قال المستشار الاقتصادي فادي العجاجي ان البيانات الرسمية الصادرة عن وزارتي العمل والتجارة والصناعة تشير الى أن عدد المؤسسات والشركات القائمة في المملكة أكثر من عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص. حيث بلغ عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص 724,7 ألف عامل بنهاية عام 2010م، في حين بلغ إجمالي عدد الشركات والمؤسسات التجارية العاملة في المملكة 889,6 ألف مؤسسة وشركة بنهاية عام 2010م.
واوضح ان وزارة التجارة والصناعة أصدرت خلال عام 2010م سجلات تجارية لإنشاء 74,0 ألف مؤسسة تجارية. وبلغ إجمالي عدد المؤسسات التجارية العاملة في المملكة 848,5 ألف مؤسسة تجارية بنهاية عام 2010م. كما أصدرت الوزارة خلال عام 2010م سجلات تجارية لإنشاء 5743 شركة جديدة. وبلغ إجمالي عدد الشركات القائمة في المملكة 21,1 ألف شركة بنهاية عام 2010م.
وقال لدينا في السعودية من خلال الارقام السابقة مؤسسة وشركة لكل 21 مواطنا، بينما في مصر - على سبيل المثال - يوجد مؤسسة وشركة لكل 664 مواطنا. والملفت للانتباه أن عدد المؤسسات القائمة (848,5 ألفا) يفوق عدد الشركات (21,1 ألفا) بحوالي 41 مرة، وذلك نتيجة لهيمنة العمالة الأجنبية على المؤسسات.
وهناك تساهل في عملية منح التراخيص للمؤسسات والمحلات التجارية من قبل وزارة التجارة والصناعة وبلديات المناطق في المملكة، فالمعايير التي يتم على أساسها منح التراخيص لا تقوم على أسس اقتصادية، وإنما مجرد استيفاء شروط إجرائية مثل عقد إيجارالموقع، وصورة الهوية الوطنية، وملف ، حتى أصبح من المتعارف عليه عند العقاريين أنه يمكن تأجير أي محل تجاري في أي منطقة نائية بما لا يقل عن 3500 ريال لغرض الحصول على الترخيص واستخدامه للاستقدام.
واكد ان ذلك أدى إلى ضعف ربحية الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.، وتعذر على المواطنين إدارة المشروعات الصغيرة بسبب انخفاض ربحيتها، وهو ما فتح المجال أمام العمالة الوافدة غير المدربة - وغير الشرعية في بعض الأحيان - لفرض سيطرتها على جزء مهم من القطاع الخاص، هذا الجزء هو المصدر الرئيس لتغذية الطبقة المتوسطة، وأهم الأدوات الاقتصادية لتقليص حجم الطبقة الفقيرة.
في المقابل تشير أحدث البيانات المتوفرة عن معدلات البطالة بين السعوديين إلى أن عدد الذين تم التأكد من أهليتهم لبرنامج «حافز» بلغ 1.7 مليون متقدم يمثلون وفقاً لأحدث بيانات منشورة ما نسبته 19,7% من إجمالي القوى العاملة لعام 2009م. وإذا افترضنا أن معدل نمو القوى العاملة في المملكة سيستمر بنفس الوتيرة؛ فإن معدل البطالة بين السعوديين سيكون عند 19.0% في نهاية عام 2011م.
هذا الوضع يحتم علينا العمل على تنظيم قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة من خلال إعداد خطة استراتيجية لمرحلة انتقالية يتم فيها وقف إصدار الرخص للمؤسسات والمحلات الجديدة حتى يتم الانتهاء من وضع أسس اقتصادية لمنح التراخيص. وتشجيع أصحاب المحلات القائمة على الانتقال إلى الأحياء الجديدة. وإعداد البحوث والدراسات الاقتصادية التي تشمل إعادة النظر في تخطيط المدن.
واوضح ان هذه الإجراءات ضرورية لوقف النزيف الذي يتعرض له الاقتصاد الوطني ليس فقط بسبب ضخامة تحويلات الأجانب؛ بل بسبب أن القيمة المضافة لمنح أي ترخيص جديد هي قيمة سالبة. فلا توجد قيمة مضافة للاقتصاد الوطني من منح تراخيص جديدة لمؤسسات لا تساهم في تنمية الصادرات غير النفطية، أو تخلق فرصا وظيفية للمواطنين. والجهات التي تمنح هذه التراخيص مدركة أنها لا تستطيع مراقبة أداء هذا الكم الهائل من المؤسسات والمحلات التجارية.
