اتخذت الحكومة أمس قرارا بتمديد التسهيلات المالية الممنوحة لقطاع المقاولات في خطوة تستهدف دفع المستثمرين إلى إنجاز المشاريع الحكومية التي تضمنتها الميزانية وضمانا لعدم التأخير في تنفيذها. وقرر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، بناء على المعاملة المرفوعة من وزارة الاقتصاد والتخطيط، تمديد العمل لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من العام المالي 1433/1434هـ بالفقرة الأولى من الترتيبات المتخذة لمعالجة المعوقات التي تواجه قطاع المقاولات، الصادرة بقرار سابق لمجلس الوزراء، المتضمنة تعديل قيمة الدفعة المقدمة التي تصرف للمقاولين عند توقيع المشاريع والعقود الحكومية لتكون بنسبة 10 في المائة من قيمة العقد بشرط ألا تتجاوز 50 مليون ريال أو ما يعادلها مقابل ضمان بنكي مساوٍ لهذه القيمة. وأيضا العمل بالفقرة الأولى من قواعد وإجراءات معالجة التأخير في تنفيذ المشاريع الحكومية المتضمنة أن تكون الدفعة المقدمة لمقاولي المشاريع الإنشائية 20 في المائة من قيمة العقد وفقاً للمدة الواردة في قرار مجلس الوزراء المشار إليه للمشاريع الجديدة التي أبرمت اعتباراً من 1/1/1429هـ، مقابل ضمان بنكي مساوٍ لهذه الدفعة.