شدد مقاولون على أهمية إيقاف ظاهرة «حرق الأسعار» والمنتشرة بشكل واسع بقطاع المقاولات السعودي بتعديل وتفعيل نظامي المشتريات وتصنيف المقاولين وإلزام الجهات الحكومية عند تعاملها بنظام المشتريات بالعرض الأفضل وليس الأقل .

وأشاروا في حديثهم ل « الرياض « إلى أهمية النظر بشكل دقيق لحجم الالتزامات التعاقدية للمقاول عند تعميده بالمشاريع الجديدة مع وضع سقف أعلى لقيمة إجمالي عقود المقاول لعدم تعثر المشاريع وضمان انجازها بالوقت المحدد.

وفي هذا السياق قال المهندس عبدالله رضوان الرئيس السابق للجنة الوطنية للمقاولين ورئيس لجنة المقاولات بغرفة جدة إن ظاهرة حرق الأسعار بسوق المقاولات المحلي يهدد تعثر المشاريع التنموية والتي تتجاوز حاليا 200 مليار ريال بكافة مناطق المملكة .

وأضاف مما يثير القلق هو دخول الكثير من المقاولين بالتقدم بالمنافسة على المشاريع بدون تقدير دقيق للتكاليف والتي زادت خلال الفترة الأخيرة مما تسبب بتعثر العديد من المقاولين بتورطهم بالكثير من المشاريع نظرا لعدم تفعيل نظام المشتريات لدى الجهات الحكومية من ناحية الترسية وحجم المشاريع وقدرة المقاول على تنفيذها .

وبين ان سوق المقاولات المحلي يعاني من غياب ثقافة المقاولين التي تعطيهم بعد النظر عبر الاستثمار طويل الأجل والدخول في مشاريع اكبر من طاقاتهم المهنية والفنية، إضافة إلى عدم وجود الأجهزة الفنية التي تتمتع بالدراية والخبرة، داعيا إلى إلغاء الفكر الحالي برغبة الكثير من المقاولين في الحصول على أكبر قدر من المشاريع حيث ساهم هذا الفكر بتعثر الكثير من المقاولين وبالتالي تعطيل الكثير من المشاريع التنموية في المملكة.

من جانبه قال المهندس منصور الشثري احد المستثمرين بقطاع المقاولات : ظاهرة حرق الأسعار منتشرة بشكل واسع بالسوق المحلي اثر عدم تفعيل المادة 23من نظام المشتريات الحكومية والتي تجيز للجنة الحكومية فحص العروض والتوصية باستبعاد أي عرض من العروض من المنافسة حتى لو كان أقل العروض سعراً ، إذا تبين أن لدى صاحب العرض عدداً من المشاريع ورأت اللجنة أن حجم التزاماته التعاقدية قد أصبح مرتفعاً على نحو يفوق قدراته المالية أو الفنية بما يؤثر على تنفيذه لالتزاماته التعاقدية ، وفي هذه الحالة تتفاوض مع العطاء الذي يليه وفقاً لقواعد التفاوض المحددة في هذا النظام .

وطالب الشثري بتفعيل المادة 34من اللائحة التنفيذية لنظام المشتريات  والتي تؤكد بأن على لجنة فحص العروض التأكد من اعتدال سعر أقل العروض المطابق للشروط والمواصفات ، وعليها الاسترشاد بالأثمان الأخيرة السابق التعامل بها ، وأسعار السوق ، والأسعار التقديرية الإرشادية للمنافسة .

وقال انه من الأهمية أن تلتزم الجهات الحكومية بنظام المشتريات بالعرض الأفضل وليس الأقل والنظر بشكل دقيق لحجم الالتزامات التعاقدية للمقاول وتعديل نظام تصنيف المقاولين ووضع سقف أعلى لقيمة إجمالي عقود المقاول ووضع حد أعلى لحمل المشاريع لكل تصنيف بحيث لايتجاوز خمسة أضعاف درجة التصنيف مما يساهم بالتالي بعدم تعثر المشاريع وضمان انجازها بالوقت المحدد .