خلال 7 سنوات فقط، قفزت النهضة التنموية والعمرانية إلى مستويات قياسية في جميع المناطق المملكة، مدفوعة بأكثر من 4.1 تريليونات ريال، هو مجموع ما صرفته الحكومة على مشاريع البنى التحتية منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مقاليد الحكم في البلاد.

وفي الوقت الذي ركزت فيه الميزانية العامة للدولة خلال السنوات الماضية على مشاريع التنمية والاستثمار في البنية التحتية، والمحافظة على النمو الاقتصادي، عملا بتوصيات خطة التنمية الوطنية التاسعة، حملت ميزانية العام 2012 التي تعتبر الأضخم على مستوى الميزانيات السابقة بمصروفات يتوقع أن تتجاوز 690 مليار ريال، توجيهات حكومية من شأنها تعزيز مسيرة التنمية المستدامة والتأكيد على التنمية المتوازنة بين القطاعات والمناطق، حيث تضمنت مشاريع جديدة ومراحل إضافية لعدد من المشاريع التي سبق اعتمادها تقدر تكلفتها الإجمالية بمبلغ 265 مليار ريال.

ووفقا للتوجيهات الحكومية ولأهمية تعزيز مسيرة التنمية واستمرار جاذبية البيئة الاستثمارية بشكل عام التي من شأنها دفع عجلة النمو الاقتصادي، استمر التركيز في ميزانية العام الحالي، على المشاريع التنموية، حتى انعكس أثر ذلك على الوجه الحضاري لمشاريع التنمية العمرانية التي غطت مناطق المملكة كافة، من مدن رئيسية وأخرى اقتصادية وصناعية. أمام ذلك، قال حمد العمر المتحدث الرسمي باسم وزارة الشؤون البلدية والقروية لـ"الوطن"، أن وزارة الشؤون البلدية والقروية واكبت النهضة العمرانية التي تشهدها المملكة، مشيرا إلى مساهمة الوزارة لمشاريع الدولة في إبراز الوجه الحضاري في مدن المملكة وقراها، في حين تشير الإحصاءات إلى أن أكثر من 85% من سكان المملكة باتوا يعيشون في تجمعات حضرية ومدن يتجاوز عددها 245 مدينة.

وتساهم وزارة الشؤون البلدية والقروية بدور كبير في إبراز الوجه الحضاري في مدن المملكة وقراها بحكم اختصاصها حيث قامت بجهود كبيرة لضبط وتوجيه التنمية العمرانية وتقديم الخدمات البلدية وإيصالها للمواطن بكل يسر وسهولة، حيث شهدت المدن في المملكة تحولات وتغيرات متعددة عبر العقود الماضية إذ ارتبطت منذ بدايتها بالحاجة لتوفير المسكن والخدمات الضرورية للسكان مع الاهتمام بالجوانب الاجتماعية والحضارية والإنسانية حتى أصبحت كيانات حضرية واقتصادية تتميز بدرجة كبيرة من التنافسية.

وتعمل وزارة الشؤون البلدية والقروية وفق استراتيجيات وسياسات متنوعة ومتكاملة تضمن تحقيق أهدافها المقترحة، وأن التنمية العمرانية ترتبط ارتباطا وثيقا بالتخطيط الذي يعني بتنسيق الجهود وتنظيم الأنشطة في إطار واحد مع تكامل الأهداف والاستفادة من الإمكانات الطبيعية والبيئية والبشرية كافة في سبيل تحقيق حياة أفضل لأفراد المجتمع. وتمارس الوزارة دورها في التخطيط للتنمية العمرانية من خلال مستويات تخطيطية مختلفة حيث يعد العمل بالاستراتيجية العمرانية الوطنية المعتمدة من مجلس الوزراء عام 1421 من أهم موجهات التخطيط للتنمية العمرانية على المستوى الوطني في المملكة ومن أهم ملامحها: تحقيق تنمية عمرانية متوازنة من خلال دعم نمو المدن الكبرى، وتحقيق التكامل بين المناطق الحضرية والريفية، وإعداد مخططات للمدن والقرى ترتكز على الدور الوظيفي المتوقع لها وتلبي حاجة الإنسان من الراحة والأمان وتحقيق أكبر فائدة من نفقات الاستثمار في الخدمات والبنية الأساسية، وزيادة القدرة التنافسية للمدن السعودية على جذب المزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية.

وفي ظل تسارع وتيرة التنمية العمرانية وفي سبيل فتح المجال للأفكار المتجددة واستيعاب المستجدات الحديثة ومنها تسهيل الإجراءات وتقنين الأنظمة والمشاركة، تقوم الوزارة بالعمل على منح مزيد من الصلاحيات للأمانات والبلديات في مجالات التنمية العمرانية المختلفة بما يضمن خلق بيئة حضرية متطورة وفق توجهات تحكمها الفرص والإمكانات والمحددات.

وأكد العمر أن الخدمات البلدية واكبت جميع مراحل التطور التي عاشتها المملكة منذ بداية تأسيسها، مشيرا إلى أن التعليمات الأساسية للمملكة التي صدرت عام 1345هـ، تضمنت إنشاء مجالس بلدية في بعض المدن على أن تشرف وزارة الداخلية على بعض الشؤون البلدية ومنذ صدور الأمر الملكي رقم أ/236 في 1395هـ المتضمن إنشاء وزارة الشؤون البلدية والقروية حظيت البلديات وما زالت بنصيب وافر من العناية والاهتمام والدعم غير المحدود من الدولة باعتبارها من أكثر الجهات الرسمية التصاقا بالحياة اليومية للإنسان.

وأضاف العمر: "لقد حظيت برامج التنمية الشاملة في المملكة بأولوية بارزة في خطط التنمية الاستراتيجية، لا سيما التنمية في حقل العمل البلدي بمجالاته العمرانية والاقتصادية والعقارية والتشريعية والخدمية، فقد أولى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين ملف التنمية المحلية اهتماما بارزا، من خلال محورين أساسيين، هما بناء الإنسان السعودي كمورد بشري يتولى برامج التنمية وتطويرها، وتأسيس البنى التحتية الأساسية والتشريعات القانونية التي تساعد على تحقيق البرامج الوطنية الطموحة".

وأشار العمر إلى أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز المستمرة وما يوليه للقطاع البلدي من اهتمام بالارتقاء بالخدمات البلدية في جميع مدن المملكة وقراها حيث خصص للوزارة من ميزانية الدولة لعام 1433 - 1434 ما يقارب 30 مليار ريال، ستساهم في دفع التنمية العمرانية بمدن المملكة إلى آفاق أكبر وأكثر تطورا وقدرة تنافسية وجعلها مكانا أفضل للحياة والعمل.