ناقشت لجنة الشؤون المالية إحدى اللجان المتخصصة في مجلس الشورى، في اجتماع عقدته بمقر المجلس في الرياض، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور سعد محمد مارق، التقرير السنوي للبنك السعودي للتسليف والادخار للعام المالي 1431 /1432هـ، وذلك بحضور عدد من المسؤولين في البنك. واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها أبرز المحاور التي تضمنها التقرير السنوي للبنك، والمهام والأدوار التي يؤديها في مجال الإقراض التنموي الميسر للمواطن، إضافة إلى أهم ملامح الوضع القائم للبنك فيما يتعلق بالجوانب المالية والكوادر البشرية، إلى جانب أهم الإنجازات التي تحققت خلال فترة التقرير، والمعوقات والصعوبات التي تقف أمامه في سياق أدائه للمهام الموكلة إليه. وتطرق الاجتماع إلى جهود البنك في تطوير خدماته التي يقدمها للمستفيدين، كبرنامج التقديم الإلكتروني للطلبات الذي يمكن من إنهاء الإجراءات بين المستفيد والبنك إلكترونياً عبر موقعه على الإنترنت، وبرنامج «مسارات» للمخترعين، كما ناقش الاجتماع أبرز الاستثمارات التي يستثمرها البنك السعودي للتسليف والادخار في سوق الأسهم، والوضع الحالي المتعلق بدعم وإقراض المنشآت والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وما يقدمه البنك في هذا الاتجاه. وطالبت اللجنة خلال الاجتماع مسؤولي البنك بضرورة التعاون والتكامل بين البنك والصناديق الأخرى التي تقوم بخدمات مماثلة، وذلك من أجل الربط بينها فيما يتعلق بقوائم الإقراض والمقترضين للحد من التداخل والازدواجية. وأوضح مسؤولو البنك خلال إجاباتهم على تساؤلات أعضاء اللجنة، أن الدعم المالي الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين، برفع رأس مال البنك إلى 36 مليار ريال ساهم بشكل كبير في تحسين وجودة الخدمات التي يقدمها بنك التسليف والادخار، لاسيما فيما يتعلق بالقروض الاجتماعية للمواطنين من أصحاب ذوي الدخول المحدودة، حيث بلغ عدد المستفيدين من برنامج القروض الاجتماعية منذ صدور الأمر الملكي 400 ألف مقترض بقيمة تجاوزت 16 مليار ريال, تتمثل في قروض الزواج وقروض الأسرة وقروض ترميم المنازل، مؤكدين أن البنك لا يوجد لديه قوائم انتظار لمنح القروض نتيجة لهذا الدعم. وفيما يتعلق بدعم المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، أبانوا أن البنك يستهدف دعم تأسيس المشاريع الجديدة وإقراض المواطنين المبتدئين في سوق العمل، وتبلغ قيمة الإقراض للمشاريع والمنشآت الصغيرة 300 ألف ريال فيما المتوسطة 500ألف ريال.