قالت تحليلات اقتصادية حديثة لـ "QNB كابيتال" في العاصمة القطرية الدوحة ان قيمة احتياطيات النفط والغاز في دول مجلس التعاون الخليجي تبلغ حوالي 65 تريليون دولار باسعار التصدير الحالية, متوقعا استمرار عمر النفط لـ 70 عاما و 118 سنة لنفاد احتياطات الغاز.
وقال التحليل: يمثل هذا الرقم تقريبا ثلث قيمة احتياطات النفط والغاز العالمية التي تبلغ 200 تريليون دولار.
واذا وضعنا مبلغ 65 تريليون دولار في السياق فهو يعادل اجمال الناتج المجلي GDP لدول مجلس التعاون الخليجي 47 مرة في عام 2011 أو ما يمثل 93% من اجمالي الناتج المحلي العالمي كما انه يعادل 125 مرة مبلغ 521 مليار دولار والذي حصلت عليه حكومات المنطقة كحصيلة ايرادات النفط والغاز خلال عام 2011 وباقي منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لديها ثاني اكبر نصيب من النفط والغاز العالمي (23%) وخصوصا العراق وايران تليها اوروبا وأوراسيا (16%) وبصفة خاصة روسيا وكازاخستان.
الكميات
فيما يتعلق بالكميات نجد ان دول مجلس التعاون الخليجي لديها 495 مليار برميل ما يمثل 36% من احتياطات النفط العالمية و 42 تريليون متر مكعب من الغاز اي 22% من احتياطات الغاز العالمي.
واذا وزعنا الاحتياطات الاجمالية للنفط والغاز حسب البلدان, سنجد ان المملكة العربية السعودية تمثل نحو نصف اجمالي انتاج دول مجلس التعاون الخليجي تليها الامارات العربية المتحدة والكويت وقطر وكل منها تمتلك حوالي سدس الاجمالي.
وتقدر قيمة نصيب قطر بحوالي 9.5 تريليون دولار اميركي وعمان لديها فقط 1.2% من الاجمالي الاقليمي والبحرين اقل من نصف هذه الكمية.
مؤشرات قابلة للاشتعال
هذه التقديرات هي فقط مؤشرات على ان اسعار النفط والغاز قابلة "للاشتعال" ومن الصعب التنبؤ بها اذا وضعنا في اعتبارنا تأثرها بمجموعة من العوامل منها النمو الاقتصادي العالمي, والمخاطر الجيوبوليتيكية, وكفاية الطاقة, والتقدم التكنولوجي.
الأسعار
واذا احتسبنا اسعار النفط والغاز المسجلة عام 2009 والتي تمثل اسوأ سيناريو واستخدمها QNB كابيتال في حساباته فان الاحتياطات تقدر فقط بحوالي 42 تريليون دولار.
ولما كانت اسعار الغاز تتغير بشكل ملحوظ بين الدول المختلفة على عكس اسعار النفط - فالمفترض ان تصل الاسعار الى 7.5 دولار لكل الف قدم مكعبة, بمتوسط اسعار الولايات المتحدة, واوروبا وخطوط النفط الآسيوي والغاز الطبيعي السائل.
هذا التقدير لقيمة الغاز معقول بالنسبة للدول الرئيسية المستوردة وعند هذه الاسعار سيوفر شراء الغاز 40 دولارا في انتاج الطاقة المستخرجة من برميل النفط وبالتالي تكون قيمة الغاز المصدر نحو ثلث سعر برميل النفط والذي يقدر بحوالي 109 دولارات في عام 2011 .
الغاز .. أرخص
يمكن أن نعتبر الغاز ارخص بالنسبة للنفط اذا وضعنا التكاليف البيئية في الاعتبار لانه احتراق اكثر نظافة واكثر فاعلية وبالتالي من الممكن ان تجعله التكنولوجيا الحديثة ارخص واسهل في نقله واستخدام الغاز "بما في ذلك المركبات" وهذا التخفيض قد يقل مما يزيد من قيمة احتياطات الغاز بالنسبة لاحتياطات النفط. كما ذكر QNB كابيتال ان حساباتهم قللت من تقدير الاحتياطات الجديدة التي اكتشفت والاسعار ستزيد قيمة الاحتياطات الحالية التي يمكن استغلالها تجاريا. من جهة اخرى نجد مبالغة في تقدير قيمة احتياطات النفط والغاز في دول مجلس التعاون الخليجي لسببين: انها تفترض ان كل النفط والغاز اللذين يستخرجان اليوم ويباعا بالاسعار الحالية, ولكن من الناحية العملية نجد ان كمية ملموسة من النفط والغاز يتم استهلاكها محليا وباسعار مدعمة لتوليد الطاقة وكوقود للسيارات وتغذية الصناعة, بالاضافة الى عامل الخصم الذي يطبق على قيمة العوائد المتوقعة مستقبلا مقارنة بالأسعار النقدية في البنك اليوم بسبب اسعار الفائدة.
الايجابيات والسلبيات قد تلغي وتجعل مبلغ 65 تريليون دولار مبلغا عادلا واذا كان تقديرا تقريبيا على اي حال فمن الواضح ان احتياطات النفط والغاز في دول مجلس التعاون الخليجي كانت ومازالت وستظل احد الاصول البارزة في المنطقة, حتى بعد عقود قادمة من الاستخراج.
وحتى اليوم يقدر QNB كابيتال وفق معدلات الانتاج الحالية بان الاحتياطات الرسمية الحالية للنفط ستستمر لحوالي 70 عاما اما الغاز فيستمر حوالي 118 عاما, والاستخدام الواعي لهذه الاحتياطات سيشكل المستقبل الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي حتى بداية القرن المقبل.
