كشف مستشار وزير الإسكان المهندس عباس هادي عن أن الاستراتيجية الوطنية للإسكان في مرحلتها الرابعة تتضمن إعداد وثيقة الاستراتيجية وهي شبه جاهزة على أن تنتهي التعديلات فيها خلال عام 1433هـ، وتسلم للاعتماد للجهات المعنية في خريف هذه السنة على أبعد تقدير.
وقال هادي خلال مشاركته أمس في ورشة عمل «الإسكان والدور المأمول من القطاع الخاص» وذلك بغرفة الرياض، لقد بدأنا في بعض البرامج المهمة الموجودة في الاستراتيجية كالنظام الوطني للإسكان حيث تم التعاقد مع شركة «ال جي أي زل» تتعلق بالمرحلة الخامسة للإستراتيجية.
وكشف هادي عن عقد اجتماع سيتم خلال الأسبوع المقبل مع وزارة العدل على مستوى الوزراء لفتح تعديل باب النظام حتى يكون لدى وزارة الاسكان نظام مكتوب لرفعه للجهات المعنية في الربع الأول من السنة المقبلة لأن هدفنا أن يقر النظام ويطبق مباشرة والاتفاق مع شركة «ال جي أي زل» ان يعدل النظام في نهاية الربع الأول من السنة المقبلة لكي يغطي كل الاحتياجات.
هناك بعض المعوقات التي تقف أمام القطاع الخاص والتي أثرت على سوق الإسكان وسببت الأزمة الموجودة ونحن واثقون بتكثيف الجهود سنصل إلى الخلطة التي تمكنا من إصلاح أوضاع السوق
وأوضح هادي أن المشروع الثاني إنشاء مركز وطني للإسكان وهو ضمن المرحلة الخامسة من الاستراتيجية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل الآن على وضع هيكلة المركز والمعلومات والهدف أن يكون مرجع علمي موثق لمعلومات الإسكان يستطيع كل إنسان أن يحصل على المعلومات الصحيحة في الوقت الصحيح حتى يستثمر بالشكل الصحيح وتكون فيه معايير وتقارير تخرج للناس توضح الوضع الإسكاني لأن فيه معلومات أعتقد أنها موجودة ومشاعة لكن قد لا تكون بالدقة والصحة التي هي عليها في الواقع. كما بين الرسم البياني لدخل المواطن السعودي ومدى المساحة التي يستحقها موضحا البيان أن المواطن السعودي صاحب الدخل 3 الآف ريال يستحق 47 مترا مربعا فقط كما أن ثلث الراتب سيذهب للمسكن
وكشف مستشار وزير الإسكان برنامج اسمه توجيه التمويل، مشيرا إلى أن وزارة الإسكان تعمل بشكل حثيث على إعداد برنامج متكامل للدعم الإسكاني، مؤكدا على أن هناك دعم قوي من الدولة لكن للأسف لا تظهر ثماره على أرض الواقع بسبب أن هذا الدعم غير موجه بالشكل الصحيح للمستحقين فيذهب في بعض الأحيان لأشخاص لا يستحقونه ويبقى المستحق وتبقى المعاناة مستمرة مع وجود هذا الدعم.
وأكد هادي على وجود جهود قوية مع شركات قوية في هذا الجانب متمنيا أن يخرج هذا النظام بشكل آلي بحت أي من بداية تقديم الطلب الإسكاني إلى أن يتم الاستقطاع، راجيا أن يكون الاستقطاع بكفاءة عالية حتى يستمر البرنامج ويحصل الناس على دعم إسكاني للفئات المستحقة لفترة أطول.
وأكد مستشار وزير الإسكان أن وزارته بصدد إعداد كثير من البرامج التي يتم عن طريقها خدمة الإسكان في المملكة، وقال لا شك أن قطاع الإسكان يعتبر هاجس عند الكثير من المواطنين والمستثمرين وهناك فجوة بين الحاجة الإسكانية وما يدخل إلى السوق من وحدات سكنية بسبب بعض الخلل في قطاع الإسكان كتنظيم والوزارة التفتت لهذا الجانب والإستراتيجية فيها جوانب تتعلق بمعالجة القطاع، مشيرا إلى أن الهدف خدمة قطاع الإسكان وتنظيمه والمسؤولية ليست مقتصرة على وزارة الإسكان فقط لكنها تشمل من له علاقة بالقطاع سواء مواطن يستفيد من هذه الخدمة أو مستثمر يريد أن يقدم وحدات سكنية للمواطنين.
وأكد هادي أن وزارة الإسكان تقع عليها مسؤولية كبيرة مكلفة بها من ولاة الأمر بأن تنظم هذا القطاع وتجعله متاح للجميع حتى يشارك فيه بإيجابية عالية، مشيرا إلى أن الوزارة بدأت في تنظيم قطاع الإسكان وترحب بأي ملاحظات لأن الهدف بعد الانتهاء من صياغة نظام وطني للإسكان في المملكة يجيب على تساؤلات كل المعنيين بالقطاع.
وخاطب هادي رجال الأعمال قائلا أي معاناة يعانونها بسبب خلل في الأنظمة فأرسلوها إلينا حتى نتأكد بأنها مدرجة ضمن النظام الوطني للإسكان أو تعالج بأي شكل من الأشكال في الأنظمة التي تعمل على إعدادها، مشيرا إلى قضية العلاقة ودور القطاع الخاص في دور قطاع الإسكان في المستقبل، مبينا أن الاستراتيجية اختارت اتجاه استراتيجي أن تكون علاقة القطاع الحكومي بالخاص علاقة توازن في المستقبل ويكون دور القطاع الحكومي هو تنظيم أو توجيه القطاع والتدخل عند الحاجة لكن تزويد المساكن وتكون بشكل أكبر على القطاع الخاص لكي نتأكد أن المواطن يحصل على خدمة إسكانية جيدة بسعر جيد ومنصف يستطيع أن يؤمنه من موارده الذاتية.
وأكد هادي أن هناك بعض المعوقات التي تقف أمام القطاع الخاص والتي أثرت على سوق الإسكان وسببت الأزمة الموجودة ونحن واثقون بتكثيف الجهود سنصل إلى الخلطة التي تمكنا من إصلاح أوضاع السوق لكي يستطيع المواطن العادي مهما كان دخله أن يحصل على الإسكان المناسب من موارده الذاتية في الوقت المناسب من عمره.
