أي مجلس إدارة تكون وظيفته الأساسيه رسم إستراتيجية المؤسسة ومراقبة العمل الإداري، والتزام الإدارة مع الخطة المرسومة بدون اختلاف لكل ما فيه صالح المساهمين، وتكون دائما صفات الأعضاء هى الاستقلالية والخبرة والقدرة على اتخاذ قرارات بشكل تنافسي وبكل دراية للشأن التقني والمالي والاقتصادي والقانوني.

ومجلس إدارة سابك يبدو لي تناغمه في ما يمس سلامة مصالح الشركة والدليل تجاوز سابك فترة الأزمة المالية واختيرت إدارتها بتصنيف عالمي ثالث أفضل إدارة بعد شركة (داو) الأمريكية.

ثقل الدولة كبير في سابك وذلك من حق الدولة كمالك لقرابة ثلثيْ رأس المال وداعم لصناعة البتروكيماويات، وهذا يحدث في كثير من الدول الأوربية والتي تحتل الدولة نسبة كبيرة من أسهمها وحضور كبير أيضا في مجالس إداراتها مثلا شركة الكهرباء الفرنسية وكذلك (فرانس تليكوم ) ولكن تراعي الدولة دائما حدا أدنى من الحضور والتناسب البيني مع الجمهور من المستثمرين ذوي الخبرة ومن خارج حلقة ومؤسسات الدولة وإلا تحولت الشركة لشركة حكومية عادية لا تختلف سوى بكونها مطروحة للمساهمة. لذلك كثيرا ما يتندر الأوربيون بشركة (غاز بروم) الروسية وسطوة الدولة الكبيرة وكأنها (قطاع عام) من مجلس إدارة حكومي خلق سلوكا بيروقراطيا إداريا ، وما نتج عنه من تخلف تقني مسّ الشركة.

شبح (غاز بروم) يذكره الفرنسيون للألمان لتلافي الخلاف المتبادل حول نفوذ البلدين على شركة (إي أديس) والمتخصصة في صناعة طائرات الايرباص، وأن لا يضيق نفوذ الدولة (النسيم) الاستثماري ليعكس عدة آراء من شخصيات ذات خبرة واستقلالية من خارج التكوين الحكومي.

لذلك أنا حريص أن تبقى دائما نسبة وليس فقط عدد أعضاء مجلس إدارة سابك من القطاع الخاص لأعضاء الدولة متوازنة وعدم ذهاب العضويات الممنوحة للقطاع الخاص لأعضاء من صناديق الدولة الأخرى.

هذا ليس تقليلا من مكانة وقدرات قياديي صناديق الدولة ويمكن لصناديق الدولة مثل (التأمينات والمعاشات والتقاعد) التبادل مع مقاعد أعضاء صندوق الاستثمارات العامة بين بعضهم بالمقاعد لكن دون أن يكون ذلك على حساب مقاعد القطاع الخاص، وعندما دخل السيد (ترشيه) مجلس إدارة (إي أديس) وهو أهم شخصية أوربية اقتصادية لما شغل من خبرة كمدير للبنك المركزي الأوربي وسنوات طويلة كمستشار للرئيس الفرنسي وتاريخ أكاديمي مشرف ورغم كل ذلك تم عتب بسبب عضويته والتي ضيقت على القطاع الخاص، وسبب حاليا أزمة فرنسية - ألمانية.

سابك بالنسبة لي ليست سهما استثماريا فقط بل قيمة مضافة للسعودية وهي التي تقوم كشريك تقني في الصين لشركة ساينوبك الصينية وهى نفذت بدون شريك أجنبي وحدها ولاول مرة في الشرق الأوسط أعقد مصنع بتروكيميائي وبتقنية هي من كوّنها.

لذلك حريص كل الحرص على بقاء درجة التوازن بين القطاعين في مجلس الإدارة لما فيه صالح الوطن والمساهمين لذلك أتمنى أن تراعي ذلك في انتخابات مجلس إدارتها القادم.