أوضح مسؤول حكومي، أن مبادرة صندوق التنمية الزراعية، بإشراك القطاعين الحكومي والخاص، هدفها تلبية احتياجات المملكة ذاتيا خلال الأعوام العشرة المقبلة، واستعمال البحار كمصادر طبيعية غير ناضبة في إنتاج الغذاء لسد احتياج المستهلكين في المملكة وتصدير الفائض للأسواق العالمية.
وتسعى وزارة الزراعة، وفقا للمصدر، إلى منح تراخيص لمشاريع استزراع سمكي كبرى في سواحل البحر الأحمر، لمواكبة الطلب المحلي.
وكشف وكيل وزارة الزراعة للثروة السمكية جابر الشهري، عن توجه الوزارة لزيادة الإنتاج المحلي للأسماك، والمقدر حاليا بـ 40 في المائة، من المتوافر في الأسواق، من خلال دعمها لمهنة الصيد ومنح تراخيص جديدة للصيادين السعوديين، ليمارسوا المهنة والتوسع في مشاريع الاستزراع السمكي في سواحل البحر الأحمر.
وأوضح وكيل وزارة الزراعة في تصريحات صحافية، أن الأسماك المستهلكة محليا في الوقت الحالي 60 في المائة منها استوردت من عدد من الدول، لعدم مقدرة الإنتاج المحلي على تلبية الطلب العالي، وكذلك باعتبار أن التجارة في المملكة حرة.
وأشار الشهري، إلى حصر مهنة الصيد وإصدار التراخيص الرسمية من الوزارة على السعوديين، واشتراط مزاولة المرخص له الصيد بنفسه وعدم الاعتماد على العمالة الوافدة، في حين يستمر في منح التأشيرات للعمالة للقوارب المرخصة قديما. وأضاف: «نحن حريصون على دخول السعوديين في الصيد وعدم فتح باب الاستقدام عشوائياً لاستغلاله في استخراج تأشيرات العمالة، ففي المناطق الساحلية شبان سعوديون يعملون، ونسعى لتسهيل كافة العوائق أمامهم وأملنا أن تصبح هذه المهنة سعودية 100 في المائة، والقطاع مازال يستوعب أعدادا أكبر من الصيادين».
وقال الشهري إن وزارة الزراعة تشجع السعوديين على الدخول في مجال صيد الأسماك وتسهل لهم الحصول على قروض من صندوق التنمية الزراعية لشراء القوارب، وتختلف قيمة القرض وفقا لسعر القارب المطلوب شراؤه، مؤكدا تمكن 20 ألف صياد سعودي من بيع صيدهم بأسعار مناسبة لارتفاع الطلب في كل أسواق المملكة وتفضيلها من قبل المستهلكين على حساب المستوردة.
