توصلت تحليلات أجرتها مجموعة QNB على القطاع المصرفي لدول مجلس التعاون الخليجي إلى استقرار آفاق المستقبل لهذا القطاع، وتوقعت أن تحافظ بنوك المنطقة على مستوى جيد من الربحية، مع وجود فرص قوية لتحقيق المزيد من النمو.

وارتفع إجمالي الموجودات في القطاع بنسبة %8.9 في عام 2011 ليصل 1.46 تريليون دولار، بما يعادل %106 من الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة، مما يدل على وجود مساحة كبيرة لإجمالي موجودات القطاع المصرفي دول مجلس التعاون الخليجي لتواصل نموها بنسب متفاوتة.

وشهد إجمالي الموجودات للبنوك في دول مجلس التعاون مستويات نمو قوية خلال السنوات الأخيرة، باستثناء فترة تباطؤ محدودة خلال عام 2009، حيث بلغ معدل النمو السنوي المركب %7.5 خلال الفترة من 2007 إلى 2011، كنتيجة للانتعاش الاقتصادي في المنطقة مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط.

وتشكل حصة البنوك المحلية معظم الموجودات في كل دول مجلس التعاون الخليجي فيما عدا البحرين التي تملك فيها البنوك الأجنبية حصة تبلغ %57 من إجمالي موجودات القطاع المصرفي. وعلى مستوى المنطقة إجمالاً، تملك البنوك المحلية %83 من إجمالي موجودات القطاع المصرفي، فيما ارتفع معدل القروض كنسبة من الناتج من المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي إلى %56 في عام 2011، إلا أن هذه النسبة تُعد متدنية بالمقارنة مع دول مثل المملكة المتحدة حيث تشكل القروض ما نسبته %153 من الناتج المحلي الإجمالي، مما يفسر المعدل المتدني لإجمالي الموجودات المصرفية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي. وعلى ذلك فإن هناك فرصا لزيادة معدلات الإقراض في المنطقة.

كما أن نوعية الأصول جيدة بصفة عامة في القطاع المصرفي الخليجي، الذي تجاوز إلى حد كبير بعض المشكلات الائتمانية عقب الأزمة المالية في عام 2008.

وبلغت نسبة القروض غير المنتظمة %4.6 بنهاية عام 2010، وهي آخر سنة تتوفر لها إحصائيات للمنطقة، فيما تراوحت نسب القروض غير المنتظمة من أدنى مستوى لها في قطر بنسبة %2، إلى أعلى نسبة في الكويت والتي بلغت %8.7، حسب إحصائيات صندوق النقد الدولي.

وعملت السلطات الرقابية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات الأخيرة على تشجيع البنوك على اتباع سياسات متحفظة حيال تكوين مخصصات مقابل القروض غير المنتظمة، مما ساعد على ارتفاع جودة أصول البنوك مع ارتفاع معدلات التغطية.

وحسب معهد التمويل الدولي، تراوحت معدلات تغطية القروض غير المنتظمة من %60 في مملكة البحرين إلى %115 في السعودية في يوليو 2011، وبلغت %84 على مستوى المنطقة.

وتم تطبيق مقررات بازل2 حول المعايير المصرفية الدولية على نطاق منطقة مجلس التعاون الخليجي منذ سنوات عدة.

وبلغت معدلات كفاية رأس المال مستويات فوق الحد الأدنى البالغ %8. وقد تراوحت معدلات كفاية رأس المال من %12 في البحرين إلى %21.8 في الإمارات العربية المتحدة بنهاية عام 2010.

وفي قطر، ارتفع معدل كفاية رأس المال إلى %20.6 مقارنة مع %16.1 في عام 2010.

ومن حيث الربحية، ارتفع صافي الأرباح المجمعة للبنوك العشرة الأولى في منطقة مجلس التعاون الخليجي بنسبة %18.1 في عام 2011 ليبلغ 12.3 مليار دولار.

ويحظى القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي بوضع جيد لدعم التطور الجاري في المنطقة. ويقود النمو القوي في الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة، الذي تقدره مجموعة QNB عند متوسط %4.6 خلال عامي 2012 و2013، إلى زيادة الطلب على تمويل البنوك من كافة القطاعات الاقتصادية.