مجلس توجيهي لتوظيف ذوي الإعاقة في القطاع الخاص

يكشف وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه اليوم، خطط وآلية تنفيذ برنامجي «حافز» و«نطاقات»، في لقاء مفتوح أمام مقعد تجار جدة بالغرفة التجارية الصناعية بجدة، بحضور نخبة من وجهاء وكبار أصحاب الأعمال والفكر والإعلام والأعيان، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة والمقعد. وعلمت «عكاظ» أن وزير العمل سيتطرق في لقائه، إلى إنشاء المجلس التوجيهي لذوي الاعاقة، والبرامج المعدة لتوظيفهم في القطاع الخاص، وتهيئة المواقع الخاصة بهم، تماشيا مع التوجيهات السامية في هذا الصدد، إلى جانب ربط التأمينات الاجتماعية مع مكاتب العمل إلكترونيا.

من جانبه كشف رئيس مجلس إدارة غرفة جدة الشيخ صالح بن عبدالله كامل أن لقاء وزير العمل سيتخلله طرح وتبادل للآراء التي تخدم الوطن والتجار في تسريع عجلة الاقتصاد، التي منها تسليط الضوء على برنامجي نطاقات وحافز، اللذين يعتبران إحدى التطبيقات العملية لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في دعم توظيف الشباب، وتهيئة بيئة العمل المناسبة لهم، إلى جانب مناقشة برنامجي «طاقات» و«لقاءات» المعنيين بتوظيف الشباب والشابات، وتأهيل وتطوير مكاتب العمل، من خلال ربط نشاطاتها إلكترونيا، في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.

مشيرا إلى أن مقعد تجار جدة لم يعد منبراً فقط للطرح والتحدث حول احتياجات أصحاب الأعمال ومتطلباتهم، بل تخطى ذلك إلى متابعة تنفيذ ما تم طرحه بالتعاون مع الجهات المعنية خدمة للمصلحة العامة، وبالذات فيما يخص الوضع الاقتصادي والتجاري وتطوير الأعمال، وذلك بفضل تكاتف أعضائه والدعم والرعاية التي يلقاها من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة، الذي دشنه رسمياً في وقت سابق بالغرفة التجارية الصناعية بجدة وسط تواجد مكثف من أصحاب الأعمال والمهتمين بالحراك التجاري والاقتصادي وعدد من المسؤولين.

وقال كامل إن تركيز مقعد تجار جدة ينصب على تفعيل مجالس الحوار والنقاش مع المجتمع الاقتصادي والتجاري، من خلال استضافته لنخبة من المسؤولين وصناع القرار في المملكة، وطرح عدة موضوعات ذات علاقة بالشأن الاقتصادي والتنموي المحلي بشكل عام وفي منطقة مكة المكرمة بشكل خاص، وبحث آليات التعاون مع القطاع الخاص في هذا الصدد. منوها بأن هذه الأعمال تنطلق من فكرة إنشاء المقعد التي انطلقت خلال الدورة العشرين لمجلس إدارة غرفة جدة، والهادفة إلى التواصل مع مختلف شرائح قطاعات الأعمال والمسؤولين الحكوميين من ذوي العلاقة، لمناقشة القضايا المهمة، حيث يلتقي أصحاب الرأي والحل والخبرة في القطاعين الحكومي والخاص، ومن لهم علاقة بقطاعات الأعمال المختلفة، بالإضافة إلى أعضاء السلك الدبلوماسي من سفراء وقناصل، لمناقشة شؤون الأعمال في مدينة جدة، وطرحها للنقاش العام، لبلورة رأي معين، يرفع للجهات المختصة وحل النزاعات والخلافات بين الشركات العائلية.

يذكر أن مقعد تجار جدة يضم 85 عضواً ما بين رؤساء سابقين للغرفة وأعضاء بالمجلس الحالي وأعيان جدة وممثلي القطاع الاقتصادي والاستثماري، وتعود فكرته إلى المكان الذي يلتقي فيه أهل بيوتات جدة القديمة لمناقشة شؤون الأسرة والحارة، بهدف توطيد الأواصر والعلاقات الأسرية وحل النزاعات والمشكلات على مستوى الأسرة أو الأسر المجاورة.