أكد السفير محمد جمال الدين البيومي أمين عام اتحاد المستثمرين العرب أن الأزمة المالية العالمية كانت أكبر عملية نصب في التاريخ حيث تمت سرقة أموال المستثمرين والشعوب ولعب دور البطولة فيها المضاربون العقاريون وهو ما يجب على الجميع التنبه إليه في الاستثمارات المقبلة بالأسواق العالمية.

وأشاد البيومي بتجربة الإمارات في جذب الاستثمارات مؤكداً إن نمو كل نقطة على خريطة الوطن العربي هو مكسب لنا جميعا مشيراً إلى إن هناك نقاط جذب متعددة للاستثمارات بالمنطقة ومنها الإمارات ومصر ولبنان وتونس والمغرب والمملكة العربية السعودية لافتا إلى إن الإمارات استطاعت أن توفر البنية التحتية المتميزة والخدمات التي أهلتها لكي تحتل هذه المكانة المتقدمة في مجال استقطاب الاستثمارات الأجنبية.

نقطة الوصل

يعتبر اتحاد المستثمرين العرب الذي تأسس في 1995 نقطة الوصل بين القطاع الخاص والحكومات العربية وينقل توجهاتها نحو تنمية الاستثمار والتجارة وفقا لمستندين هامين هما اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار العربي والتجارة والتي انشأت آليات للتحكيم في منازعات الاستثمار بين المستثمرين العرب وحكوماتهم اضافة الى بروتوكول اتفاقية التجارة الحرة بين الدول العربية الذي وقع العام 1997 بهدف إزالة الرسوم الجمركية بين الدول الموقعة وعددها 17 دولة على مدار 10 سنوات وتمكنت هذه الدول في اختصار وتقليص المدة الى 7 سنوات فقط ومنذ يناير 2005 ازيلت الرسوم الجمركية بين الدول العربية.

وأضاف في حوار مع "البيان الاقتصادي": ان اتحاد المستثمرين العرب يعد الذراع الاقتصادية للمجتمع المدني والقطاع الخاص في العمل الاقتصادي العربي المشترك ويشارك في عضويته اكثر من 100 شركة ومؤسسة تنتمي الى 12 دولة عربية وهو مثله مثل اتحادات اخرى يعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية وللاتحاد مهمتان اساسيتان هما:

الأولى: هو الجمع بين رجال الأعمال والمستثمرين العرب تحت مظلته والعمل على تحقيق التعارف فيما بينهم والتعريف بهم بحيث نجمع بين المستثمر الذي لديه رؤوس أموال والمستثمر الذي عنده افكار ورؤى ومن يسعى الى اقامة مشروعات مشتركة.

والثانية: تقديم الخبرة والمساعدة للدول العربية في مفاوضاتها مع الدول الاجنبية والاتحادات والمنظمات والمؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية وبالفعل كان لنا دور بارز في مساندة الدول الاعضاء في التوصل الى اتفاقات مع العديد من هذه المنظمات.

واشار الى انه منذ بداية تأسيس اتحاد المستثمرين العرب كلفنا بتكوين فريق عربي من قبل وزراء الصناعة العرب متخصص في قواعد المنشأ بحيث تكون قاعدة المنشأ هي الأساس في التعامل بعد الغاء الجمارك.

مناخ الاستثمار

وحول مناخ الاستثمار في الدول العربية وبينها قال البيومي : يقلقنا جميعا ان حجم الاستثمارات العربية البينية لا يقارن بحجم هذه الاستثمارات في الخارج حيث تقدر ما بين 60- 70 مليار دولار بينما تقدر الاستثمارات العربية في الولايات المتحدة وأوروبا واسيا وغيرها من دول العالم ما بين 1600 1800 مليار دولار امريكي أي ان الاستثمارات العربية البينية تقدر بنسبة 5% فقط من اجمالي استثمارات العرب الخارجية وهذا يعتبر دون مستوى الطموحات التي ننشدها ونأمل أن تشهد الفترة المقبلة زيادة في مستوى وحجم ونوعية الاستثمارات بين البلدان العربية.

وعن الأسباب التي أدت إلى ذلك قال: هناك عدة عوامل أهمها إن حجم السوق العالمي أكبر من السوق العربي فهو يقدر بما يتراوح بين 4-5 % فقط من حجم التجارة العالمية كما إن قدرة العرب في التنافس على جذب الاستثمارات ما تزال محدودة مقارنة بالأسواق العالمية المتعددة ويكفي ان أشير الى إن حجم التجارة العينية في العالم بلغ 68 تريليون دولار بينما التجارة الورقية وحركة الأموال بلغت قيمتها 668 تريليون دولار.

محدودية الخدمات

ومن العوامل المهمة المعقدة والمعرقلة للاستثمار في الوطن العربي محدودية الخدمات المقدمة للاستثمارات في صورة توفر الطاقة والطرق والاتصالات والعمالة المدربة إلى جانب عدم كفاية الخدمات لخدمة قطاعات الاستثمار المتنوعة.

أضف إلى ذلك القيود المفروضة على حركة الإنسان العربي سواء في النقل والإقامة والتملك فالاستثمار يحتاج إلى مرونة في التحرك والسفر وأيضا القيود البيروقراطية وتعقيد الإجراءات ورغم كل هذا نلاحظ إن الاستثمارات المتدفقة العربية من الخارج وبين العرب وبعضهم البعض زادت بنسب جيدة ابتداء من العام 2008 نتيجة الإحساس بالخطر والفساد في الأسواق الغربية الذي كشفته الأزمة المالية العالمية حيث تصاعدت وزادت ما بين 4 - 5 مرات.

الربيع العربي

وكشف البيومي عن إن العام 2011 وما شهده من تحولات سياسية أو ما يطلق عليه الربيع العربي في بعض الدول العربية اثر كثيراً على تدفق الاستثمارات وحركة الاستثمار في المنطقة وتكاد تكون جمدت ويكفي أن نشير إلى أن التدفق الاستثماري على مصر في هذا العام كان صفرا بل إن بعض القائم منها لملم أمواله وأوراقه ورحل أو جمد أعماله في انتظار ما ستفسر عنه التطورات على الساحة المصرية واعتقد إن العام 2013 سوف يشهد عودة تحليق وصعود الأداء بالاقتصاد المصري وبعض اقتصاديات دول المنطقة المتأثرة بالاضطرابات السياسية.

ولفت إلى أن الاقتصاد المصري ورغم ما تعرض ويتعرض له فان أساسياته قوية فهو اكبر سوق عربي واكبر جيش في المنطقة وهذا يعني وجود فرص كبيرة للاستهلاك أو بمعنى أدق الإنفاق الاستهلاكي كما أن مصر وهذا أمر يغفله كثيرون تحقق اكبر ثالث ناتج قومي على مستوى الوطن العربي وتنافس على المركز الثاني وبه أكبر قاعدة صناعية في المنطقة.

الغذاء العربي

وكشف البيومي عن إن الفجوة الغذائية العربية تقدر بحوالي 20 مليار دولار ولذلك نجد ضرورة توجيه الاستثمارات الكافية إلى هذا القطاع الغذائي فتوفير الاكتفاء الذاتي العربي من الغذاء بجب أن ينظر إليها كقضية أمن قومي وفي تنسيق عربي ولكن للأسف فالدول العربية تعمل كجزر منعزلة ويجب أن يعمل العرب سويا وبنظرة مستقبلية تحت مظلة جامعة الدول العربية لتعزيز الاستثمارات والتجارة البينية مؤكدا وبشكل صريح على أن التجارة هي قاطرة التنمية والاستثمار هو قاطرة التجارة وهناك تلازم وارتباط دائم بينهما.

وأشار إلى إن الدول العربية بدأت تدرك أهمية هذا التوجه وبدأت ومن خلال مقررات القمة العربية في توجيه الاستثمارات إلى بعض القطاعات المهمة مثل الربط الكهربائي والطرق المشتركة وهذه الأمور ستقود قاطرة الاستثمار والتجارة وأكد مجددا على إن ثورات الربيع العربي اذا كتب لها النجاح والسير في الطريق الصحيح سيكون لها تأثير كبير على المسيرة الاقتصادية في المنطقة ولكنها حاليا فالحصاد من ورائها سلبي على معظم بلدان المنطقة.

التجارة البينية العربية

قال رئيس اتحاد المستثمرين العرب إن التجارة البينية العربية مثلها مثل حركة الاستثمارات ما تزال دون المستوى المطلوب رغم تسجيلها تحسنا خلال العشر سنوات الأخيرة حيث صعدت من 8% إلى 15 % بشكل عام لافتا إلى إن 60% من واردات العرب لا ينتج في الدول العربية وخاصة صناعة الآلات والمصانع وهذا اكبر بند من الواردات العربية ولكنه يؤشر إلى شيء ايجابي في سياسات التنمية العربية وهو التوجه إلى قطاع الصناعة.

وردا على سؤال إلى أن عدم توافر وسائل النقل بشكل كاف بين الدول العربية تعد من عوامل عرقلة التجارة البينية بين الدول العربية وحتى الآن لا توجد صناعات عربية جادة لوسائل النقل بمختلف قطاعاتها الجوي والبحري والبري من طائرات وسفن وسيارات وهي غائبة عن الفكر الاستثماري والصناعي العربي حتى الآن.