وقعت وزارة الصحة غرامات مالية وإنذارات وإغلاقا وسحب تراخيص على 166 مؤسسة صحية خاصة في مديريات الشؤون الصحية خلال الشهر الماضي، شملت 73 صيدلية و22 مستودعا طبيا و37 مستشفى و34 مستوصفا. واعتمد وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة تلك العقوبات بعد دراستها ومراجعتها من قبل الإدارة القانونية بالوزارة.
وأوضح الربيعة في تصريح صحفي أمس، أن هذا القرار يأتي تماشيا مع ما سبق أن أوضحته الوزارة عن عزمها نشر قرارات العقوبات الصادرة بحق المستشفيات والمستوصفات والمنشآت الصيدلانية الخاصة من قبل لجان النظر في مخالفات أحكام نظام المؤسسات الصحية الخاصة متى ما أصبحت هذه القرارات نهائية، مؤكدا استمرارها في انتهاج مبدأ الشفافية والتزامها بتطبيق هذه العقوبات بما يكفل حقوق الجميع، وفقاً للأنظمة المتبعة. وأضاف أن إجمالي الغرامات المالية بلغ نحو 3 ملايين و500 ألف ريال، فيما جاءت محافظة جدة الأعلى في قيمة الغرامات بمبلغ وصل إلى نحو مليون ريال، تلتها منطقة المدينة المنورة بـ 551 ألف ريال ثم المنطقة الشرقية بنحو 500 ألف ريال، فيما اشتملت العقوبات على 267 غرامة و8 إنذارات، وإغلاق خمس منشآت وسحب أربعة تراخيص. وبيّن الوزير أن عدد الملاك الذين "خالفتهم" مديريات الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات بلغ 81 مالكا، إضافة إلى 29 صيدليا و68 طبيبا وطبيبة و32 ممرضا وممرضة و7 أخصائيين وأخصائيات و7 عمال وافدين و10 فنيين وفنيات، مشيراً إلى مواصلة الوزارة جهود المتابعة لكافة المنشآت الصحية الخاصة، وتطبيق الإجراءات بكل حزم مع ما يثبت من مخالفات.
وأكد الربيعة أن الجولات التفقدية ستستمر خلال الفترة المقبلة والإعلان بكل شفافية عن كل ما يتم رصده من مخالفات تتعلق بجودة الخدمة أو مستوى التجهيزات الطبية أو الإجراءات الخاصة بسلامة بيئة العمل في المنشآت الصحية والمعايير الخاصة بالتخلص من النفايات، وكذلك الإجراءات الخاصة بتراخيص تشغيل المنشآت الصحية وتراخيص مزاولة العمل بها.
ودعت الوزارة أصحاب هذه المنشآت إلى الالتزام بالأنظمة واللوائح المعتمدة حرصاً على صحة المرضى، وتجنباً للغرامات المالية والعقوبات المقررة، والتي قد تصل إلى حد إغلاق المنشأة، مشيرة إلى أنها ستنشر هذه القرارات والتشهير بالمخالفين متى ما أصبحت نهائية، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بما في ذلك الإغلاق التحفظي تجاه أي مؤسسة صحية لا تلتزم بمعايير الجودة المطلوبة بالخدمات الصحية، وذلك بهدف إلزامها بتحسين أوضاعها، وإزالة كل الملاحظات وفق ما تنص عليه الإجراءات النظامية.
