خرجت "المؤسسة العامة للتقاعد" أمس من قائمة كبار الملاك في شركة "زين السعودية" بعد أن خفضت حصتها إلى أقل من 5%، وهو ما اعتبره الكاتب الاقتصادي وعضو جمعية الاقتصاد السعودية "محمد العمران" دليلاً على عدم الرغبة في المساهمة بإعادة هيكلة رأسمال الشركة.

 

وقال على صفحته على تويتر: خروج "المؤسسة العامة للتقاعد" من "زين السعودية" يتماشى مع عدم إقدام "التأمينات الإجتماعية" على دخول الشركة كمساهم إستراتيجي .

 

ولفت الى ان الأهم هو أن "مؤسسة التقاعد" أرسلت إشارة سلبية تدل على انها كانت تنتظر إستعادة رأسمالها (القيمة الاسمية) للخروج من الشركة .

 

وقرر مجلس إدارة "زين" في 26 إكتوبر 2011، دعوة الجمعية العامة غير العادية للتصويت على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس المال من 14 مليار ريال إلى 4.801 مليار ريال، وبالتالي تخفيض عدد أسهم الشركة من 1.4 مليار سهم إلى 480.1 مليون سهم، بناءاً على المشاورات التي تمت مع المستشارين الماليين للشركة فيما يتعلق بإعادة هيكلة رأس المال.

 

وذكرت "زين" حينها، أن تخفيض رأس المال سيتم عن طريق إلغاء 919.9 مليون سهم، و بنسبة تخفيض في رأس المال مقدارها 65,71 % تقريباً، وبمعدل تخفيض سهم واحد عن كل 1.5219 سهم تقريباً . 

 

وأوضحت أن القرار يحل محل قرار سابق بتخفيض رأس المال، حيث لم تستكمل الموافقات الرسمية اللازمة و لم يتم دعوة الجمعية العامة غير العادية للموافقة على توصية مجلس الإدارة الموضحة في القرار السابق، وحيث أن القوائم المالية الأولية لزين للربع الثالث من العام المالي الحالي تظهر أن إجمالي مقدار الخسائر المتراكمة هو 9.199 مليار ريال، لافتاً إلى أن الغرض من تخفيض رأس المال  هو إطفاء معظم الخسائر المتراكمة .

 

وأشارت لى أن مجلس الإدارة أوصى بدعوة الجمعية العامة غير العادية لزيادة رأس المال، عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية شريطة موافقة الجمعية العامة غير العادية على التخفيض المقترح لرأس المال، وذلك من خلال طرح اسهم حقوق اولوية بقيمة ستة مليارات ريال، وسيحدد سعر الطرح وعدد الاسهم المطروحة للاكتتاب من قبل الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية الغير عادية.

 

يشار الى ان  صافي الخسارة لشركة "زين" خلال 2011 قد بلغ 1.93 مليار ريال، مقابل 2.36 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 18%. 

 

وأرجعت الشركة أسباب إنخفاض الخسارة الصافية للفترة تعود لانخفاض تكلفة انهاء المكالمات الدولية في الشبكات الدولية، تكلفة صيانة الشبكات وتكلفة الدوائر المؤجرة محليا ودوليا بعد الأخذ بعين الاعتبار أطر التحسين في الجودة، وكذلك إنخفاض مصاريف التوزيع والتسويق .

 

وورد في تقرير مراجع الحسابات الخارجي: "دون تعديل تقريرنا، نود لفت الانتباه الى ان الشركة  تكبّدت صافي خسارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011، كما تجاوزت المطلوبات المتداولة الموجودات المتداولة ولديها خسائر متراكمة كما في ذلك التاريخ، وتعتقد الشركة بأنها سوف تتمكن من الوفاء بالتزاماتها من خلال قيامها بعملياتها الاعتيادية وجهودها في تأمين التمويل اللازم المشروط بإعادة هيكلة رأس مال الشركة. وبناءً عليه، فلقد تم إعداد القوائم المالية الأولية على أساس مبدأ الاستمرارية في النشاط .