أظهرت إحصائية أن الأرصدة النسائية في السعودية، تفوق مائة مليار ريال، في حين أن نسبة عمل المرأة في المملكة، تقدر بنحو 5.5%، وهو ما يمثل المعدل الأدنى في مشاركة المرأة في القوى العاملة في العالم. وأوضحت الدراسة الصادرة من غرفة الرياض، أن «ما يفسر تلك النسبة، هو أن المجتمع السعودي ظل في أغلب شرائحه ولعهود طويلة، يرفض فكرة توظيف المرأة، في ظل مجتمع محافظ». كما أشارت الإحصائية إلى أن «الدولة أتاحت فرصاً كبيرة، لتوظيف المرأة السعودية، وتقدّر الإحصاءات عدد الموظفات من الإناث بأكثر من 565 ألف موظفة، من إجمالي عدد الإناث البالغ عددهن 8.4 مليون امرأة. وقالت إن نسبة العاطلات عن العمل، تبلغ من 25 ـ 28%، إلى ذلك، بلغ حجم استثمارات تعليم المرأة ما يقرب من ثلاثين ملياراً، وبلغ عدد خريجات التعليم العالي 44.6 ألف خريجة، وبلغ عدد خريجات الثانوية العامة 121 ألف طالبة.

من جهتها طالبت سيدة الأعمال هدى الجريسي في حديثها لـ»الشرق» بضرورة وجود جهة مرخصة للاستثمار في المنزل، قائلة: توجد حالياً الكثير من هذه المشروعات نظراً لأنها الأنسب للمرأة، ومع ذلك تتباين الأمور من قبل المسؤولين في هذه النقطة، لذا لا بد من وجود جهة مرخصة لتلك المشروعات، وأشارت الجريسي: إلى أنه مازال هناك من يدّعي حماية المرأة، وهو في الحقيقة يقف عقبة أمام استثماراتها، مستنكرة منع المرأة من افتتاح بعض مشروعاتها على شوارع رئيسية في الوقت الذي لا تحتمل وجود هذه المشروعات في شوارع داخلية كالمطاعم، والمكاتب العقارية النسائية، ومكاتب الاستشارات النسائية. وأضافت أن هناك الكثير من العوائق تواجه الاستثمارات النسائية والتي أبرزها التراخيص والتأشيرات والخدمات المكملة للاستثمار كالمواصلات ونحوها.

من جهة أخرى، أوضح الاقتصادي الدكتور عبد الله المغلوث أن الاستثمارات النسائية تمثل 40% من الأموال المستثمرة في قطاع الصناعة والتجارة والاستثمارات العقارية، إلا أنها لم تحظ بذاك التفعيل، قائلاً: «تعتبر الاستثمارات النسائية أحد مقومات الاقتصاد في المملكة، ولكنها تواجه معوقات، أهمها: عدم حصول سيدة الأعمال على عضوية في بعض مجالس الغرف، ليتسنى لها المطالبة ببعض الواجبات والمسؤوليات تجاه سيدات الأعمال، بالإضافة إلى تحفُّظ بعض البنوك التجارية على تمويل سيدات الأعمال، ويرجع السبب في ذلك إلى أن المرأة لا تمارس المهنة بنفسها، وإنما تعتمد على وكلاء وموظفين في ذلك، إضافة إلى عدم قدرتها على مراجعة الجهات الرسمية بنفسها في حال قاضاها البنك أو أي مؤسسة مالية أخرى. وأبان المغلوث أن المرأة تجد صعوبات في مزاولة المهن مباشرة عند احتكاكها ببعض الجهات الرسمية وهذا يعد معوّقا كبيرا، لذا يتطلب وجود أقسام خاصة بسيدات الأعمال في بعض الوزارات وبعض الدوائر الحكومية، بما يتناسب مع شريعتنا السمحة والضوابط الاجتماعية، مطالباً وزارة التجارة بتسهيل إجراءات حصول المرأة على السجل التجاري بنفسها دون وكيل أو مندوب، وأن يكون هناك متسع لسيدات الأعمال في الهيئات الرسمية والاجتماعية حتى ينقلن وجهة نظرهن بما تواجهه هذه الفئة من مشكلات ومتاعب وصعوبات». وأفاد أن «المعوقات التي تواجه الاستثمارات النسائية هي عبارة عن أخطاء رسمية، وليست أعرافا اجتماعية، فهذه الأخيرة مرنة وتتطور بما يتناسب مع الشريعة والظروف الاجتماعية، قائلاً: «هناك مشروعات عملاقة، لابد أن تساهم فيها سيدات الأعمال من خلال استثمار أموالهن بشكل ميسر وصحيح».