TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

«تحلية المياه»: 100 ريال ننفقها على التدريب تعود على الإنتاجية ب 225 ريالاً

«تحلية المياه»: 100 ريال ننفقها على التدريب تعود على الإنتاجية ب 225 ريالاً

انطلقت فعاليات الملتقى الثاني لبيئة العمل بالمنطقة الشرقية أمس تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد أمير المنطقة الشرقية، حيث استعرض المشاركون في الملتقى الذي نظمته غرفة الشرقية بالتعاون مع إحدى الشركات المختصة عددا من التجارب المتميزة لعدد من المؤسسات والشركات، أكدت جميعها على أهمية بيئة العمل التي تعني المزيد من الحوافز، وإجراء العديد من التنظيمات، وتحديد الصلاحيات ومنح الامتيازات، وقد ركزت الأوراق التي قدمت خلال الملتقى على أهمية الاستثمار في التدريب، لما يحمله من نتائج ملموسة على إنتاجية المنشآت، فضلا عن النتائج غير الملموسة الأخرى.

واستعرضت مجموعة من الشركات المحلية والأجنبية تجاربها في تطوير بيئة العمل، وكان من بين هذه التجارب تجربة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، حيث تحدث مدير إدارة الموارد البشرية عبداللطيف الحركان عن مركز التدريب في الجبيل، وقال ان هناك 60 مدربا، و18 ورشة ومعملا، وقد بلغ عدد الملتحقين بالبرامج التطويرية حتى 2011 حوالي 30362 مستفيدا، وعدد الخريجين حوالي 794 مهندسا، والخريجين المساعدين حوالي 4070 فنيا ومشغلا، وأن عدد الفرص التدريبية المنفذة 14067 فرصة عام 2011 مقابل 12324 عام 2010 و8200 فرصة عام 2009، وأن نسبة المستفيدين من العاملين السعوديين في التدريب بلغت 98% عام 2011 و94% عام 2010 و90 عام 2009.

وأكد أن كل 100 ريال تنفقها المؤسسة على التدريب تعود على انتاجيتها ب225 ريالا بعد استرداد التكاليف، وأوصى الحركان في ختام ورقته بضرورة توافر نظام معلومات يمكن الاعتماد عليها في معالجة البيانات الأولية، لكي يتيح فرصة مباشرة لإجراء عمليات التحليل التي تساعد على تقييم عمليات التدريب منوها بأهمية تصنيف البرامج التدريبية وفق منظومة مناسبة تستخدم في عمليات التحليل لتعطي صورة واقعية عن أثر التدريب.

ودعا إلى تشجيع التعلم الذاتي والتعلم الإلكتروني بما يساهم في تخفيض نفقات التدريب، والعمل على ممارسات تنقل التدريب من التركيز على الكفاءة إلى التركيز على الفاعلية، وتصميم إطار للكفاءات العامة وإطار للكفاءات الفنية والتخصصية ليكون هو الإطار الذي يرتكز عليه في حصر وتحديد الاحتياجات التدريبية لشاغلي الوظائف.

وتحدث ناظر الحكمي عن تجربة الهيئة العامة للغذاء والدواء، وذكر أنه نتيجة لغياب التنظيم تكون بيئة العمل منفرة، إذ تضعف وتتلاشي فرص وأثر التطوير والتدريب، ويسود الجمود، والفساد الإداري والمالي، ويسود قصور الأداء وضعف الإنتاجية، وبالتالي الفشل وعدم تحقيق أهداف المنظمة.