وأوضح مصرفيون خلال حديثهم في ملتقى مخصّص لمكافحة غسل الأموال عُقد في الرياض، أمس، أن تزايد عدد البلاغات الخاصة بقضايا غسل الأموال في السعودية يرجع إلى عوامل عدة، من بينها: وجود فهم عميق من المؤسسات المالية لأنظمة مكافحة غسل الأموال، زيادة جرعات التدريب للعاملين في القطاعات المعنية، وتطور آليات رصد العمليات المشبوهة.

 

وأشار المصرفيون إلى تزايد أعداد الشركات والمكاتب التي تقدم خدمات الاستشارات المالية في السعودية في مجال ''إدارة الالتزام'' المعنية، وذلك تبعاً إلى تطور قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتشديد الجهات المعنية على المؤسسات المالية بضرورة تطبيقها.

 

في مايلي مزيد من التفاصيل:

 

كشفت لـ ''الاقتصادية'' مصادر مصرفية عن ارتفاع نسبة بلاغات الاشتباه بقضايا غسل الأموال في السعودية خلال ثلاثة أعوام مضت (2009، 2010، 2011) إلى نحو 20 في المائة، لتصل إلى 1500 بلاغ، مشيرين إلى أن قيمتها تقدر بنحو 46 مليار ريال، بالنظر إلى أن مثل تلك القضايا تشكل نسبتها بين 3 و5 في المائة من الناتج المحلي لكل دولة.

 

ولفت المصرفيون إلى أن تزايد عدد البلاغات الخاصة بقضايا غسل الأموال في السعودية يرجع إلى عدة عوامل وهي: وجود فهم عميق من المؤسسات المالية لأنظمة مكافحة غسل الأموال، زيادة جرعات التدريب للعاملين في القطاعات المعنية، تطور آليات رصد العمليات المشبوهة، في الوقت الذي أكدوا فيه أن بيئة المملكة تعتبر طاردة لمثل تلك العمليات.

 

وأشار المصرفيون إلى تزايد أعداد الشركات والمكاتب التي تقدم خدمات الاستشارات المالية في السعودية في مجال ''إدارة الالتزام'' المعنية، وذلك تبعاً لتطور قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتشديد الجهات المعنية على المؤسسات المالية بضرورة تطبيقها.

 

وأوضح المصرفيون خلال حديثهم على هامش ملتقى ''الالتزام ومكافحة غسل الأموال'' أن وحدة البحث والتحريات في وزارة الداخلية هي المعنية في السعودية باستقبال بلاغات الاشتباه في قضايا غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وأن القطاعات المالية وغيرها من القطاعات تقوم بدور مهم في ترصد مثل تلك القضايا.

 

وبحسب المصرفيين فقد بلغت حالات الاشتباه في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب في السعودية وفقاً للتقرير الرسمي لإدارة التحريات والبلاغات في وزارة الداخلية في 2009 نحو 1230 بلاغا، وعام 2010 نحو 1368 بلاغا، فيما قدروا وصولها في 2011 إلى 1500 بلاغ.

 

وقال المصرفيون: ''من يقوم بعملية غسل الأموال يعلم جيداً مدى المصاعب التي قد يواجهها من جراء قيامه بذلك، بالنظر إلى حجم العقوبة المغلظة التي قد تطوله في حال دخل في مثل تلك القضايا.

 

وأشاروا إلى أن عقوبة غسل الأموال في السعودية هي السجن لما بين عشر سنوات، إلى 15 مليون ريال، وأنها بذلك تعتبر الأعلى مقارنة ببعض دول المنطقة، والدول العالمية، إلى جانب غرامات مالية من خمسة ملايين ريال، إلى سبعة ملايين ريال، على حسب نظرة القاضي للقضية.

 

وشدد المصرفيون على أن جميع المؤسسات المالية في السعودية تمتلك أحدث النظم التقنية لتتبع جرائم غسل وتمويل الإرهاب، إضافة إلى سهولة إجراءات البلاغات عن مثل تلك القضايا التي تنقل إلى وحدة التحريات في وزارة الداخلية.

 

وأكد أن نسبة جرائم غسل الأموال تقع بين 3 إلى 5 في المائة من الناتج المحلي لكل دولة، مشيرين إلى أنها دائماً ما تكون تلك الجرائم عبر أنشطة غير مشروعة، مثل تجارة الخمور، الفساد الإداري، والمخدرات، وأن الأخيرة حسب الدراسات هي الأعلى بالنسبة لقضايا غسل الأموال.

 

وأوضح المصرفيون أن مؤسسة، المعهد المصرفي، هيئة السوق المالية، وزارة الداخلية تعمل على التعاون في مجال التدريب على مكافحة جرائم غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، في سبيل محاصرتها ووضع الآليات المناسبة لمحاصرتها.

 

من جهته، أوضح لـ ''الاقتصادية'' محمد العبيد المصرفي السعودي أن إدارات الالتزام في المصارف تعنى في الأساس بالتأكد من مطابقة نظم وسياسات وأعمال الموظفين في البنوك واتساقها مع المتطلبات الإشرافية الصادرة للنظام المصرفي، مبيناً أنها تأتي ضمن الإدارات الرقابية والإشرافية الموجودة في المنشأة المالية.

 

وأشار العبيد إلى أن هذا الدور الذي تقوم به إدارات الالتزام موجود في الأساس في عدد من القطاعات منها: التأمين، والصحة، لكنه أوضح أن إدارات الالتزام في القطاع المصرفي تعمل بشكل مستقل للتأكد من أن دور البنك ينسجم مع الإجراءات واللوائح والسياسات التي وضعت لتنظيم الأعمال المصرفية.

 

وأضاف: ''مفهوم الالتزام يعتبر قديماً، لكنه خلال الثلاثة أعوام الماضية أخذ بعدا مؤسسيا، حيث أصدرت البنوك المركزية العالمية، ومنها مؤسسة النقد دليل الالتزام في البنوك السعودية، وأصبح هذا الدليل هو الدستور الذي تعمل به البنوك في المملكة، وبالتالي هي مطالبة إضافة إلى فروع البنوك الأجنبية التي تعمل تحت منظومة المؤسسة وشركات التأمين، بإنشاء إدارات ووحدات التزام مستقلة داخل منظومتها للحصول على المعلومات والقيام بالأعمال التفتيشية والأعمال الأخرى للتأكد من انسجامها مع اللوائح والقوانين''.

 

ولفت العبيد إلى أن كل مؤسسة مالية تعمل في السعودية مطالبة بإنشاء وحدات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأن معظم تلك المؤسسات وضعت تلك الوحدات تحت مظلة ''إدارات الالتزام''.

 

وأوضح المصرفي السعودي أن المملكة بشهادة عدد كبير من الدول العالمية قطعت شوطاً كبيراً في موضوع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مبيناً أن هذا الجهد أخذ عدة أبعاد، حيث تم إصدار نظام مكافحة غسل الأموال في 2003، وصدرت بعدها اللائحة التنفيذية التي وضحت الإجراءات المنوط بالجهات ذات العلاقة الالتزام بها.

 

وتابع: ''تم في غضون ذلك تجريم تمويل الإرهاب وغسل الأموال، ووضع عقوبات للأشخاص أو الجهات التي قد تدخل في هذه الأعمال سواء بقصد أو من دون قصد، وفي نفس الوقت النظام وضع إطارا لآلية تلقي البلاغات، حيث نص النظام على إنشاء وحدة التحريات المالية التابعة لوزارة الداخلية وأصبح منوطا بها تلقي بلاغات الاشتباه من قبل إدارات الالتزام في قضايا غسل الأموال، أو تمويل الإرهاب من المؤسسات المالية أو الأفراد، أو الجهات الحكومية والخاصة''.

 

وأبان العبيد أن البيئة السعودية تعتبر ناجحة بالمقاييس العالمية في الحد من قضايا غسل الأموال، وأنها باتت طاردة لمثل تلك القضايا، تبعاً للتشديد الخاص عليها، والعقوبات.

 

من جانبه، أوضح هاني فيضي المصرفي ومدير عام شركة HFFC أن هناك زيادة في عدد مكاتب الاستشارات المالية التي تقدم خدمات لإدارات الالتزام في البنوك السعودية، مشيراً إلى أنه تعمل في مجال تقديم دورات متخصصة في مكافحة جرائم غسل الأموال، إلى جانب وضع الخطط الخاصة بالمنشآت العاملة في القطاع المالي وتصحيح أوضاعها بما يتوافق مع متطلبات مؤسسة النقد.

 

وأضاف فيضي: ''هناك شركات مراجعة تقوم بنفس الدور الذي تقوم به بعض المؤسسات والمكاتب المتخصصة في مجال إدارات الالتزام.