جدد مجلس الشورى التأكيد على الإسراع في استكمال تنسيق الربط الآلي بين وزارتي الداخلية والخارجية، وكذلك الممثليات السعودية بالخارج، للحيلولة دون الوقوع في خطأ منح تأشيرات دخول لأجانب ممنوعين من دخول المملكة لارتكابهم مخالفات قانونية سابقة بالبلاد.

وأرجعت لجنة الشؤون الخارجية في المجلس أسباب تأكيدها إلى عدم الأخذ بقرارها السابق رغم أهميته وحيويته ووجود موافقة سامية عليه، ولاحظت اللجنة أن أعداداً كبيرة من الأجانب من جنسيات عربية وإسلامية وصديقة يتم منعهم من دخول المملكة بعد وصولهم إلى مطارات وموانئ المملكة، ورغم حصولهم على تأشيرات دخول من ممثليات المملكة المعنية، فهذه الممثليات ليست على علم بأن هؤلاء محظور عليهم دخول المملكة لفترة محددة.

ومنعاً لما ينتج عن ذلك من صعوبات وأعباء على كل المعنيين بهذه الظاهرة، فيجب المسارعة في وضع حد لها عن طريق الإسراع في تنسيق الربط الآلي بين وزارتي الخارجية والداخلية، وعدم قيام الممثليات بمنح تأشيرات للممنوعين.

ورصدت اللجنة الخارجية بمجلس الشورى قصوراً في أداء واجب تقديم الرعاية والمساعدة للسعوديين بالخارج من قبل الممثليات السعودية.

وشدد المجلس على أن تقديم أقصى قدر ممكن من الرعاية للمواطنين السعوديين المغتربين المحتاجين للمساعدة، خاصة في أوقات الأزمات التي تجتاح العالم من وقت لآخر، لاسيما وأن ذلك يمثل المهمة الأساسية لوزارة الخارجية ولكل الممثليات السعودية بالخارج.

إحلال السعوديين في أجهزة البعثات الخارجية ومراجعة لائحة السلك الدبلوماسي

وأوضح تقرير اللجنة وجود شكوى عامة من بعض المواطنين السعوديين المتواجدين بالخارج، وعبرت اللجنة الخارجية عن أسفها للقصور في مساعدة المواطن المغترب وتتطلع اللجنة التي ضمنت تقريرها توصية بشأن ذلك ، إلى الحرص التام على تقديم المساعدات الممكنة للمواطن السعودي المحتاج خاصة عندما تنقطع به السبل في أوقات الأزمات التي تطرأ على بعض الدول من حين لآخر.

وفي شأن توجهات الدولة الرامية إلى توطين جميع الوظائف الحكومية وبرامج التشغيل في الداخل والخارج طالب مجلس الشورى بإحلال الشباب السعودي المؤهل محل العاملين غير السعوديين في أجهزة البعثات الدبلوماسية الخارجية، وشدد على ضرورة تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على المتعاقدين منهم كحافز لاستمرارهم في العمل.

وأكد الشورى عبر لجنته للشؤون الخارجية أن معظم ممثليات المملكة في الخارج تتعاقد مع أجانب يشغلون العديد من وظائف الإدارة والسكرتارية، إضافة إلى إحجام غالبية السعوديين المتعاقدين للعمل في تلك الممثليات والقنصليات السعودية لأسباب أهمها عدم تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية عليهم، وعدم إحساسهم بالأمن الوظيفي.

وفي توصية أخيرة على التقرير السنوي لوزارة الخارجية دعا المجلس الوزارة إلى التنسيق مع الجهات المعنية بإجراء مراجعة دورية للائحة السلك الدبلوماسي لضمان مواكبة هذه اللائحة للمستجدات في العمل الدبلوماسي والوضع المعيشي.

من ناحية أخرى وفي موضوع منفصل أجلت لجنة الإدارة والموارد البشرية توصية نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد أمين الجفري التي قدمها على التقرير السنوي الأخير لوزارة العمل.

ونصت التوصية المقترحة على» أن يتم توظيف جميع السعوديين الذين يوجد لهم وظائف تتفق ومؤهلاتهم ومشغولة بغير سعوديين في القطاع الخاص».

وساق الجفري مبررات لقبول توصيته وأكد أن هناك أعداداً كبيرة من خريجي الجامعات والمؤسسات المهنية مؤهلين للقيام بأعمال في القطاع الخاص، إلا أن تلك الوظائف ليست موضحة في القطاع الخاص بمسمى المهنة ولذلك هناك نوع من عدم الدقة في معرفة الاحتياج الفعلي من المهن للقطاع الخاص.

وتشير إحصائيات الخطة الخمسية التاسعة بأن السعوديين يشكلون أقل نسبة في المجالات الهندسية والصناعية بينما هناك العكس بالنسبة للعمالة الوافدة، وأكد الجفري أن ٍهذا الأسلوب سوف يجبر القطاع الخاص عن الإفصاح الحقيقي عن احتياجه والتحجج بعدم وجود كفاءات سعودية بينما هو يستقدم مناسب بتأشيرة عامل.

إلى ذلك شدد مجلس الشورى عبر القرارات التي صدرت عنه أمس بعد أن صوت عليها بالأغلبية، على وضع تاريخ محدد لاستلام تأشيرات الاستقدام بحد أقصى قدره(7) عمل من تاريخ تقديم الطلب.

ويؤكد المجلس أهمية قراره في سهولة وسرعة إجراءات الحصول على التأشيرات خاصة شركات القطاع الخاص ومؤسساته، ولما لذلك من آثار إيجابية تتمثل في المساهمة في تنفيذ المشروعات في أوقاتها وعدم اللجوء إلى تشغيل العمالة السائبة. المجلس أقر أمس الأحد توصية تطالب «العمل» بفتح مجال الترخيص لمكاتب الاستقدام الأهلية إلى حين قيام الشركات، وعدم حكرها على المكاتب القائمة.

ودعا وزارة العمل إلى تقديم الدعم والمساندة لمكاتب التوظيف الأهلية بما يضمن نجاحها في القيام بدورها دون الاقتصار على مجرد إعطاء التراخيص لافتتاح هذه المكاتب.

آخر التوصيات التي وافق عليها المجلس أمس « ضرورة تضمين التقارير السنوية القادمة لوزارة العمل البيانات والمعلومات ذات الصلة بحجم العمالة الهاربة ودورها في معالجتها».

وأوضح تقرير الوزارة بهذا الشأن نقل خدمات أكثر من 57 ألف عامل من الوافدين بنسبة انخفاض بلغت (- 48 % ) عن العام الماضي للتقرير، وترى لجنة الموارد البشرية بأن هذه النسبة لم تربط بقضية هروب العمالة، وما إذا كانت إجراءات وزارة العمل في مجال نقل خدمات العمال الوافدين إحدى الأسباب التي تقف وراء هروب العاملين.

وكان مجلس الشورى قد وافق على توصيتين على التقرير السنوي لهيئة التحقيق والإدعاء العام شددت على أهمية قيام الهيئة بمهام التحقيق والادعاء العام كافة في جميع القضايا وتوفير الدعم المالي والبشري للقيام بهذه المهام، إضافة إلى المطالبة بإحداث وظائف بمسمى نائب رئيس يعين عليها رؤساء فروع الهيئة، بعد أن لاحظت اللجنة معاناة الهيئة من قلة الوظائف العليا القيادية.