السعودية والكويت تتذيلان قائمة متوسط زيادة الرواتب والإمارات تتصدرها

دبي أعادت تعزيز موقعها كأفضل المقاصد جذباً للوافدين

زيادات معتدلة للرواتب في 2012 وقطر تتصدر

النفط والغاز والرعاية الصحية الأكثر توسعاً في الوظائف الجديدة

المهنيون تفوقوا على الإداريين والمسوقين في زيادة الدخل

اظهرت نتائج دراسة بحثية جديدة اجرتها شركة "غلف تالنت دوت كوم" المتخصصة في التوظيف الالكتروني ان عدد الشركات الكويتية التي قدمت وظائف جديدة في العام 2011 ارتفع بنسبة 26% الى 51%.

وأوضحت الدراسة التي حملت عنوان "التوظيف وحركة الرواتب في الخليج" ان المملكة العربية السعودية تصدرت قائمة دول المنطقة في توليد الوظائف بفضل نموها الاقتصادي والاستثمار الحكومي الكبير حيث زادت 62 من الشركات اعداد العاملين فيها مقارنة بـ55% من تلك الشركات في .2010

واحتلت سلطنة عمان المرتبة الثانية بنسبة 56% من الشركات التي خلقت وظائف جديدة بانخفاض 1% عن العام .2010

وفيما يخص زيادة الرواتب, اظهرت دراسة الشركات التي مقرها دبي في الامارات العربية المتحدة ان السعودية والكويت هما صاحبتا ادنى متوسط للزيادة في الرواتب, فيما كانت الاعلى في الامارات والبحرين.

وعودة الى الشركات التي وفرت وظائف جديدة فقد بلغت نسبة الشركات التي ولدت وظائف جديدة في قطر 51%, ما يعكس القوة المتواصلة للاقتصاد القطري.

وفي الكويت, ارتفع عدد الشركات التي قدمت وظائف جديدة بأكثر من الضعف مقارنة بعام ,2010 حيث ارتفع العدد بنسبة 26% إلى 51%. وفي نفس الفترة, زاد عدد الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة التي خلقت وظائف جديدة بنسبة 15% إلى 37%.

كما أظهرت الدراسة البحثية لشركة غلف تالنت دوت كوم أن حصة دبي من نشاطات التوظيف على المستوى الإقليمي بدأت في الارتفاع بعد سنتين من التباطؤ, ويعود السبب إلى نمو سوق الوظائف وتنقل العاملين بين وظيفة وأخرى.

وفي مملكة البحرين, لاتزال التوترات تؤثر بشكل سلبي على سوق العمل. وحسب نتائج دراسة غلف تالنت دوت كوم, لم تزد نسبة الشركات - التي خلقت وظائف جديدة محدودة العام الماضي- عن 8% من الشركات العاملة في المملكة, بينما كانت النسبة 23% في عام .2010

وأظهر التقرير أن قطاعات النفط والغاز والرعاية الصحية ومبيعات التجزئة تتمتع بأعلى نسب التوسع في أعداد العاملين, بينما كان القطاع المصرفي وقطاع البناء والتشييد في أسفل القائمة.

الإمارات وقطر المقصدان الأساسيان

بينت دراسة غلف تالنت دوت كوم أن دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر احتفظتا بمكانتهما كمقصدين أساسيين للوافدين, بينما جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة. وحسب نتائج الدراسة, عززت الإمارات موقعها كأكثر دول الخليج شعبيةً بين الوافدين المقيمين في المنطقة, وبقيت دبي وبشكل ملحوظ أكثر المدن جاذبيةً.

وحافظت قطر على المرتبة الثانية فيما يتعلق بشعبيتها بين الوافدين, بينما كانت البحرين الأقل جاذبيةً بين جميع المناطق في دول مجلس التعاون الخليجي عام 2011 حيث هبطت من المركز الرابع الذي احتلته في العام السابق, تسبقها الكويت وعمان.

كما تُظهر الدراسة أن أرباب الأعمال في الخليج يجدون سهولة أكبر في توظيف المواطنين الغربيين مقارنة بتوظيف الآسيويين, ويعود السبب إلى انتشار البطالة في الدول الغربية وانخفاض الزيادة في متوسط الرواتب. ولكن أصحاب بعض الأعمال يواجهون صعوبات في اجتذاب المرشحين للوظائف من الدول الغربية ممن يعتقدون أن المنطقة غير مستقرة من الناحية الأمنية بعد مشاهدتهم للتغطية الإعلامية المكثفة لأحداث "الربيع العربي".

كما يلقي تقرير العام الحالي الضوء على التوجهات الحكومية في المنطقة لتوطين الوظائف وجعل هذا الموضوع أولوية رئيسية إضافة إلى تنفيذ خطط متعددة للوصول إلى ذلك الهدف. وذكر التقرير أن أساليب أكثر ابداعيةً يتم تجربتها في بعض دول الخليج تشمل ادخال عناصر الاختيار والمنافسة والحوافز التجارية.

زيادة معتدلة للرواتب

بقي متوسط الزيادة في رواتب القطاع الخاص الخليجي مستقراً ولكنه منخفض أكثر بكثير من مستويات ما قبل الأزمة الاقتصادية, حسب ما أفادت به نتائج الدراسة. وشهدت سلطنة عُمان أعلى زيادة في الرواتب عام 2011 (6.5%), وجاءت, جزئياً, بسبب الاضرابات الواسعة لمواطنين عُمانيين والزيادة العالية في الرواتب التي أقرتها الحكومة لموظفي القطاع العام. وشهدت السعودية وقطر أعلى متوسط للزيادة بلغ 6.0% و5.6% على التوالي بفضل التطورات الاقتصادية القوية. وشهدت الإمارات متوسط زيادة بنسبة 4.9%. أما البحرين فشهدت أدنى متوسط للزيادة في الرواتب في المنطقة حيث بلغ 4.5%.

ولكن الزيادات الحقيقية في الرواتب, التي تتألف من متوسط الزيادة في الرواتب مع احتساب صافي التضخم, كانت الأعلى في الإمارات والبحرين. وكان من نصيب السعودية والكويت أدنى متوسط للزيادة في الرواتب.

ومن بين الفئات الوظيفية, تمتع المهنيون في قطاع الموارد البشرية بأعلى متوسط بينما كانت أدنى المعدلات من نصيب العاملين في قطاعي الإدارة والتسويق. أما بين القطاعات, فقد قدم قطاعا الرعاية الصحية ومبيعات التجزئة أعلى زيادات في الرواتب, بينما كان أدنى متوسط للزيادة من نصيب القطاع العقاري.

وفي عام ,2012 يتوقع أرباب الأعمال في الخليج زيادات مشابهة في الرواتب مقارنة بالعام الماضي, حيث تتقدم قطر بقية دول المنطقة.