أكد رئيس أبحاث الدخل الثابت في بنك الإمارات دبي الوطني نيك ستادميلر، أن تجارة الصكوك الإسلامية المتنامية في منطقة الخليج يمكن أن تحظى بالمزيد من الدعم، وذلك عن طريق استقطاب اهتمام المزيد من شركات القطاع الخاص في الصكوك بعد العودة القوية لنشاطات البنوك.

وأشار في تصريحات نشرتها صحيفة إلى أنه حتى الآن تم بيع ما يزيد على 6 مليارات دولار أميركي من الصكوك في منطقة الخليج في 2012 وحده، مقارنة بإصدار ما قيمته 7.3 مليار دولار منها طوال عام 2011، وذلك نظراً للاهتمام الكبير للقطاع الخاص بالتمويل الإسلامي من خلال مبيعات الصكوك، والذي قادته مجموعة ماجد الفطيم الإماراتية.

وأكد ستادميلر أن مؤسسات التمويل الإسلامية تملك حالياً أصولاً متوافقة مع الشريعة الإسلامية يقدر حجمها بنحو مليار دولار، وأن حجم سوق الصكوك كان يقدر بـ180 مليار دولار، لافتاً إلى أن البنوك الإقليمية كانت نشطة بشكل خاص في متابعة سوق الصكوك في الأشهر الأخيرة.

وأضاف: «من التطورات المثيرة الأخرى في سوق الصكوك، كان قيام مجموعة (ماجد الفطيم) ببيع ما مقداره 400 مليون دولار من الصكوك في فبراير وهذه الخطوة قد تمهد الطريق أمام المزيد من الشركات الخاصة في المنطقة».

وعن أسباب ارتفاع مبيعات الصكوك في منطقة الخليج في الأشهر الأخيرة فهو- بحسب ستادميلر- ناتج عن ارتفاع الطلب على السندات الإسلامية المحدودة في الوقت الحالي.