وأكد المصدر أنه سيتم خلال الأيام المقبلة رصد السوق من خلال رقابة مكثفة لمتابعة التزام المصانع بالأسعار الجديدة عبر متابعة فواتير البيع، إضافة إلى رصد أسعار محال ومباسط بيع الأسمنت؛ لضمان عدم المغالاة، موضحاً أن السوق ستحظى بتوافر كميات كبيرة من السلعة بعد دخول إنتاج التوسعات الجديدة حيز التنفيذ. يأتي ذلك، بعد أن أعلنت وزارة التجارة والصناعة أنه" بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين بتوفير كميات إضافية من الأسمنت عن طريق إمداد التوسعات الحديثة بالوقود وتشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية وأن يكون ذلك بأسعار مناسبة للمواطنين".

 

في مايلي مزيد من التفاصيل:

 

كشف لـ "الاقتصادية" مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة أنه تم حل أزمة الأزمة الأسمنت في السعودية من خلال دعم أربعة توسعات لمصانع قائمة بالوقود في عدد من المناطق السعودية لضخ كميات إضافية في السوق المحلية ومواجهة الطلب، مؤكداً أن الوزارة ستشهر بالمخالفين والمغالين في أسعار الأسمنت تطبيقاً للأمر السامي في هذا الشأن عقب تحديد سعر للمستهلك النهائي بـ14 ريالا للكيس في جميع المناطق.

 

وأكد المصدر أنه سيتم خلال الأيام المقبلة رصد السوق من خلال رقابة مكثفة لمتابعة التزام المصانع بالأسعار الجديدة عبر متابعة فواتير البيع، إضافة إلى رصد أسعار محال ومباسط بيع الأسمنت لضمان عدم المغالاة، مؤكداً أن السوق سيحظى بتوافر كميات كبيرة من السلعة بعد دخول إنتاج التوسعات الجديدة حيز التنفيذ.

 

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت وزارة التجارة والصناعة أنه: "بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين بتوفير كميات إضافية من الأسمنت عن طريق إمداد التوسعات الحديثة بالوقود وتشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية، وأن يكون ذلك بأسعار مناسبة للمواطنين، فقد قامت بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية بالعمل على وضع هذا التوجيه الكريم موضع التنفيذ، مما سيوفر كميات إضافية تعادل 15 في المائة زيادة في الوفر في الأسواق".

 

وأضافت الوزارة: "دعم توسعات المصانع سيوفر كميات إضافية تقدر بـ150 مليون كيس أسمنت سنوياً، إلى جانب أن وزير التجارة والصناعة أصدر قراراً بتحديد سعر بيع كيس الأسمنت بما لا يتجاوز 12 ريالا تسليم المصنع و14 ريالا للمستهلك النهائي في مباسط ومحال بيع الأسمنت، وتحديد سعر الطن السائب بـ240 ريالا".

 

وأوضح المصدر، أن توسعات مصانع الأسمنت التي تم دعمها هي في: مصنع ينبع، نجران، الجنوب، الرياض، وأنها ستوفر الكميات الكافية للسوق المحلية خصوصاً في منطقة مكة المكرمة التي عانت شح السلعة خلال الفترة الماضية.

 

ولفت المصدر خلال حديثه لـ"الاقتصادية" إلى أن عددا من توسعات مصانع الأسمنت السعودية في وقت سابق لم تكن حاصلة على رخص إمداد وقود للتوسعات، لذا لم يتم إمدادها، مبيناً أن الأمر السامي الكريم أقر دعم تلك التوسعات باحتياجاتها من الوقود وبدء إنتاجها وتأمين الطلب في السوق بشكل مؤقت لحين النظر في إقرار التوسعات من قبل لجنة مشكلة تنظر في وضع التوسعات وصناعة الأسمنت بشكل عام.

 

وأشار المصدر إلى أن مصانع الأسمنت التي لديها توسعات في خطوط الإنتاج ستعمل على التنسيق مع "أرامكو" لإمدادها بالوقود، وبدء عملها.

 

وقدمت وزارة التجارة والصناعة شكرها لمقام خادم الحرمين الشريفين على هذا الدعم.

 

وطالبت الوزارة من جميع المواطنين بالإبلاغ عن أي حالات تجاوز للأسعار من خلال الاتصال بمركز التفاعل مع المستهلك على الهاتف المجاني.

 

إلى ذلك، علمت "الاقتصادية" من مصدر مسؤول في شركة أسمنت الشمالية، أن الشركة بدأت في تنفيذ أمر خادم الحرمين الشريفين القاضي ببيع كيس الأسمنت تسليم المصنع بـ12 ريالا ابتداء من اليوم، وأن الشركة مستعدة للقيام بكل ما في وسعها لاستقرار السوق.

 

وبهذا تعد شركة أسمنت المنطقة الشمالية أول شركة في السعودية تعلن تطبيقها قرار التزام المصانع بالبيع بسعر 12 ريالا بشكل مباشر اعتبارا من اليوم، فيما ينتظر تفاعل جميع شركات القطاع مع القرار خلال الفترة المقبلة.

 

وكان مصدر مطلع قد أوضح لـ''الاقتصادية'' في وقت سابق وفي تعليق له على خبر ترحيب وزارة التجارة والصناعة باستيراد الأسمنت للسوق السعودية، أنه لن تكون هناك رسوم جمركية على استيراد ودخول الأسمنت الخليجي إلى السعودية، كما أنه بإمكان المستثمرين استيراد أي كميات من دول الخليج دون أي اشتراطات أو قيود، إلى جانب عدم الحاجة إلى أخذ ''رخصة استيراد''.

 

ويأتي هذا التأكيد بناء على ما دار خلال الفترة الماضية في أوساط المستثمرين الراغبين في استيراد الأسمنت من تساؤلات تركزت على جدوى ذلك الاستيراد في حال وجود رسوم جمركية، واعتقاد بعضهم باشتراط رخص للاستيراد.

 

كما جاء ذلك، في ظل وجود تحركات تجري حالياً من قبل شركات أسمنت إماراتية للدخول في السوق السعودية بعد إعلان الأخيرة فتح باب الاستيراد والتشجيع عليه لتأمين الطلب المحلي المتزايد، مؤكدة استعدادها لتأمين الكميات الكافية لسوق المملكة التي اعتبرتها ''مغرية'' لمصانعها.

 

وتشير المعلومات التي نشرتها ''الاقتصادية'' الأيام الماضية، على لسان مصادر إلى أن شركات الأسمنت تدرس مقترحاً يتعلق بإنشاء شركة خاصة للنقل والتوزيع، إلى جانب استحداث منافذ بيع خاصة بالسلعة من خلال موزعين معتمدين من قبل الشركات المنتجة، تضمن الأخيرة لها توافر الكميات بأسعار محددة، بعيداً عن العشوائية في البيع التي تمت من خلال المباسط خلال الفترة الماضية، وتقضي أيضاً إلى التلاعب.

 

ويأتي هذا الاتجاه بعد أن عانت السوق المحلية تلاعبا في البيع والأسعار، أرجعتها أوساط عاملة في سوق الأسمنت إلى المباسط التي تدار من قبل عمالة وبرأسمال متدنٍّ، مستغلة نقص السلعة، في الوقت الذي يشير فيه المختصون في الصناعة إلى أن وجود منافذ بيع وموزعين معتمدين لتلك المنافذ يضمن توافر الإمداد لها من قبل مصانع الأسمنت، وبأسعار مناسبة، وتكون تلك المصانع مسؤولة بشكل مباشر عن موزعيها.