توقعت دراسة أجرتها شركة ميد للمشاريع بمناسبة قرب انعقاد القمة العربية للإنشاء والتعمير، ان يحقق قطاع الإنشاء والتعمير الخليجي قفزة نوعية بفضل المشروعات التي ستطرح بين عامي 2012 و2016 بقيمة 286 مليار دولار.
وبمقارنة تفاصيل قيم المشروعات التي سيتم طرحها في دول الخليج الست، تبين أن السعودية تستأثر بالنصيب الأكبر بمجموع 119 مليار دولار، تليها الإمارات العربية المتحدة بمجموع 75 مليار دولار، ثم قطر بقيمة 26 مليار دولار.
وفي بقية دول الخليج، من المتوقع أن تعلن سلطنة عمان عن مشروعات تتجاوز قيمتها 30 مليار دولار، تليها الكويت بمشروعات قيمتها 25 مليار دولار، ثم البحرين بمشروعات قيمتها 10 مليار دولار.
وقال رئيس ميد للفعاليات إدموند أوساليفان التي تنظم القمة السنوية العربية للإنشاء والتعمير: ثمة أسباب كثيرة تدعو للتفاؤل بالنمو في قطاع البنية التحتية والإنشاء والتعمير. وهذا النوع من النمو لا يمكن رؤيته في أي مكان آخر في العالم، ونظرًا لأن قطاع الإنشاء والتعمير بدأ يستعيد عافيته ويتهيأ للرواج والانتعاش، ستشهد دول الخليج زيادة إيجابية في مجمل نواتجها المحلية خلال السنوات الأربع المقبلة.
وفي الدول العربية الأخرى، ثمة فرص أخرى لشركات المقاولات في العراق التي تشهد نموًا واعدًا في مجال تطوير البنية التحتية للعقارات والنقل، ومن المتوقع أن يصل الإنفاق فيها إلى 35 مليار دولار بنهاية 2012.
وهذه الفرص وغيرها ستكون محل مناقشة مكثفة في القمة العربية للإنشاء والتعمير، التي ستعرض وتُقيّم بيانات ومعلومات كل المشاريع في مختلف الدول العربية.
وقد دعيت الشركات الرائدة لطرح خبراتها وخططها التجارية المستقبلية في كبرى الأسواق الواعدة في المنطقة مثل قطر، التي يستعد برنامجها الطموح لتطوير البنية التحتية بمشروعات تصل قيمتها إلى 600 مليار دولار من أجل إقامة بطولة كأس العالم لكرة القدم في 2022.
وتتناول المناقشات والجلسات التي سيتم بثها على الإنترنت مباشرة قضايا تحديات السوق الضاغطة، مثل إدارة التكلفة وإدارة المخاطر، وأحدث اتجاهات تقنيات الإنشاء والتعمير بالإضافة إلى استراتيجيات تمويل المشروعات.
وسيكون لأسواق الإنشاء والتعمير الواعدة في دول شمال أفريقيا حضورا بارزا في قمة 2012، ففي ليبيا، سيتم إحياء المشروعات المتجمدة، وسيتم طرح مناقصات ومزادات المشروعات الجديدة، وتسعى الدولة لإعادة بناء البنية التحتية وتحسينها.
