حقق ارتفاعا بلغ 6.38% في الربع الأول بدعم الطلب الصيني

 قال تقرير اقتصادي متخصص إن أسعار المعادن الثمينة أنهت الأسبوع الأخير من الربع الأول من 2012 على ارتفاع مقارنة بالأسابيع الماضية عند مستوى 1669 دولار بعد أن هبطت خلال نفس الأسبوع عند مستوى 1645 دولار للأونصة.

واستفاد الذهب ايجابيا من بيانات الفيدرالي الأمريكي لأول مره خلال شهر مارس وحقق مستوًى قريبا من 1700 دولار بعد زيادة الضغوط على الدولار مقابل سلة العملات الأوروبية وخاصة اليورو الذي حقق 1.33 من الدولار.

وقال تقرير مجموعة الزمردة قد يكون هذا مفاجئ لغير المتخصصين في الأسواق ولكن يعتبر هذا الاتجاه للذهب هو الطبيعي خلال البيئة الاقتصادية الحالية التي تعانى من وجود بيانات اقتصادية قوية مبنية على مؤشرات حقيقة.

وتوقع التقرير مزيدا من الارتفاعات خلال الفترة القادمة لعدة أسباب على رأسها الأسباب المعهودة مثل حرب الدولار واليورو وعدم استقرار البورصات العالمية واختفاء شهية المخاطرة في الاستثمار وثبات أسعار فوائد البنوك المركزية عن مستوياتها المتدنية.

ويضاف على هذا احتمال عودة الطلب بقوة من الأسواق الهندية بعد غياب دام أكثر من أسبوعين وبالتحديد منذ 16 مارس الماضي مع بداية إضراب تجار الذهب ضد الحكومة الهندية نتيجة رفع رسوم واردات الذهب.

كما أن بداية أي ربع جديد من العام يشهد قوة على اقتناء المعدن الأصفر وتجاوز مستوى 1700 دولار الأيام القادمة قريب جدا والكل يتطلع إلى رالي ارتفاع أسعار جديد للذهب يتجاوز مستوى 1800 دولار الذي عجز عن تحقيقه في 29 نوفمبر الماضي واكتفى بمستوى 1790 دولار.

وتشير تقديرات مجلس الذهب العالمي الواردة في تقريره السنوي إلى أن الصين في عام 2012 ستتفوق على الهند باعتبارها أكبر مستهلك للذهب مع استمرار الطلب من جانب المستهلكين وعمليات الشراء من جانب البنك المركزي. ويرى المجلس أيضًا أن بنك الصين المركزي قد نفذ عمليات شراء كبيرة للذهب خلال الربع الأخير من عام 2011 حيث سجلت الأسعار عمومًا انخفاضات. ومن شأن ذلك إثبات أنه قد تقابل الانتكاسات الكبيرة في سوق الذهب استمرار في قوة معدلات الطلب الفعلية، خصوصًا من جانب الصين حيث يواصل البنك المركزي بناء ممتلكاته من الذهب من أجل تنويع احتياطياته النقدية.

وسعت البنوك المركزية عمومًا في عام 2011 إلى التوسع في احتياطياتها من الذهب من خلال إضافة 440 طنا، وهي أكبر كمية تم تسجيلها منذ ما يقرب من 50 عامًا، ووفقا لمجلس الذهب العالمي من المتوقع شراء ذات الكمية في عام 2012 حيث لن يعمل ارتفاع السعر باعتباره رادعًا عن الشراء.