تواجه وزارة الشؤون البلدية والقروية عددا من الدعاوى القضائية التي رفعها ضدها ملاك بعض المنشآت نتيجة المخالفات التي وقعت بها أجهزة الأمانات التابعة لها خلال ضبطها لحوادث التسمم الغذائي.

وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن الوزارة رصدت مخالفات إدارية بالأمانات، تتعلق بآليات ضبطها لحوادث التسمم الغذائي مما دفع ملاك المنشآت إلى رفع قضايا ضد الوزارة لمخالفتها بعض إجراءات ضبط حالات التسمم الغذائي في المنشآت، فيما استعانت "الشؤون البلدية" بوزارة الصحة لإثبات إدانة حوادث التسمم الغذائي ضد المنشآت، ودفعت وكالة الوزارة بحزمة إجراءات لضبط حالات التسمم الغذائي.

ولم تسلم إجراءات ضبط حالات التسمم الغذائي من ملاحظات "الشؤون البلدية" على الأمانات، والتي تمثلت في اقتراح عقوبة للحادثة دون التقيد بما ورد في دليل ضوابط عقوبات حوادث التسمم الغذائي، وقيام بعض الأمانات بغلق المنشأة المشتبه بها مدة تزيد على خمسة أيام، معتبرة ذلك مخالفة لقرارات مجلس الوزراء، واختلاف أعداد المصابين الواردة في استمارة الاستقصاء الوبائي عن أعدادهم في خطاب الأمانة، إلى جانب عدم إرفاق التحاليل المخبرية للعينات التي تم سحبها من المصابين والعمال والأغذية وبيئة العمل "الطاولات، الأواني، الأدوات والمعدات".

وأشارت الوزارة في توجيهاتها إلى أن حوادث التسمم الغذائي هي من اختصاص الوزارة، وأن إدارتها القانونية تقوم بتمثيلها أمام الجهات القضائية عند التظلم.

ونبهت إلى أنه في حال حدوث الاشتباه بالتسمم الغذائي يتم إغلاق المنشأة احترازيا مدة لا تزيد على خمسة أيام، وإشعار صاحب المنشأة بذلك، إلى جانب ضرورة مراعاة الضوابط التي حددتها الوزارة سلفا، وتتمثل في التقيد بما ورد في دليل ضوابط عقوبات حوادث التسمم الغذائي عند دراسة الحادثة وتطبيق العقوبات المعمم عليها من قبل الوزارة، وإرفاق تقرير موثق من وزارة الصحة بأعداد المصابين وأسمائهم، مع كامل المستندات الخاصة بنتائج تحليل العينات الإكلينيكية والأغذية ومسحات التجهيزات موثقة من الجهة المختصة، وإرفاق استمارة الاستقصاء الوبائي وصورة ترخيص المنشأة الغذائية التي ثبت مسؤوليتها عن الحادثة بعد التأكد من أنها تشتمل على كامل البيانات، وبالأخص تدوين رقم ترخيص المنشأة واسم صاحبها ورقم سجله المدني.