم القضاء على البطالة في الهند بصورة شبه كاملة وهناك الآن مئات الملايين تحولوا من عناصر غير منتجة إلى عناصر منتجة من خلال تعليمهم اللغة الإنجليزية والعمل على الحاسب الآلي وبالتالي أصبحوا قادرين على العمل إما داخل الهند أو الخروج لخارج الهند لإيجاد وظائف مناسبة.

وقال ان هناك بعض الأرقام والإحصائيات تقول بأنه يوجد بالمملكة أكثر من مليون محل ويوجد 850 ألف سجل تجاري ويوجد 21 ألف شركة ويوجد قرابة 150 شركة مساهمة لو قسمنا 150 شركة مساهمة على الفعاليات الاقتصادية أو ال21 ألف شركة على الفعاليات الاقتصادية لوجدنا أنها تساوي 0% وبالتالي فإن العدد الأفقي الكبير هي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تحتاج إلى الدعم والمساندة.

واقترح السويلم ضرورة استمرار اللقاءات وعقد ورش العمل لتحليل احتياجات هذه الشريحة من قطاعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لأن هذه اللقاءات المتكررة والدراسات المستمرة وعقد ورش العمل وما تقوم به بعض الغرف التجارية أمثال غرفة الرياض هي خطوات عملية وليست تنظيرية فنحن لسنا بحاجة الآن لحديث تنظيري تقليدي.

وتابع بأننا بحاجة لبرامج تطبيقية لمعرفة قدراتنا البشرية ولمعرفة بعض فرص الاستثمار المتاحة وتأهيل وتدريب الموارد البشرية باعتبار أن التدريب والتأهيل مكلفان لكن عدم معرفتهم أكلف.

وطالب السويلم الجهات المختلفة بضرورة دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وإعطاء التسهيلات وتبسيط الإجراءات أمامها لتمارس عملها في بيئة اقتصادية تشجع على الإبداع والابتكار والتطوير المستمر مما يعود بالنفع على منظومة الاقتصاد الوطني.